نيروز الإخبارية :
د. مفضي المومني
طالعتنا أخبار وزارة التعليم العالي بما يلي وأقتبس:"كما وافق مجلس التعليم العالي على إقرار نظام تقييم أداء القيادات الأكاديمية ومساءلتها في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية، وبموجب هذا النظام يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة لتقييم أداء الرئيس في مؤسسات التعليم العالي تكون مهمتها دراسة التقرير المقدم من مجلس أمناء الجامعة والمتعلق بأداء الرئيس والتوصية للمجلس باتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، ولمجلس التعليم العالي بناءً على تقرير هذه اللجنة أن يتخذ ما يراه مناسباً من حيث إخطار رئيس الجامعة بالتجاوزات والمخالفات والملاحظات وإمهاله مدة زمنية يحددها المجلس لتصويبها مع إلزامه بتقديم خطة توضح الإجراءات التي سيتبعها لتصويب تلك التجاوزات أو المخالفات أو الملاحظات، أو يمكن لمجلس التعليم العالي إعفاء الرئيس من منصبه، أو عدم تجديد تعيينه، كما يمكن وفقاً لهذا النظام إذا اقتضت الحاجة في حال وجود أي مخالفات تستدعي مساءلة الرئيس أن يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة للمساءلة ورفع التقارير للمجلس لإتخاذ ما يراه مناسباً." انتهى الإقتباس، وأهم ملاحظة على هذا النظام ربط الرقابة لمجلس التعليم العالي لتكون من خلال مجلس الأمناء، وهنا ينتهي التقييم ويخرج من هدفه، إذا علمنا أن مجالس الأمناء وتشكيلها انتجت بعض المجالس الضعيفة، التي تستجدي رئيس الجامعة لمصالح توظيف وتعيين وغيرها، بحيث أصبحت هذه المجالس تحت السيطرة الكاملة لرئيس الجامعة واصبحت مهمشة شكلية توافق له على كل ما يأتي به لها وتغمض أعينها عن مخالفات كثيرة، ولدي أمثلة لتنفيعات من الرئيس لبعض أعضاء مجالس الامناء من تعيين وغيره، وقضية أخرى هامة التقرير الذي يقدمه مجلس الأمناء عن أداء الجامعة والرئيس، جرت العادة أن يُعده الرئيس والجامعة ويقَدم للمجلس، أي أن الرئيس يقيم نفسه..!، ولكم أن تعرفوا حجم عدم المصداقية وتضخيم الأرقام والتلاعب بالحسابات ليُسطر رئيس الجامعة نجاحات وهمية أمام مجلس الأمناء المُغيب أصلاً، وهذا حصل ويحصل أمام الجميع، سيكون لتقرير مجلس الأمناء مصداقية إذا أعده بنفسه وعبر مراحل رقابية مضبوطة وسجلات أداء وأهداف وخطط تنفيذية محكومة بكلفة وزمن، ينفذ من خلال عناصره أو عناصر محايدة تتبع له، وهذا غير متاح في الجامعات، وهنا لا أعرف مصداقية أن تقيم الإدارات نفسها..! هل نضحك على أنفسنا ؟.
ثم أضيف في النص اعلاه "وفقاً لهذا النظام إذا اقتضت الحاجة في حال وجود أي مخالفات تستدعي مساءلة الرئيس أن يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة للمساءلة ورفع التقارير للمجلس لإتخاذ ما يراه مناسباً."… جميل أن تكون هنالك رقابة مباشرة دائمة من خلال مجلس التعليم العالي على أداء الرئيس، وليس ردات فعل على شكاوي معروف ضمنا، وانه في حال وجود مخالفات على رئيس الجامعة، أن تتم تشكيل لجنة للتقصي والمسائلة وأن يتخذ المجلس قراره.
ما أغفله النظام ولم أطلع على تفصيلاته ولكن إعتمادا على ما هو معلن فقد تم إسقاط تقييم أعضاء هيئة التدريس للرئيس..! من خلال آلية محايدة وموقع يخص مجلس التعليم العالي في عملية التقييم كما جرت العادة سابقا، فإذا حصل هذا فعلا فهذه جريمة كبرى، وفشل كبير لعملية التقييم، فقد قبلنا كأعضاء هيئة تدريس أن يقيمنا طلبتنا ونفتخر بذلك، والآن يتم تحييد أعضاء هيئة التدريس عن تقييم رئيسهم، فهل نثق بتقييم الطلبة لنا، ولا نثق بتقييم القامات الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا لرئيسهم؟ وهل المقصود تفريغ التقييم من مضمونة، ليبقى عضو هيئة التدريس الحلقة الأضعف المستباحة للجميع على مبدأ (إشتغل أو اخدمني وأنا سيدك..!) تفصل عليه التعليمات والأنظمة دون أن يكون له رأي، وقد نذهب بعيدا فربما ما يجري هو خدمة ل س أو ص من الرؤساء ممن إقترب إستحقاق تقييمهم من أعضاء هيئة التدريس، ومنهم من لم يقيم من أعضاء هيئة التدريس وجدد له في سابقة لم تحصل من قبل..! وبعد بذلك أستخدم تقييم أعضاء هيئة التدريس لعزل ثلاثة رؤساء…! فمن نصدق؟ ومعروف مسبقا أن تقييم الرؤساء المراد ربما تجنيبهم تقييم أعضاء هيئة التدريس في جامعاتهم متدني جدا نتيجة ممارساتهم ومخالفاتهم والتي لها أول وليس لها آخر ومعروفة للقاصي والداني، وحين يصلوا للإستحقاق يتم تجنيبهم التقييم..! بعملية إلتفافية، ويبدو أن وراء الأكمة ما وراءها..!
لكي يقيم رؤساء الجامعات بشكل صحيح، يجب أن يتم إختيارهم بشكل صحيح بدايةً، لأن التجارب السابقة لم تكن ناجحة إلا بشكل محدود جداً، ومن ثم وضع آلية تقييم محايدة خارجية وضمن ضوابط وأدوات رقابة فاعلة وأيضا يجب وضع جهة في مجلس التعليم العالي تستقبل شكاوي العاملين وملاحظاتهم على رؤساء الجامعات، بحيث يدرك كل رئيس جامعة انه تحت المسائلة، وأن يتوقف عن العمل بعقلية المزرعة والسيطرة على مجالس الحاكمية من خلال تعيين المحاسيب والضعاف لتمرير كل ما لا يمرر ، ومن ثم يخرج عليك الرئيس بثوب الواعظ… أنه يعمل من خلال مجالس الحاكمية…! .مسلوبة الإرادة أصلا، فإذا ضمنتم رؤساء أقوياء لديهم ثقة بأنفسهم يعرفون معنى القيادة ورئاسة الجامعة والإرادة الملكية التي يحملونها، ويعينون الأكفاء فلا بأس، وأما إذا كان الأمر كما ذكرت من إصطناع مجالس حاكمية مسلوبة الإرادة وتُسبح بحمد الرئيس.. فيجب على مجلس التعليم العالي البحث عن آلية تُبعد سطوة الرئيس على مجالس الحاكمية، وربما يكون الإنتخاب هو سيد الموقف لحين ترسيخ ضوابط ومؤسسية وحاكمية يُعتد بها، وغير ذلك… . أبشر بطول سلامة يا مربع… سنأتي بعد سنوات ومع وزير جديد ونندب حظنا العاثر…ونبكي الأطلال…
مطلوب نظام تقييم لرؤساء الجامعات… غير مكرر ومبعثر ويأتيه الوهن من كل حدب وصوب… خلاق يخرج عن الآليات المستهلكة ويصنع قيادات… ولا يسخر الإستمرارية لرئاسات ضعيفة فاشلة ارجعتنا سنوات للخلف.... مطلوب إعادة النظر بالنظام وأن يتحمل الوزير ومجلس التعليم العالي مسؤولياتهم وبشجاعة بحيث لا نبقى ندور بنفس الدائرة المفرغة التي نحن فيها واعتقد أنهم قادرون إذا توفرت النوايا للإصلاح وليس ذر الرماد في العيون والرجوع عن الخطأ فضيلة يا رعاكم الله… .حمى الله الأردن.
