أكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي أن القطاع التجاري والخدمي رفض الحظر الجزئي، ويرفض الحظر الشامل الذي نسمع عنه في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، لأننا لم نطلع حتى اللحظة على أي دراسات علمية تفيد بأن للحظر الجزئي أو للحظر الكلي دور في تخفيض أعداد الإصابات في الأردن، ما دام الالتزام باشتراطاتهما منقوصًا.

وقال إن الحكومة كانت قد اتخذت في وقت سابق قرارًا بتمديد ساعات الحظر من الساعة العاشرة و. حتى الساعة الحادية عشرة، وعندما تناقشنا مع الحكومة، تبين أن هذا القرار غير مجدي، فعادت الحكومة عن قرارها، لكن كان ذلك بعد أن تكبدت القطاعات الاقتصادية ما يقترب من مئة مليون دينار، وهذا يعني أن هذه القرارات لا تُتخذ استنادًا إلى دراسات علمية.

وأضاف أنه ينبغي معرفة السبب الحقيقي لارتفاع أعداد الإصابات؛ هل هي الممارسات الاجتماعية؟

أم عدم إنفاذ القانون وعدم تطبيقه على الجميع؟

هل هو تدني التزام المواطنين باشتراطات الحظر؟

فالملتزمون بالحظر هم فقط سكان عمان وقصبات المدن، وهذا يعني أن الهدف من الحظر لا يتحقق.

وأشار إلى حادثة بعينها تتعلق باقتراحات تقدمت بها نقابة قاعات وصالات الأفراح، لإدامة عملها، وفق مصفوفة محددة، لكن وزير الصحة السابق رفضها، غير أن هذا لم يمنع إقامة حفلات الأعراس في المزارع الخاصة، من دون الالتزام باشتراطات السلامة العامة، وبذلك فإغلاق الصالات لم يحقق الغاية منه.

وأكد أنهم على قناعة بأن القطاعات الاقتصادية ليست السبب في ارتفاع أعداد الإصابات، فهذه القطاعات ملتزمة بالتباعد الاجتماعي والكمامة، وغير قادرة على كسر أوامر الدفاع، لأنها تحت الرقابة المشددة، إضافة إلى أن عدم التزامها يضر بها، ويؤدي إلى إغلاقها، وتكبدها خسائر، فالقطاعات الاقتصادية هي الأكثر التزامًا، على الرغم من حملات التشويه ضدها تمارسها بعض الجهات الحكومية، بالإعلان كل يوم عن إغلاق عدد من المنشآت لعدم التزامها بأوامر الدفاع.

وأشار إلى قضية في غاية الأهمية، تتمثل في أن الحكومة لا تشارك القطاعات الاقتصادية اتخاذ قرارات الحظر، فهم يسمعون عن القرارات مثل كل الناس، برغم أن هذه القطاعات تعد بيوت خبرة، وقادرة ان تقدم خيارات وحلولًا خلاقة لأي مشكلة.

ويستغرب الرفاعي من غياب التشاركية في قرارات مهمة مثل الإغلاق، علمًا أن القطاعات الاقتصادية هي أكثر المتضررين من هذه القرارات، ناهيك عن دورها في الحياة الاقتصادية للبلد، فالقطاع التجاري والخدمي،على سبيل المثال، يساهم بما نسبته 54% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرفد خزينة الدولة بما معدله 4.2 مليار دينار سنويًا، ويعمل فيه 530 ألف عامل، أي أكثر من مجموع العاملين في القطاع العام، فلماذا تستفرد الحكومة بقرارات مصيرية، مثل الحظر، ولا تشرك القطاعات في وضعها؟

وقال إن القطاع التجاري يعيش هذه الأيام في ضبابية شديدة بسبب الخوف من شهر رمضان، فالحكومة لم تقل إنها ستستمر في الحظر الجزئي، ولم تقل إنها ستتخذ قرارًا بالحظر الشامل، ولم تقل إنها ستزيد ساعات العمل، لذا فالتجار غير قادرين على اتخاذ قرارات مناسبة، هل يستوردون ويشترون كميات كبيرة من السلع، لتناسب هذا الموسم، ونمط الاستهلاك فيه، أم يشترون كمية قليلة؟

القطاع التجاري في حيرة من أمره، إن استورد التاجر كمية كبيرة، وحدث حظر، فستتكدس في المخازن، ويتكبد خسائر، وإن هو استورد كمية قليلة، ولم يحدث حظر، فالكمية قليلة هذه لن تكفي الطل، ما يؤدي موضوعيًا لرفع الأسعار، فما العمل؟