أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الحياة السياسية القائمة على التعددية السياسية لا تأتي إلا من خلال وجود أحزاب وتيارات سياسية تتبنى برامجا تمثل أفكار الشعب وهمومه وقضاياه وإيصالها إلى البرلمان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، تياري أحزاب الإصلاح الوطني والتجديد، للاستماع للأفكار المطروحة حول تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية.

وقال المعايطة إن هذه اللقاءات مع الأحزاب هي جزء من سلسلة حوارات تقوم بها الوزارة بهدف تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية (قانوني الانتخاب والأحزاب)، منوها إلى أن الوزارة مستمرة في لقاءاتها مع الاحزاب، حيث قامت بدعوتهم لتقديم مقترحاتهم حول تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

وبين أن الهدف من قانون الانتخاب الوصول إلى تعددية سياسية قائمة على العمل البرامجي المنظم للوصول إلى برلمان قائم على كتل وتيارات سياسية تمثل الاتجاهات الرئيسة والمتناقضة في المجتمع لتستطيع تشكيل الحكومات البرلمانية في ظل وجود عدد كبير من الأحزاب التي تتشابه في التوجهات والأفكار.

وأشار المعايطة إلى ضرورة أن تكون جميع الأفكار المطروحة حول تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية واقعية، وتحافظ على وجهات النظر المختلفة والمتناقضة في المجتمع، مبيناً ضرورة الانفتاح على الجميع من مختلف فئات المجتمع والتركيز على زيادة مشاركة الشباب والمرأة، وأن يكون الشريك الأساس بها مجلس الأمة.

وبين أن الوزارة معنية بتطوير الحياة السياسية والحزبية في الأردن ومعرفة جميع التحديات التي تواجه ذلك، حيث تقوم بتقديم الدعم والاستشارات لتوفير بيئة داعمة للأحزاب، منوهاً بأنها لا تصنع الأحزاب إنما تهيئ البيئة المناسبة في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية وضرورة توفر إرادة شعبية والعمل على تغيير ثقافة المجتمع وتشجيعهم على الانخراط بالأحزاب.

وأشار ممثلو الأحزاب المشاركة إلى ضرورة إقناع المجتمع خاصة فئة الشباب بأهمية العمل الحزبي وبناء قواعد جماهيرية تساعد الأحزاب على الدخول إلى البرلمان وتمارس دورها الحقيقي عبر تطبيق برامجها التي تمثل مصالح المجتمع واحتياجاته، مؤكدين أن الحياة السياسية القائمة على التعددية السياسية والحزبية تكون بالشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقدم المشاركون في اللقاء مجموعة من التوصيات والاقتراحات حول تعديل قانون الانتخاب للوصول إلى قانون توافقي يخدم العمل الحزبي في الأردن من خلال حوار وطني بين جميع الأطراف ومؤسسات المجتمع بناء على توجيهات جلالة الملك في الأوراق النقاشية الملكية بالتركيز على المرأة والشباب.

ودعا ممثلو الأحزاب المشاركة لضرورة التواصل المستمر بين الحكومة والأحزاب السياسية عبر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لإنضاج فكرة الإصلاح السياسي تحقيقا لما جاء في كتب التكليف السامي التي وجهها جلالة الملك للحكومات المتعاقبة، مشيرين إلى أن الإصلاح السياسي هو المدخل للإصلاح العام للوصول الى دولة مدنية تتحقق بها العدالة وتكافؤ الفرص وتطوير نموذج ديمقراطي أردني.

وحضر اللقاء الأمناء العامون لأحزاب تيار الإصلاح الوطني، وأمين عام حزب الاتحاد زيد ابو زيد، وأمين عام حزب المحافظين حسن راشد، وأمين عام حزب البلد الأمين خليل السيد، وأمين عام حزب العدالة الاجتماعية عبد الفتاح النسور، وممثل عن حزب الأردن بيتنا عبد الفتاح العموش والأمناء العامون لاحزاب تيار التجديد، وأمين عام حزب الحياة الدكتور عبد الفتاح الكيلاني، وأمين عام حزب حصاد الدكتور مازن ريال، وممثل عن حزب التيار الوطني حمدي مراد، ومن الوزارة أمينها العام رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة، ومدير مديرية شؤون الأحزاب عبد العزيز الزبن.