طالبت غرفة صناعة الأردن في بيان صحفي - بعد إجراء دراسة شاملة لقرار وزارة المالية حول تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية – بضرورة إعادة النظر في قرار تخفيض وتوحيد الرسوم على الطرود البريدية، لما له تأثير سلبي وواضح على بعض الصناعات الوطنية، وخاصة صناعات منتجات الألبسة ومواد التجميل، وغيرها من الصناعات التي تتسم بالأسعار المنخفضة وصغر حجمها نسبياً مقارنة بالصناعات الأخرى.

بدوره أشار المهندس إيهاب قادري ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، إلى أن مثل هذا القرار سيخلق ثغرة في النظام الجمركي للبلاد، في ظل القدرة على استيراد كميات صغيرة في كل طرد بريدي ودون قيود لعددها وبالتالي القدرة على تجميع كميات تجارية بالمحصلة. خاصة أن منتجات بعض الصناعات الوطنية يمكن شراء كميات كبيرة منها، ضمن القيمة المحددة في القرار (أقل من 200 دينار) برسم جمركي لا يتجاوز 10% ودون قيود لكميات الطرود المستوردة على الأشخاص، وهو أقل بكثير من ما هو مفروض على تلك الصناعات ضمن التعرفة الجمركية المحددة للإستيراد التجاري، وتحديداً من الدول غير الموقعة إتفاقية تجارة حرة مع الأردن، كالصين وتركيا، وبعض دول شرق وجنوب آسيا.

وأكد قادري على أن السوق المحلي يشهد حالة من الإغراق بالمنتجات الأجنبية دون مثل هذه القرارات، ما يعني ضرورة التوجه نحو دعم الصناعة الوطنية، لا أن يتم إتخاذ قرارات من شأنها أن تخلق المزيد من مزاحمة المنتجات الأجنبية للمنتج المحلي، بسبب الميزة التنافسية التي تتمتع بها تلك المنتجات في الأسعار والتكاليف من شحن ونقل وغيرها. وإعادة النظر في القرار لتقييم حجم الضرر الذي سيخلقه القرار على بعض القطاعات الصناعية، وخاصة تلك التي تضررت بشكل كبير جراء تدعيات الجائحة.

وأضاف قادري الى أن إجمالي مستوردات البلاد من منتجات الألبسه الجاهزة تصل الى ما يزيد عن حوالي 250 مليون دينار سنوياً، بكميات تصل الى حوالي 42 الف طن، ما يعني أن قيمة الكليوغرام الواحد تترواح ما بين 5-6 دينار تقريباً، والتي تمثل ما يتراوح بين 3-5 قطع من الملابس، اي أن ما قيمته 200 دينار سيسمح بإستيراد ما يقارب من 20 الى 25 قطعة من الملابس في كل طرد، بالتالي إتاحة الفرصة أمام الكثيرين لإستغلال هذا القرار لتزويدهم بالبضائع الكافية بصفة شخصية مع رسم جمركي منخفض نسبيا ودون ضريبة مبيعات أو قيود على عدد الطرود المستوردة سنوياً أو خلال مدة لكل مواطن، مقارنة بالرسم الجمركي المفروض على تلك البضائع بالصفة التجارية، وتحديداً من السوقين التركي والسوق الصيني، حيث تصل نسبة الرسم الجمركي المفروضة على الإستيراد من تلك الأسواق ما نسبته 20% على منتجات الألبسه الجاهزة، عدا على أن هذا القرار سيخفض من إجمالي الإيرادات الجمركية بسبب التوجه نحو الإعتماد على الطرود البريدية للتوريد بدل من الشحن التجاري، وخاصة من قبل طالبي الشحنات الصغيرة.

كما بين قادري، انه وفي حال السعي للتخفيف على المواطنين ورفع قدراتهم الشرائية، خفض ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية لدعم المنتج المحلي والقوة الشرائية لدى المواطن في آن واحد، وبما يعود بمنافع اقتصادية واجتماعية على المدى المتوسط والبعيد، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الإقتصاد الوطني، وحالة الركود التي تعاني منها معظم القطاعات الصناعية والتجارية، بسبب ما ترتبت عليها من تداعيات جراء الجائحة وما سبقها من ازمات متتالية ألمت بالإقتصاد الوطني.