فان الظروف المعيشية وحتى الاجتماعية لمجتمعات المنطقة باتت صعبة وهي قابعة بين مناخات الاحتراز الوبائي والاستدراك المعيشي وغدت المنطقة ومجتمعاتها غير قادرة على المناورة او حتى المبادرة الذاتية وباتت تنتظر دعائم من المجال مغناطيسي الموضوعي على اعتباره قادرا ان يعيد اليها التوازن المتمثل بعودة التحرك وبوصلة الحركة بعدما طالت مرحلة الانفلات الالكتروني وتعمقت مرحلة التأين الذاتي الاقليمي المعايشة.

وهذا ما يمكن مشاهدته في ملفات المنطقة الامنية في سوريا والعراق واليمن وليبيا التي من المفترض ان تحول الى ملفات سياسية وتنتقل فيها مجالات الاشتباك من اشتباكات ميدانية الى اشتباكات تفاوضية، وهذا من المنتظر ان ينقل هذه الملفات من منزلة ادارة الازمة الى مكانة حل الازمة كما يصف ذلك بعض المتابعين اما الملف الفلسطيني فقد يحول من حالة باردة متنافرة الى حالة دافئة متوافقة على ارضية العمل بشكل جزئي في اطار الاعتراف بالدولة بعد الانتهاء من الترتيبات الداخلية التي يجريها الطرفان انتخابيا، وهذا ما يندرج في اطار الترتيبات الذاتية المستجيبة.

ذلك لان سرعة تحقيق تقدم في هذه الملفات يعتمد على مدى التوافقات الذاتية الاقليمية التي يمكن ان تشكل ارضية عمل لعنوان الاستجابة المستهدف لما لهذا العامل من اهمية بالوصول الى تفاهمات مشتركة بين المحاور السياسية المؤثرة على موازين القوى في المنطقة وبالتالي بهذه الملفات ذلك لان استمرار الحالة على ما هي عليه دون فعل ذاتي سيجعل من حالة التشكل تكون معتمدة على الغير بطريقة كلية.

وهذا ما يجب استدراكه وتوحيد الجهود من اجل تخفيف وطأته، فان لم يكن بالمقدور على مستوى المنطقة فليكن العمل بطريقة تقوم على جمع الحالة الذاتية المنسجمة وتوظيفها بشكل سليم بما يخدم الحالة الموضوعية بدلا من ان تبقى المنطقة تدور في فلك المراوحة، حتى تخضع لمعادلة يمكن البناء على نتائجها، فان مسالة التعاطي من على رتم فعل ياتي من هنا او من هناك، لن تشكل درجة استجابة ضمنية للجملة الموضوعية السياسية ولا حتى المعيشية او الوبائية.

ولان مرحلة الاجابة على الاسئلة ستكون اكثر جدية بعد الانتهاء من مرحلة التطعيم وبدا ميزان التحرك والحركة للمنطقة ومجتمعاتها فان العمل على تشكيل منظومة اقليمية تعنى بذلك يعتبر من الحلول الناجعة ومن الروافع الهامة للحد من تداعيات الوباء وآثاره ورواسبه، فقد لا تسعف السياسات المستهلكة في شراء الوقت او تخدم سياسة الفك والتركيب تحقيق عامل الاستجابة لذا كان الامر بحاجة الى حسن استدراك تقوم على مبادرة تسهم في تشبيك ميزان المصالح بين الدول الاقليمية تنهي اولا الملف المركزي وتكون ارضية سياسية وليست امنية تكون استراتيجية وليست تكتيكية تعمل في انظمة المنطقة مع بعض وليس على بعض لتكون درجة الامان الاجتماعي وليس حالة الامن المركزي، وهذا ما قد يفرض واقعا جديدا يكون البناء في  حالة طبيعية بين مجتمعات المنطقة والبيئة المتشكلة فيها.

فان البرامج الفردية ومناهج التقوقع المنفعي لبعض مجتمعات المنطقة لن تحقق فائدة لا لمجتمعاتها ولا لمناخات الاستقرار فيها، وان كانت تفيد بعض الانظمة في المناخات الانتخابية والاستجلاب الشعبوي وهي نظرات قصيرة المدى وليست استراتيجية والقوة وحتى النفوذ لن يحقق مشروعية قبول واستجابة ذاتية وهذا بان من خلال تجارب ترامب السابقة فالقوة لم تحقق انتصارا في اي ملف بينما ستفعل السياسية والتفاوض الوصول الى انجاز يحفظ درجة السلم الاهلي من على قاعدة الفوز للجميع والانجاز للجميع.

ياتي هذا اقليميا من اجل الوصول الى منزلة حسن الاستجابة عبر رافعة مناطقية تقوم بين دول الجوار في اطار برنامج ذاتي اقليمي يعرب الجمل ولا يلتف على قضاياها ويقدم الذات الاقليمية من منظار قيمي حتى لا يفرضها المجال المغناطيسي الموضوعي المصاحب لميزان الحركة كما يصف ذلك بعض المتابعين هذا لان اعادة التموضع في الميزان السياسي للمنطفة ستكون مفيدة للجميع كونها ستؤدي الى حفظ استقرارها ومستقراتها.

فان الوباء لا تفصله حدود ولا القضايا العالقة ستحل بالتمرير ولا التقوقع سينهي التهديد والتحدث عن التفوق الاستراتيجي النووي سيرطب الاجواء فان العلوم البيولوجية متوفرة والقضايا العالقة تحل بشجاعة تفاوض يفضي لحل والجميع بحاجة الى الجميع دون مواربة، وهي جملة التعايش الحضاري والقيمي التي يحرص عليها جلالة الملك عليها لتكون ارضية عمل مشترك لذا كان عودة الامور الى نصابها بحاجة الى عمل تشاركي سريع يقوم على اخذ زمام المبادرة بسبب دوران المنطقة في مرحلة البلازما السياسية.