تسببت جائحة كورونا بإغلاق زهاء 900 مطعم ومحل حلويات في إقليم الشمال (اربد، جرش، عجلون والمفرق) من اصل 3 آلاف، وتسريح زهاء 7 آلاف عامل منذ بداية الجائحة العام الماضي، وفق نقيب أصحاب المطاعم والحلويات في إقليم الشمال عماد المحمود.

وقال المحمود، ان هذا الرقم مرشح للزيادة هذا العام، في ظل حالة الركود التي تعيشها الأسواق وفي حال فرض المزيد من الإجراءات على عمل المطاعم، كإغلاق الصالات وفرض حظر يوم الجمعة وتقليص ساعات الحظر الليلي.

وأشار إلى أن حالة الركود تسببت بتراجع المبيعات لأكثر من 50 % حاليا، وفي حال تم اقرار الإجراءات الجديدة بحظر الجمعة وزيادة ساعات الحظر الليلي، فان نسبة الركود ستتجاوز 80 %.

وأضاف المحمود، أن معظم المطاعم والحلويات في إقليم الشمال تعمل بخسائر في سبيل الاستمرار باستثناء عدد قليل منها تشهد إقبال من المواطنين.

وقال ان أسعار المطاعم لم تشهد أي ارتفاعات خلال جائحة كورونا، بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية التي ارتفعت بنسبة 30 %.

وأشار إلى أن العديد من المطاعم قامت بتخفيض أسعارها لتشجيع المواطنين على الإقبال على المطاعم، إلا أن ذلك لم يشفع بتجاوز حالة الركود.

وأوضح أن الحكومة لم تخفض رسوم التصاريح للعمالة الوافدة العاملة في المطاعم والحلويات، أسوة ببعض القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن تصريح العامل الوافد 520 دينارا إضافة إلى 80 دينارا للفحص طبي.

وأشار إلى أن العديد من المطاعم باتت غير قادرة على تجديد تصاريح العمل، داعيا الحكومة إلى تخفيض رسوم التصاريح في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة في جائحة كورونا.

وأكد المحمود أن رفع الحد الأدنى للأجور أرهق هذا القطاع مع رفع الضمان الاجتماعي رسوم الاشتراك، مما يتطلب من الضمان تخفيض الاشتراك لتجاوز الأزمة. وأشار إلى أن هناك زهاء 7 آلاف عامل في المطاعم والحلويات سرحوا من وظائفهم، بعد إغلاق منشآتهم وتقليص عدد الموظفين في المنشآت التي ما زالت تعمل.

وأكد أن استمرار الأوضاع كما هي عليه الآن، فان المئات من الموظفين سيتم الاستغناء عنهم لوقف مسلسل الخسائر المتلاحقة التي يتعرضون له.

وأشار إلى أن البرامج التي أطلقتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، لم تستفد منها قطاع المطاعم والحلويات، مما يتطلب إجراءات فورية كوقف رسوم التصاريح والضمان الاجتماعي ورخص المهن.

وقال المحمود، ان أكثر من 80 % من المطاعم والحلويات مستأجرة وبأسعار مرتفعة ومالكيها يطالبون برفع الإيجارات، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إصدار أمر دفاع يتعلق بالمالكين والمستأجرين بتخفيض الأجور.

وشدد على اتخاذ كل وسائل الحماية والسلامة العامة والتشدد في تطبيقها ولكن دون اللجوء إلى إجراءات الحظر لكلفته الباهظة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشار إلى أن أي إجراءات إضافية، وخصوصا في ظل دخول فصل الصيف وقرب شهر رمضان سينهي القطاع بشكل كامل في ظل اعتماده على هذه المواسم لتنشيط الحركة.

وأكد أن خسائر قطاع المطاعم والحلويات بالملايين منذ بدء الجائحة ولغاية الآن، مؤكدا أن معظم المطاعم والحلويات ملتزمين بإجراءات الصحة والسلامة العامة.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، إن أي قرارات جديدة ستزيد من معاناة القطاع التجاري في اربد، مؤكدا أن القطاع التجاري وخصوصا المطاعم والحلويات تعتمد على مبيعاتها الجمعة وفي ساعات المساء.

وأشار إلى أن القطاع التجاري لم يتجاوز لغاية الآن تداعيات جائحة كورونا والإغلاقات التي تمت العام الماضي، وأن أي قرار جديد من شأنه تهديد القطاع التجاري.

ولفت الشوحة إلى أن هناك العشرات من المحال التجارية أغلقت العام الماضي، وأي إجراءات إضافية تعني المزيد من الإغلاقات.

ولفت إلى حالة الركود التي تجاوزت 80 % للقطاعات جميعها في المحافظة، إضافة إلى انخفاض المبيعات.

ودعا الشوحة الحكومة إلى عدم اتخاذ أي قرار جديد دون التشاور مع القطاع التجاري، مؤكدا أن القطاع التجاري هذه الأيام يمر بأسوا أحواله.

وأكد الشوحة، أن القطاع التجاري كان يأمل فتح قطاعات تجارية مغلقة خلال الأسابيع الماضية من اجل إنقاذ أصحاب المنشآت من الإغلاق بشكل تام، موضحا أن القطاع بات لا يتحمّل أي إغلاقات جديدة في ظل تراكم الديون والخسائر الكبيرة التي ألحقتها الإجراءات بالقطاع التجاري.

ودعا الشوحة إلى تشديد الرقابة على المنشآت التجارية واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين لوقف انتشار فيروس كورونا دون اللجوء إلى إجراءات الحظر الشامل وتقليص ساعات الحظر.

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعلنت في بيان صحفي صادر عن مركـزهـا الإعلامي، عن البدء باستقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامـة عن شهر شباط (فبراير) الحالي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 شباط(فبراير) 2021.

وبينت المؤسسة أنه يتوجـب على المنشآت الراغبة بالاستفادة الدخول على حسابها على الخدمات الإلكترونية للمـؤسسة وتقديم طلب الاستفادة من برنامج استدامة.

وشددت المؤسسة على المنشآت المشمولة بالبرنامج ضمن فئة الأكثر تضرراً، دفع المسـاهمـة المترتبـة عليهـا بالسرعة الممكنة حتى تتمكن المؤسسة من تحويل المبالغ لمستحقيها في الموعد المحدد لصـرفـها، مشيرة إلى أن صرف المستحقات عن شهر شباط (فبراير) سيبدأ قبل نهاية الشهر الحالي وذلك للطلبات المكتملة.

كما أوضحت المؤسسة أنهـا قررت اعتمـاد فئة جديدة للاستفـادة من البرنامج وهي المنشآت التي انخفضـت مبيعاتها في العام 2020 بنسبة (30 %) فأكثر عن مبيعاتها في العام 2019، وذلك اعتباراً من بداية الشهر الحالي.