أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أهمية ايجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي.

وشدد الصفدي في مداخلة امس الثلاثاء في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج أنيه إيريكسن سوريدي، على أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني.

 وقال،»رغم ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم الاقتصاد الفلسطيني إلا أنه لا يمكن لأي معالجات اقتصادية أن تكون بديلًا عن الحل السياسي على أساس حل الدولتين».

وأكد الصفدي خلال الاجتماع، الذي عقد عبر آلية الاتصال المرئي وشارك به رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للسياسة في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل ووزير خارجية تونس عثمان الجرندي وممثلون عن الدول الأعضاء، أن فرص تحقيق السلام تقوضها سياسات الاستيطان ومصادرة البيوت وضم الأراضي وغيرها من الإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية.

كما أكد ضرورة بلورة موقف دولي فاعل لوقف هذه الإجراءات اللاشرعية، مشددا على ضرورة توفير التمويل المالي الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وأشار الى أهمية البوادر الإيجابية التي صدرت عن الإدارة الاميركية الجديدة وتطلع المملكة للعمل معها من أجل إيجاد أفق حقيقي للسلام، مؤكدا استمرار العمل مع الشركاء في أوروبا والمجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا السلام العادل الذي يشكل خياراً استراتيجياً وضرورة للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

يذكر أن اللجنة تشكلت في العام 1993 من قبل المجموعة التوجيهية متعددة الأطراف للسلام في الشرق الأوسط ضمن إطار مؤتمر واشنطن بعد توقيع اتفاق أوسلو. وتهدف اللجنة إلى مساعدة الفلسطينيين لبناء مقدرات ومؤسسات الدولة وتعتبر آلية تنسيقية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتنسيق بين المانحين وبين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

وترأس النرويج اللجنة، التي تعقد اجتماعين كل عام، وتضم 15 عضوا هم الأردن ومصر والسعودية وتونس وروسيا والولايات المتحدة و اليابان وكندا والسلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.