تحتل ازمة الغارمات قمة اهتمامات الرأي العام الأردني، بعد زيادة عدد النساء الاردنيات اللواتي حصلن على قروض، من شركات التمويل وصناديق الاقراض وعجزن عن السداد.

اشتراط شركات التمويل، وجود كفالة لإمراة، من اجل منح القرض، فاقم بشكل كبير من ازمة الغارمات، و زاد من توسعها الجغرافي، للحد الذي اصبح به ظاهرة مقلقة تأرق المجتمع الاردني.

تورط عشرات آلاف من النساء الاردنيات يشير الى وجود مخاطرات كبيرة في الاقراض والادارة والضمانات ، ما يحتم اجراء تقييم موضوعي لاجراءات شركات التمويل، بالاضافة الى مراجعة التشريعات والانظمة التي تعمل بوجوبها الصناديق المعنية بإعانة المرأة.

قضية الغارمات ترتبط بشكل مباشر، بخطاب سياسي يتبنى فكرة تمكين المرأة بالمجتمع، وتعزيز استقلاليتها مادياً، حيث انتشرت مؤسسات تمويل للمشاريع الصغيرة في الأردن، لها الهدف، ولكن النتائج كانت عكسية تماماً.

ترتبط قضية الغارمات ايضاً، بالية عمل مؤسسات التمويل في الأردن، التي لم تتحقق الأهداف الإنتاجية، والحد من اثار الفقر، بل أسهمت في تكبيل آلاف الأسر بالديون والملاحقة القضائية.

الخطاب العام للمجتمع الاردني حول ظاهرة الغارمات ركز على ادوار الجهات الممولة والمقرضة والرقابية اكثر من التركيز على ضرورة رفع وعي السيدات اللواتي وقعن في صدام مع القانون، بعد ان عجزن عن السداد.