أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، قرارها بحبس محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، لمدة 5 سنوات بتهمة التبديد والنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه، وحضر وزيري الجلسة بعد استدعائه من الحبس ورافقه شقيقه.

ونظرت المحكمة القضية في عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع "وزيري" الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.

 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال هيفاء، التي شرحت تفاصيل معرفتها بوزيري، قائلة إنها قابلته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل الحرباية الذي لعبت بطولته، مؤكدة أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى مليونين و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.

 

كما تسلمت النيابة من المطربة اللبنانية، فلاش ميموري سعتها 16 جيجا، تحتوي على 20 مقطعاً صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بوزيري، خلال مواقف مختلفة، معللة قيامها بالتسجيل لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.