السياحة تشدد على ضرورة التزام المنشآت السياحية ومرتاديها بأوامر الدفاع ودليل الاشتراطات الصحية.

شددت وزارة السياحة والآثار، بناءا على توصيات لجنة السياحة في اجتماعها السابع لعام 2021، على ضرورة إلتزام المنشآت السياحية، والمتواجدين بداخلها، بأوامر الدفاع النافذة، وذلك تحت طائلة اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع، حيث فوضت اللجنة وزارة السياحة والآثار الصلاحية المطلقة بإغلاق المنشأة المخالفة احترازيا .

وأكدت الوزارة في تعميم وجهته الى جمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية، ضرورة الإلتزام والتقيد التام بتوصيات لجنة السياحة وبأوامر الدفاع، وتطبيق دليل الإشتراطات الصحية لتشغيل المنشآت السياحية والمرافق التابعة لها، وذلك للحفاظ على استمرارية تشغيل تلك المنشآت والمرافق، مشيرة الى أنه جرى تطبيق العقوبات اللازمة بحق المنشآت ومرتاديها كما نصت عليها أوامر الدفاع النافذة .

وبينت الوزارة في تعميمها أنه من ضمن توصيات اللجنة وضمن دليل الاشتراطات الصحية، أن لا تزيد نسبة الإشغال في المنشآت الفندقية عن 70 بالمئة للغرف، و 50 بالمئة للمرافق التابعة للمنشأة .

وأشارت الى أن الدليل تضمن، التزام المطاعم السياحية سواء كانت منشأة مستقلة أو مرفق داخل المنشأة الفندقية التي لديها صالات طعام، بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الواردة في التعهد الصادر عن وزارة السياحة والآثار، والجهات المختصة الأخرى، وارتداء العاملين ومقدمي الخدمات فيها للكمامات، وعدم السماح لأكثر من 6 أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة وأن لا تقل المسافة بين الطاولات عن مترين، عدم السماح بالتواجد لعدد كلي من الزبائن يزيد على 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمطعم، وعدم إقامة أو تنظيم دعوات اجتماعية فيها أو حفلات، ومنع تقديم خدمة الأراجيل تحت طائلة العقوبة التي قد تصل الى الإغلاق في حال تكرار المخالفة.

وبينت الوزارة، أن الدليل اشتمل على تقّيد المنشآت السياحية المرخصة من قبل الوزارة والحاصلة على تصريح مطرب وعازف باوامر الدفاع الصادرة، وبساعات العمل المسموح بها بناء على أوامر الدفاع، وعدم إقامة حفلات الأفراح والدعوات الإجتماعية، وعدم إقامة التجمعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصا، والتزام الأشخاص المتواجدون داخل المنشأة بالتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم المصافحة.

وقالت الوزارة، إن فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار وللجهات المعنية الأخرى، كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الشهر الماضي وشهر شباط الحالي، حيث جرى القيام بـ 1643 جولة تفتيشية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بإجراءات وشروط المحاذير التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، حيث شملت الجولات العاصمة عمان ومحافظات المملكة كافة. وأغلقت 15 منشأة سياحية بين مطعم وفندق، وحررت مخالفات وإنذارات لـ 88 منشأة أخرى، بالإضافة لمخالفة 26 شخصا، وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة. وبينت الوزارة التزام 966 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، في حين تم تنبيه 245 منشأة.

ولفتت الوزارة الى  أنه جرى عقد اجتماع تنسيقي بين وزير السياحة والاثار ووزير الداخلية، للتأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك لتشديد الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك زيادة اعداد اللجان التفتيشية، وتكثيف الجولات الميدانية، وعدم التهاون مع المخالفين لاوامر الدفاع.