نثمن اهتمام القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير حسين ولي العهد بالمتقاعدين العسكريين وتحسين أحوالهم وظروفهم الحياتية والتشغيلية
ومما لا شك فيه إن معظم المتقاعدون العسكريون القدامى منهم أو حديثي الإحالة يعانون من صعوبة الظروف المعيشية سيما وإن معظمهم يحال على التقاعد بوقت تكون في ذروة المتطالبات الحياتية لأسرهم وخاصة أبنائهم بسن الجامعة أو بسن البحث عن العمل وظروف البطالة .
وعندما نتحدث عن المتقاعدون العسكريون فإننا نتحدث بالمجمل بغض النظر عن رتبهم أيام الخدمة الفعلية سواء ضابط أو ضابط صف أو عسكري وللدخول مباشرة بعمق الموضوع ومن خلال تجاربنا السابقة تكون التوجيهات الملكية واضحة بالمطالبة بتحسين الأوضاع وتخرج علينا اللجان التي يتم تشكيلها بقرارات لا تزيد الواقع إلا صعوبة وتعقيدا وانعكاسا سلبيا على ظروفهم بشكل عام .وبناء على ما تقدم وبالتشاور مع مجموعة من الزملاء والأصدقاء المتقاعدون بمختلف رتبهم فأننا نطمح لتحقيق ما يلي :
اولا : مساواة رواتب المتقاعدون العسكريون السابقون بغض النضر عن تاريخ تقاعدهم بمختلف الرتب مع من تمت إحالتهم بهذا العام على إن بتم مراجعة فروق الرواتب كل ثلاث سنوات ويصحح الراتب التقاعدي بناء على المعطيات الجديدة دون انتظار أية موافقات جديدة.
ثانيا : يستثنى مما جاء بالفقرة واحد أعلاه الشهداء (الأكرم منا جميعا) فانه يجب معاملتهم كأنهم أحياء ويحب إن يبقى راتب الشهيد مستمرا كزملائه يترفع معهم ويأخذ العلاوات والامتيازات كما يأخذون ويحال على التقاعد للضابط ممن هم دون رتبة عقيد حين وصول زملائه لرتبة عقيد, أما من هم فوق ذلك فيعامل معاملة أقدم واحد بدورته وضابط الصف يبقى يترفع حتى رتبة ملازم ويحال بعدها على التفاعد.
ثالثا: صندوق الائتمان العسكري
نطمح بالسماح للمتقاعدين العسكريون بالاستفادة من صندوق التقاعد العسكري والحصول على القروض بكفالة رواتبهم التقاعدية وتحت مسمى قرض المتقاعد بشروط وتسهيلات تدعمها القيادة ألعامه للقوات المسلحة وبفائدة لا تزيد عن %2 ويكون القرض مؤمن بكفالة صندوق خاص ينشئ لهذه الغاية وفي هذا السياق لابد من زيادة عدد فروع الصندوق بمختلف المحافظات للتخفيف عند المراجعة للعاملين والمتقاعدين .
رابعا : التأمين الصحي
نطمح بمنح المتقاعدين العسكريين تأمين خاص يسمح له بالعلاج في المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة وجميع المرافق الصحية المدنية ويعامل هذا التامين مثل التأمينات الممنوحة للمتقاعدين المدنين بالدرجة الخاصة او من الشركات الحكومية الكبيرة مثل البوتاس وغيرها وعلى إن يدفع مقابل الخدمة نسبة ضئيلة من الفاتورة الإجمالية للعلاج وبالتنسيق مع شركات التامين الخاصة دون الانتقاص من حقهم بالتامين الصحي العسكري الممنوح لهم.
وبهذا السياق نطمح. بإعادة الخصوصية التي بموجبها أنشئت الخدمات الطبية الملكية لأجلها واقتصار العلاج للمنتفعين والمشتركين العسكريين والذين يعانون حاليا من صعوبة الحصول على حقهم بالعلاج بسبب الازدحام والتنافس مع آخرين من جهات غبر عسكريه للعلاج مع احترامنا لحق أي مواطن بالحصول على فرصة العلاج المناسب له.
خامسا: البطاقات العسكرية
نطمح بتوحيد ودمج البطاقات العسكرية التي يحملها المتقاعد العسكري ببطاقة واحد ذكيه تسد عن الجميع البطاقات (شهادة الإخراج ,رخصة السواقة ,التأمين الصحي ,بنك الائتمان العسكري ,هوية مؤسسة المتقاعدين العسكريين ) وأية وثائق يحتاجها المتقاعد علما بان الإمكانية الفنية متوفرة لعمل ذلك .
سادسا:المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
نطمح بحصر المستفيدين منها من العاملين والمتقاعدين العسكريين والرجوع للغاية التي أنشئت من اجلها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بتوفير المواد بأسعار مخفضة وجودة عالية وفي هذا السياق فانه من غير المقبول التحول إلى مؤسسة هدفها الربح على حساب السلعة المدعومة ونثمن خطوة بطاقة رفاق السلاح ونطالب بأن تكون صالحة بجميع المحلات مثلها مثل بطاقة الفيزا وبسقف شهري محدود وان يتم تحويل الدعم مهما كان نوعه عن طريق هذه البطاقة بعد إن تدمج بالبطاقة الذكية.
سابعا : فرص التوظيف
1-نطمح بان يتم إشراك المتقاعدون العسكريون وان يخصص لهم نسبه من الوظائف القيادية على مستوى الدولة والاستفادة من خبراتهم للحد من زيادة الترهل الإداري في مؤسسات الدولة والتي يعاني منها الجميع عند مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية .
2- نطمح بالايعاز لجميع الشركات التي لها مصالح تجاريه مع القوات المسلحة بان تكون لديها نسبه تشغليه من موظفيها من المتقاعدين العسكريين ويكون من شروط الدخول في العطاءات أو الأعمال التجارية هو وجود متقاعدين عسكريين يعملون لديها.
ثامنا : أبناء المتقاعدين العسكريين
1-تأهيل وتدريب أبناء المتقاعدين و العاملين العسكريين بسوق العمل من خلال إشراكهم بدورات مجانية أصبحت متطلب رئيسي للدخول بسوق العمل وذلك من خلال إنشاء جمعية غير ربحية تعنى بأبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين تقوم بتطوير مهاراتهم وإنشاء بنك معلومات فيه جميع تفاصيل المؤهلات والتصنيفات لتخصصاهم وإنشاء منصة لتسويقهم وجلب المنح التدريبية والدراسية وإنشاء صندوق مالي خاص يدعم النشاطات والأعمال المتعلقة بالجمعية .
2-رفع المبالغ التي تدعم طلبة المكرمة الملكية بالجامعات والمعاهد فالمبلغ الحالي لا يغني ولا يسمن من جوع.
تاسعا : معاملة المتقاعدون العسكريون
احتراما للشعور الوطني الذي يحمله المتقاعدون العسكريون وما يواجهون من صعوبات حين مراجعة بعض الجهات الرسمية نطالب بإصدار تعليمات تسهل الدخول وإجراء المعاملات المتعلقة بالمتقاعدين العسكريين في كافة مؤسسات الدولة المدنية منها والعسكرية .
وفي الختام لابد من الإجابة على بعض التساؤلات وهي من الأمور التي تثار دائما والمتعلقة (لما كل هذا الاهتمام بشؤون المتقاعدين العسكريين ) نقول بأنه بالوقت الذي افنى فيه المتقاعد عمره وزهرة شبابه وحافظ فيه على امن واستقرار الوطن وساعد بتوفير مناخا آمنا للاستثمار وبناء مقومات ألدوله كان الآخرين يبنون مصالحهم الخاصة والذاتية وجزء منهم حاليا يرفض توظيف المتقاعدين العسكريين لديهم وعليه للإنصاف نطالب بتنفيذ كل ما طرح سابقا طمعا بتفهم القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله لظروف المتقاعدين العسكريين وكذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة في هذا المجال إن تخرج اللجان المشكلة بما يرضي المتقاعدون العسكريون وعائلاتهم وان يحقق لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي ويقوي من عزيمتهم ليكونوا رافدا للأمن الوطني والاجتماعي وجدارا منيعا يحمي الوطن الغالي والأجمل .