واشار عقل الى ان سياسة البنك المركزي الحصيفة فيما يخص ربط سعر صرف الدينار بالدولار، عملت على استقرار القوة الشرائية للدينار على مدار العقود الماضية، الامر الذي يعد عامل جذب اساسيا للاستثمار الاجنبي.

واشاد بالسياسة النقدية التي يقود دفتها البنك المركزي التي اثبتت نجاعتها في مختلف الازمات الحديثة، بدءا من الازمة المالية، مرورا بالربيع العربي والظروف الاقليمية والاغلاقات التي شهدتها المنافذ البرية للمملكة والتي ادت الى تراجع الصادرات الوطنية، في حين ان الاحتياطيات الاجنبية نمت خلال هذه الفترة بمعدلات جيدة.

وحول توقعاته للاقتصاد الاردني، أكد عقل ان الاقتصاد المحلي يتميز بالتنوع المستفيض، الامر الذي يجعل من فرص نجاحه وعودته الى وتيرة النمو سانحة جدا، حيث كشفت جائحة كورونا عن جودة الصناعات الاردنية بمجالات مختلفة .

وبين ان الجهاز المصرفي الاردني كان لاعبا محوريا في مساعدة الاقتصاد الاردني للتخفيف من اثار الجائحة، من خلال التخفيف من عبء التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والافراد بتخفيض 5ر1 بالمئة على كافة انواع القروض وامكانية تأجيل سداد الاقساط الشهرية التي مازالت متاحة للان والعمل على جدولة تسهيلات الشركات المتعثرة، موضحا ان التكلفة الفعلية التي تحملها الجهاز المصرفي للمساهمة في دعم الاقتصاد عالية جدا.

وفيما يخص البنك العقاري المصري العربي، أشار عقل الى ان مجلس إدارة البنك الجديد برئاسة السيد مدحت قمر، يتطلع بتفاؤل للعام الجديد، و"نتمنى أن يكون الأسوأ قد انتهى " فيما يتعلق بجائحة كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، لاسيما في ضوء بدء استخدام لقاحات لمكافحة الوباء، وفى إطار كل الجهود التي حشدتها الحكومة والقرارات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي الأردني للتعامل مع الوضع خلال العام الماضي، حيث تم وضع خطط أعمال طموحة للعام 2021، تستهدف التوسع في اطلاق المزيد من المنتجات لخدمة مختلف شرائح المجتمع من شركات وافراد.

وبين المدير لإقليمي للبنك، أن الاستراتيجية التي سينتهجها البنك خلال الفترة المقبلة ستركز على تقديم الخدمات المصرفية للأفراد، والتركيز على التكنولوجيا الرقمية كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي، مشيراً إلى أن هذا التحول أصبح أمراً حيوياً بما يجعل البنك أقرب لعملائه، لذلك وُضعت التكنولوجيا الحديثة وصيانة الأنظمة وتقديم خدمات مصرفية ذكية، في صدارة التوجهات الاستراتيجية، وذلك لمواجهة المنافسة المتزايدة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، نظرًا لتطلع العملاء للحصول على الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.

وقال عقل ان البنك بصدد اطلاق منتجين "مشترياتي" و "معداتي"، لتحاكي المشاريع الصغير والمتوسطة وبالشراكة مع مؤسسة ضمان القروض، موضحا انه سيتم اطلاقها في الربع الاول من العام الحالي، وتأتي بشروط مخفضة وبشكل يضم النمو والتطور في المشروع وتطبيق الافكار على ارض الواقع من خلال منحها سقوف تمويليه تصل الى 150 الف دينار، وبخدمة شرائح من العملاء لم تغطيها اي من البرامج المطروحة في الاردن.

واضاف ان التجربة المصرية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واسعة جدا ويعتبروا من رواد هذا القطاع في الابتكار والابداع المستمر، الامر الذي جعل من استهداف هذا القطاع اساس نمو وتطور العمليات المصرفية للبنك العقاري العربي المصرفي في فرعه بالاردن.

وبين ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي اللبنة الاساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتخفيض مستويات البطالة، متوقعا نمو هذا القطاع في العام الحالي.

وقال ان البنك العقاري المصري العربي، يعد اقدم البنوك العربية ويعود تأسيسه الى عام 1880، مشيرا الى ان أول فرع كان للبنك في مدينة القدس، وفي العام 1951 تم تسجيل البنك كفرع عامل في السوق الأردني، كواحد من اقدم البنوك المحلية في السوق الأردني، وليواصل عطاءه في خدمة الاقتصاد العربي ومواكبة التطور في الصناعة المصرفية من خلال فروعه التي قاربت الخمسين فرعا والمنتشرة في كل من مصر بـ 28فرعا والأردن بـ 15 فرعا وفلسطين 7 فروع.

واضاف ان البنك حقق منذ تأسيسه وعلى مدار 140 عاما نمواً عظيماً ليصبح اليوم من أكبر البنوك المتخصصة على مستوى المنطقة واسماً لامعاً في تقديم خدماته المصرفية، ومساهماً فاعلاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا انه حافظ على دوره الريادي في جميع الأوقات الصعبة التي مرت بها المنطقة باسرها، حيث تمكن خلالها من تحمل مسؤولياته وواجباته في جميع الأوقات، وبالتالي استحق السمعة المرتبطة باسمه كأقدم بنك في المنطقة.

وبين عقل انه في أيار 2018 قررت ادارة البنك تغيير الهوية المؤسسية للشركة لتعزيز صورته في الأسواق الثلاثة الحالية (مصر، الأردن، فلسطين ) تحت شعار ( نغير .. نبتكر)، وذلك لضمان ان الشخصية المصرفية الجديدة تعبر عن الاحترام التام لتراثنا وتراعي متطلبات اجيال الشباب، لذا تم تحديث الشعار مع انطلاق المرحلة الجديدة، مع ابقاء قبة الصخرة ضمن الشعار الجديد كرمز للجذور التاريخية لهذه المؤسسة العريقة.

وعلى مدار 140 عاما ومنذ تأسيسه، يعد البنك اليوم انموذجا شاملا لتقديم كافة الخدمات المصرفية ومساهماً فعالاً في كافة نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقدم خدماته كبنك تجاري شامل ويوفر لعملائه حزماً متكاملة من الخدمات المصرفية للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والأفراد على حد سواء .

واضاف ان البنك حقق، وبحسب اخر بيانات مالية مدققة في عام 2019، نموا في التسهيلات الائتمانية بلغت اكثر من 3ر98 بالمئة، في حين شكل مخصص التسهيلات الى اجمالي محفظة التسهيلات ما نسبته 34ر3 بالمئة على الرغم من نموه الى اكثر من 16 بالمئة، وبلغت نسبة النمو في ودائع العملاء 55ر69 بالمئة ، ونسبة النمو في الموجودات للعام 2019 كانت 4ر64 بالمئة.

وقال عقل ان الخطة الاستراتيجية للبنك تستهدف التوسع في نطاق اعمالها الشمولية والجغرافية، حيث سيتم افتتاح فرعين خلال العام الحالي، وفرعين في العام المقبل، بالإضافة الى مراكز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها التوسع في الشمول المالي الذي يسعى اليه البنك المركزي، بالإضافة الى امكانية ايصال خدمات البنك للمتعاملين في مختلف مناطق المملكة.

وأكد ان النظام البنكي التقليدي يتغير بسبب التكنولوجيا المتقدمة وكم المعلومات المتاحة بين الافراد والشركات، حيث حدت من الحاجة للوساطة التي يلعبها النظام البنكي وبالتالي يجب مواكبة هذا التغير، والاستثمار بالتكنولوجيا.

واشار الى ان البنك العقاري بدأ بخططه التوسعية التي تنتهج الاعتماد على التكنولوجيا من خلال المنتجات وفتح الحسابات ومنح التسهيلات وسيتم الإعلان عنها قريبا.

واضاف ان البنك عمل على تشجيع التجارة البينية بين الاردن ومصر التي تبلغ 2 مليار دولار، لافتا الى ان عملية الربط الالكترونية بين فرع الاردن وفرع الادارة في مصر وتوحيد الحساب المصرفي ومنح التسهيلات، تعتبر ميزة فضلى لرجال الاعمال من البلدين، وتسهم في تشجيع حجم التبادل التجاري بينهما.

واوضح ان التكامل الاقتصادي بين الأردن ومصر يمكّننا من زيادة التنافسية وزيادة الصادرات الأردنية إلى أوروبا، من خلال التعاون لتحقيق شروط المنتجات إلى هذا السوق وأسواق أخرى.

واشار الى ان صعوبة الدخول إلى الاسواق الأوروبية تكمن في عملية النقل، حيث يواجه الأردن منافسة في شمال افريقيا للوصول إلى اسواق الاتحاد الاوروبي، كما ان المنافسين هناك يمتلكون قواعد انتاجية تستطيع أن تحقق قواعد المنشأ الأوروبية، ونقل صادراتها بأقل التكاليف، في حين أن الأردن لا يمتلك قواعد انتاجية لكثير من السلع المطلوبة في السوق الأوروبية، ما يدعو الى استيرادها من تلك الدول ثم اعادة تصنيعها وتصديرها إلى أوروبا، ما يرفع التكاليف ويحد من المنافسة.

وبين أن مصر ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة والقواعد المتعلقة بالصادرات والواردات يمكنها أن تساعد في تيسير وتسهيل التجارة بين الأردن وأوروبا، ومن المهم التركيز على امكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأفريقي، حيث يمكن للأردن الاستفادة من الشراكة مع مصر للدخول إلى تلك الاسواق.

يذكر ان البنك تبنى منذ مطلع عام 2019 دراسة آلية دخول المنتجات الاردنية الى السوق الافريقية، موضحا ان اتفاقية افريقيا للتجارة البينية تتطلب ضرورة ان يحمل أي منتج يدخل الاسواق الافريقية قيمة مضافة من أي دول افريقية، الامر الذي سيكون متاحا لرجال الاعمال الاردنيين من خلال تصنيع 70 بالمئة من المنتج في الاردن، و30 بالمئة منه في مصر، وبالتالي سيكون بإمكان المنتج الاردني الدخول الى كافة الاسواق الافريقية.