فايز شبيكات الدعجه 

احدى العادات العالميه المشتركه بين رجال الأمن  التي تجري مجرى العادة، انهم لا يترددون باطلاق النار على من يبادر باطلاق النار عليهم من المطلوبين أثناء عمليات القبض، خاصة إذا تعلق الموضوع بعتاة المجرمين وذوي اللاسبقيات والسجلات الجنائية، وتجار  ومروجي المخدرات المعروفين، والناس في العاده يصدقون البيانات الرسمية التي تعقب هكذا حوادث ويكذبون ما سواها من روايات التضليل والتشكيك. 

في الميدان وعندما يجد رجال الأمن أنفسهم في ذروة حالة حرجه تهدد حياتهم، ووجها لوجه أمام هكذا جناة، فليس أمامهم اية خيارات سريعه غير إستخدام أسلحتهم مباشرة للدفاع عن ارواحهم اذا ما تعرضت للخطر، وهو استخدام  تبيحه كل القوانين الدوليه بلا استثناء وعرف أمني سائد. 

ليفهم تجار المخدرات ان رجال المكافحة لن يترددوا باستعمال السلاح بحق كل من يطلق النار عليهم أثناء القيام بالواجب تطبيقا لاحكام المادة التاسعه من قانون الأمن العام التي تنص على استخدام السلاح عند القبض على 

كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب، وكل متهم بجناية او متلبس بجنحة لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب، ونذكر هنا بالرحمه شهداء الواجب من إدارة مكافحة المخدرات السبعه الذين استشهدوا خلال السنوات العشر الماضية باستثناء الشهيد النقيب احمد السخني الذي استشهد عام 1990. 

الرد على نيران المجرمين ظاهره عاديه متكرره لا تستوقف الراي العام، ولا تستثير المواطنين أو تستخوذ الكثير من الاهتمام َمهما كانت النتيجه بالنسبه للَمجرمين،  لكن بالمقابل يكون رد الفعل الشعبي عاما وساخطا اذا ما تعرض رجال الأمن فعليا للخطر. 

لا أحد يعلم على وجه التحديد أين تكون عقول هؤلاء وكيف يجرؤون على مقاومة قوة امنية مدربه ومدججه بالسلاح، ويعرضون أنفسهم للاصابة أو القتل، لكن المؤكد ان حمل المجرم الحائز على المخدرات ومن اعتاد المتاجرة بها للسلاح لا يعني إلا شيئا واحدا فقط هو عقد العزم وتوجه نيته للقتل أو الاصابه سواء للإعتداء على رجال الأمن أو غيرهم من المواطنين.