بمشاركة وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وحضور نواب برلمانيين واكاديميين وثلة وازنة من اصحاب الرأي، نظمت جمعية منتدى عمان لحقوق الانسان الحفل الختامي لمبادرة "تعزيز مساواة المرأة في اشغال الوظائف القيادية" واطلاق ورقة سياسات حول موضوع المبادرة، تحت رعاية سعادة الدكتور موسى بريزات مساء يوم السبت الماضي الموافق 23/ كانون الثاني، ونظرا للظروف الوبائية والتزاما بالاجراءات الوقائية، فقد اقتصر حضور المشاركين في الحفل من خلال تطبيق زوم.

 وقد قدمت خلال الحفل عددا من المداخلات القيمة، فكانت البداية من الجمعية المنظمة للحفل قدمتها المحامية اماني عويس، عضوة الهيئة الادارية ومنسقة المشروع ، والتي بدورها رحبت بالمشاركين في الاجتماع ، كمنسقة لمبادرة "تعزيز مساوة المراة في اشغال الوظائف القيادية" وباسم الهيئة الادارية لجمعية منتدى عمان لحقوق الانسان ، احدى مبادرات برنامج سوق تكامل المرحلة الرابعةالمنفذ من منظمة ايركس والممول من وكالة التنمية الدولية الامريكية.

 وتوجهت بالشكر الجزيل للذين يشاركون في جلسة اختتام المبادرة واطلاق ورقة السياسات التي اصحبت جاهزة في متناول كافة المهتمين، والتي جاءت كخلاصة لنشاطات المبادرة التي استمرت العمل بها ما يقارب اربعة اشهر في ظروف صعبة تمر بها البلاد ، وشاركت في نشطاتها 20 مشاركة من منظمات المجتمع المدني.

واشارت في مداخلتها الى ان عملية التحضير لورقة السياسات بدأت ببرنامج اعداد نظري مكثف للمشاركات، حيث تناولت الموضوعات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والتشريعات الاردنية ذات الصلة، وصولا الى تقييم الوضع الحالي لحال المرأة الاردنية في المناصب القيادية، وموضوعات نظرية اخرى، حول تيسير وتنظيم الجلسات.

 وذكرت ان البرنامج النظري تبعه عقد عددا من جلسات التوعية المتخصصة في مساندة حقوق المرأة، وجلسات حوارية موسعة مع نخبة من نساء المجتمع المحلي وعددا من الجلسات المركزة والتي اسهمت جميعها باعداد ورقة السياسات  التي اعلن هذا اليوم عن اطلاقها.

    وفي شأن متصل بالشركاء في المبادرة، قدمت الشكر الجزيل للداعمين الرئيسيين للمبادرة، وهم: وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ومنظمة (اي ركس) و وكالة التنمية الامريكية، وخصت بالشكر عطوفة الامين العام لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور علي الخوالدة والاستاذ رعد الحسنات مدير قسم الجمعيات، ومن منظمة (اي ركس) الاستاذة الفاضلة الاء زيدان والاستاذ انس شتوي والاستاذ ايوب الفاعوري والاستاذ وسام النسور ومن وكالة التنمية الامريكية الدكتور ايمن هلسة، فقد كان لمتابعتهم الحثيثة وتوجيهاتهم القيمة الاكثر الكبير لنجاح ىهذه المبادرة المميزة.

كما تقدمت بجزيل الشكر الى المحاضرين الافاضل الذين قدموا المعرفة النظرية والمعلومات القيمة لفريق المشاركات خلال مرحلة الاعداد النظري وهم الدكتور نظام عساف والدكتور حمدي قبيلات والدكتور ابراهيم حجازين والاستاذ جمال الخطيب.

وبمناسبة نجاح المبادرة توجهت بالشكر الجزيل الى جمعية منتدى عمان لحقوق الانسان ورئيسها الاستاذ سالم قبيلات وكافة اعضاء الهيئة الادارية على رعايتهم هذه المبادرة من البداية وحتى الاختتام، والذين رغم الظروف الصعبة وفروا كافة الاحتياجات الضرورية لانجاح هذه المبادرة.

وتقدمت بالشكر والتقدير الى جميع زميلاتها اللواتي شاركن بحماس في المبادرة، خصت بالذكر، اللواتي قدمنا جهودا مميزة لانجاح المبادرة: وهن الدكتورة لبنا بايوق والدكتورة مرسيل جوينات والمحامية منار النظامي والمهندسة قمر النابلسي والاستاذة مجدولين عثمان والاستاذة ميسون الهيجاوي والانسة عبير العمد.

وفي الختام وجهت دعوة الى كافة المشاركين الكرام في الجلسة،الى تبني ورقة السياسات ومساندة الجهود التي ستستمر في المستقبل لتحقيق اهدافها النبيلة والتي تتكامل مع الخطط الرسمية لتحقيق التزامات الاردن الدولية، بما يخدم قضية المرأة الاردنية والارتقاء بدورها الى مصاف الشعوب المتقدمة.

  وتلتها في الحديث الدكتورة مرسيل جوينات، التي قدمت شروحا وتفاصيل حول اهداف المبادرة واسباب اختيار الموضوع الذي يتعلق بحق المرأة الاردنية في المشاركة العامة، وفقا للنصوص الدستورية والتشريعات المحلية. 

وعرضت الدكتورة جوينات بيانات وارقام عن نجاحات المرأة و مستوى تطور التاهيل الاكاديمي والعلمي لها وتفوقها في هذا الجانب الذي تخطت به الرجل، واستعرضت النسب المتواضعة لاشغال المرأة للوظائف القيادية ومستوى الفجوة الجندرية في الاردن، مقارنة بالمستويات العالمية. 

وفي الختام قدمت اقتراحات متعددة للنهوض بالوعي المجتمعي حيال اعداد المجتمع الاردني بما يساهم في مساندة التوجهات الرسمية لتقليص الفجوة الجندرية وادراك اهمية اشغال النساء للمناصب القيادية.

 

وكان المتحدث الثالث امين عام وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور علي الخوالدة الذي اعرب عن تقدير وهتمام  وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بالمبادرة وموضوعها، وقدم عرضا موجزا حول الخطط الحكومية ولجانها المتعددة والاجراءات المتخذة في هذا الجانب، واستذكر مع الحضور بدايات اشغال النساء للمناصب القيادية في الاردن، ونسب التطور التي جرت عليها من ذلك الحين، ونوه الى دور الارادة السياسية التي عملت بقوة على الارتقاء بالمرأة الى مستويات متقدمة رغم المعوقات الاجتماعية والنظرة التقليدية للمرأة التي مازاتا تشكلان عائقا رئيسيا امام طموحات المرأة في نيل حقوقها بالتساوي مع الرجل. 

 واكد الدكتور الخوادة اهمية الشراكة والعمل المستمر مع منظمات المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي الشعبي باهمية الارتقاء بمشاركة المرأة والنهوض بدورها على كافة الصعد، وفي المقدمة التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة لما لذلك من دور اساسي في عملية النهضة التنموية وبلوغها الاهداف المرجوة.

وفي الكلمة التوجيهية التي قدمها راعي الحفل و خبير حقوق الانسان والمفوض السابق للمركز الوطني الدكتور موسى البريزات انتقد الاستناد الرسمي الى المعوقات الاجتماعية على انها السبب الرئيسي لفجوة الجندر الكبيرة في الوظائف العليا، رافضا تبرئة الارادة السياسية في هذه القضية منوها الى الاجراءات الحكومية لم تكن عند المستوى المطلوب.

 ولفت الى ان النظرة الاجتماعية تتطور بتسارع ايجابي نحو تحقيق حقوق المرأة، فيما الارادة السياسية ما تزال بطيئة الحركة ، ولا تتقدم خطوات حقيقية، حيث لا ينجز في هذا الملف سوى نماذج محددة، هنا وهناء، للدعاية ولتضليل الرأي العام المحلي والعالمي عن الاصلاح الحقيقي في بنى الدولة. 

واكد راعي الحفل على ان قضية تعزيز مساواة المرأة في اشغال الوظائف العليا لا تنفصل عن تفعيل بقية الحقوق السياسية والاجتماعية وترسيخ الديمقراطية، حيث ما تزال التدخلات الرسمية تعمل بطرق مختلفة على كبح طموحات المواطنين في تحقيق بناء المدنية وتحقيق سيادة القانون.

وفي ختام كلمته دعا الى تبني ورقة السياسات والعمل على اعمال توصياتها لما لها من اهمية مؤثرة لرفع مستوى الانجازات .

الناشطة الحقوقية المحامية سلام الزعبي من جهتها اكدت على ان قضية المرأة هي قضية المجتمع وان النساء شريكات حقيقيات في مواجهة التحديات المختلفة وفي تحديد المستقبل والعدالة والسلام الاجتماعي.

وطالبت باشراك المرأة التي تمثل نصف المجتمع وتعزيز دورها يعزز حتما من حالة حقوق الانسان ، وركزت على اهمية تدريب النساء داعية الى استحداث معهد خاص بتاهيل المرأة للمناصب القيادية، وانتقدت عدم وجود قاضيات شرعيات في المحاكم الشرعية وانتقدت حجب وزارة الداخلية والخارجية امام النساء ومنعهن من اشغال وظائف قيادية. واكدت على ان الاقرار بحقوق المرأة يعد التزاما بقيم المساواة والعدالة والحرية وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.

واشارت الناشطة قمر النابلسي احدى الناشطات في المبادرة الى اهمية الارادة السياسية في هذا الشان وضرورة تبنيها خيارات منصفة وجذرية واستشهدت ببعض نماذج من قيادة النساء على المستوى الدولي التي تمثل نموذجا مشجعا لاشغال النساء مناصب قيادية. ودعت الى جميع الجهود للنهوض بدور المرأة ودعم المبادرة.

واشادت المتحدثة نهى محرز بورقة السياسات والجهود التي انتجتها موكدة على اهمية العمل الدؤوب  لمواءمة الاتفاقيات الدولية مع التشريعات المحلية والغاء بنود التمييز ضد المرأة في التشريعات الاردنية وانتقدت عدم وجود اذن صاغية للمطالبة بكوتا نسائية في اشغال الوظائف القيادية.

الاكاديمية د. سهام الخفش، اكدت على اهمية النشر والكتابة عن هذا الموضوع لحث الارادة السياسية على السير نحو انصاف المرأة وطالبت بتحديث قانون الانتخاب وقانون الاحزاب ، وانتقدت رئيس الوزاراء الذي استبعد تعيين نائبة له ضمن العدد الفلكي غير المسبوق من تعيين نواب للرئيس.

وطالبت الناشطة اسيا ياغي بضرورة اشراك المرأة صاحبة الاعاقة في اي عمل او مطالبة حقوقيقة كونها فئة ذات خصوصية تحتاج الى دعم ومساندة اضافية. 

وتحدثت النائبة السابقة في البرلمان رسمية الكعابنة عن تجربتها خلال الفترة الماضية حينما كانت عضوة في البرلمان في العمل مع منظمات المجتمع المدني لاقرار تعديل على المادة 308 ونوهت الى التراجع الذي حدث على مشاركة المرأة في البرلمان التاسع عشر وطالبت بالعمل على تفادي هذه النتيجة في الانتخابات البلدية القادمة وحثت النساء على مناصرة النساء في الانتخابات.

القائدة النسائية السيدة رندا القسوس انتقدت الاكتفاء الرمزي لمشاركة المرأة ولمجرد ان تكون ديكورا في النظام السياسي، داعية الى تعزيز قيم المساوة بين فئات المجتمع والعمل على وجود خطط وطنية مدروسة وفعالة لاشغال النساء وظائف قيادية.

واختتمت النقاشات بمداخلة للدكتور نظام عساف الذي دعا الى تفعيل الارادة السياسية من خلال ترجمتها في نصوص القوانين والتشريعات، واقترح تبنى انظمة انتخابية تجعل من المشاركة مناصفة في اشغال المقاعد البرلمانية والسياسية.

 واكد عساف ان المرأة الاردنية مؤهلة لشغل جميع المناصب، بما فيها اشغال منصب رئيس الوزاء .

ويذكر ان المبادرة هي احدى مشاريع سوق تكامل المرحلة الرابعة المنفذ من منظمة اي ركس والممول من وكالة التنمية الامريكية بالشراكة مع وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.