تعزيز وحدة الصف وعودة العمل الخليجى المشترك لمساره الطبيعي.

دعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع أراضيه المحتلة ورفض ضم مستوطنات الضفة لإسرائيل.

ضرورة إشراك دول التعاون الخليجي بمفاوضات البرنامج النووي الإيراني.

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي لقمته الـ41 التى عقدت فى مدينة العلا فى المملكة العربية السعودية، ضرورة دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ووجه المجلس في ختام أعمال قمته الـ 41 في مدينة العلا السعودية اليوم الثلاثاء بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. ورحب المجلس في بيانه الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية 

على نسخة منه، بالتوقيع على "بيان العلا"، "الذى يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون وعودة العمل الخليجى المشترك إلى مساره الطبيعى، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اكد على مواقف دول المجلس الثابتة منها باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس، معربا عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل. وشدد المجلس الأعلى على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) مشيداً بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة الوكالة، مطالبا المجتمع الدولي باستمرار دعمه للوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع ايران، كما اكد ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية، مؤكدا رفضه التام لما وصفه بـ "استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لتغذيتها للنزاعات الطائفية والمذهبية".

وشدد على مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة ودعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية. وشدد المجلس الأعلى على ضرورة أن تشتمل أي عملية تفاوضية مع إيران معالجة ما وصفه بـ "سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة"، وكذلك برنامج الصواريخ بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني في سلة واحدة، وأكد ضرورة إشراك دول مجلس التعاون في مثل هذه العملية، وفي المفاوضات الدولية المستقبلية التي تخص البرنامج النووي الإيراني، وإخضاع إيران للالتزام بمعايير وبروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفيما يتعلق باليمن أكد المجلس دعمه للشرعية ورفض أي تدخل في شؤون اليمن الداخلية، مشيرا الى أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، هي مخالفة للقانون الدولي والإنساني، كما دان استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي.

وأكد على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، وسلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.

كما اكد على دعمه لأمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، مثلما أكد دعمه لجهود حل قضية سد النهضة بما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية.

وبالنسبة لسوريا أكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، مجددا دعمه لجهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي.

--(بترا)