قال رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، إن المجلس يعمل على وضع استراتيجية عمل شاملة، والتشاور حولها مع الحكومة، بما يترجم المضامين الواردة في خطاب العرش السامي.

وأوضح الفايز، خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء اجتماعاً لرؤساء لجان بالمجلس مع جماعة عمّان لحوارات المستقبل، أن الاجتماع يهدف إلى التوافق حول حلول ناجعة تعالج الاختلالات والصعوبات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية. وأكد أهمية معالجة الاختلالات الحالية في قطاعات الطاقة، والزراعة والسياحة، والعمل، والنقل والصحة، والإسكان، إضافة إلى هيكلة القطاع العام، وتفعيل دور الهيئات الثقافية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإشاعات والأكاذيب، والدفاع عن الوطن

. وعرض الفايز للتحديات التي واجهت الأردن خلال العقدين الماضيين، والمتمثلة باحتلال العراق والإرهاب، والأزمة المالية العالمية، إضافة لتداعيات ما يسمى بالربيع العربي على الاقتصاد الوطني، وخاصة في مجال الطاقة. وأشار رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل، بلال التل، إلى معاناة القطاعات الاقتصادية التي تعمقت نتيجة جائحة فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات، وبسبب القرارات والسياسات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة. وحضر اللقاء رؤساء لجان: الزراعة والمياه الدكتور عاكف الزعبي، القانونية، أحمد طبيشات، الإعلام والتوجيه الوطني، الدكتور محمد المومني، الصحة والبيئة والسكان، الدكتور ياسين الحسبان، السياحة والتراث، الدكتور نضال القطامين، والعين الدكتورة محاسن الجاغوب. 

وناقش الاجتماع توصيات تضمنها تقرير أولي أعدته جماعة عمان لحوارات المستقبل، كنتائج لحواراتها مع مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة بتبني خطة وطنية شاملة تعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ودعت التوصيات إلى احترام التعهدات الدولية فيما يتعلق بحبس المدين، وضخ السيولة في الأسواق من خلال منافسة عادلة على القروض، وتأجيل رسوم التراخيص والضرائب بشكل كامل أو بنسبة 50 بالمئة، مع تخفيض الحد الأدنى للأجور باعتباره إجراء طاردا للاستثمار، إضافة إلى توحيد مرجعيات كل قطاع ومراعاة الخصوصية، وإنشاء صندوق مخاطر لكل قطاع، وتخفيض الفوائد البنكية، والضمانات، ناهيك عن إخضاع قطاع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي، وإعفاء القطاعات المتضررة من رسوم التأمين، وإعادة النظر برسوم إصدار تصاريح العمل وعدم ربطه بالضمان الاجتماعي. 

--(بترا)