نظمت كلية الأعمال في جامعة جدارا قسم العلوم المالية والمصرفية ندوة باستخدام برمجية مايكروسوفت تيمز بعنوان "أثر جائحة كورونا على القطاع المالي والمصرفي في الأردن "  برعاية رئيس الجامعة معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات، وبحضور نائب رئيس الجامعة عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور محمد الطعامنه ورئيس قسم العلوم المالية والمصرفية الدكتور محمد عوده الذي قام بتنظيم هذه الندوة والترحيب بالحضور وتقديم المتحدثين والإثناء على علمهم ومعرفتهم وخبرتهم الواسعة في هذا المجال، كما حضر عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية والطلبة، واستضافت الندوة عطوفة السيد فراس سلطان ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن. 

وأوضح رئيس الجامعة بأن جائحة كورونا ادت إلى انكماش اقتصادي عالمي في جميع القطاعات وخاصة القطاع المالي، مضيفًا بأن عمل البنوك منذ مطلع الأزمة بدأت تتراجع وتسببت في معيقات ومشاكل خفضت من أرباح البنوك ، ناهيك عن تدهور قطاعي السياحة والخدمات وغيرها وتراجع في معدلات الاستهلاك، وفيما يخص اقتصاديات العالم أشار عبيدات إلى أن هناك حاجة للتخفيف من أعباء الديون على الدول الأكثر فقرًا، وأن القطاع المصرفي يجب أن يخفف من الصدمة الاقتصادية والمالية ويدعم المتضررين، مبينًا بأن بعض الجهات الدولية بدأت بتقديم دعم فني ولوجستي ورقابة على المصاريف لضمان استمرار البنوك نقديًا،  مشيرًا بأن الأردن بين فكي كماشة ووضعه الاقتصادي كان الأكثر تضررًا من هذه الجائحة، لافتًا إلى مساعي جلالة الملك للموائمة بين الجانب الاقتصادي والصحي.

كما وطالب بضرورة إنشاء مركز للدراسات المصرفية بالتعاون مع جمعية البنوك يقدم دراسات عن أثر جائحة كورونا على القطاع المصرفي، وتمنى أن تنعكس تلك الدراسات على رسائل الماجستير في الجامعة للمضي قدمًا إلى الأمام بما يخدم الدولة الأردنية. 

من جانبه قال الطعامنة نحاول أن نرسخ وحدتنا التنظيمية في الكلية والجامعة من خلال الأهداف الموجودة في الخطة التنفيذية المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للكلية والمنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتناول أثر جائحة كورونا على القطاع المصرفي والصيرفي، مؤكدًا  بأن هذه الجائحة ليست على الأردن فحسب بل طالت جميع دول العالم وساهمت في انكماش اقتصادي غير مسبوق ووضع ضغوطات على القطاع المصرفي والصيرفي لصعوبة الابقاء على الالتزامات المالية للأفراد والمؤسسات، معربًا عن سعادته في التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة في غرفة تجارة الاردن  والتي تعد الغطاء والشريك الاستراتيجي مع مؤسسات القطاع العام والقطاع التجاري الخاص. 

من جانبه تناول سلطان الخارطة الاقتصادية في الأردن والتقلبات التي مرت خلال فترة طويلة وتعرضها إلى العديد من الصعوبات كان أخرها جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل مباشر على اقتصادنا الأردني وحجم التضخم والذي بحمد الله لم يؤثر لغاية الآن على سعر صرف الدينار الأردني، ومؤكدًا أنه كان لابد من دعم القطاعات خلال هذه الجائحة مثل قطاع الصناعة الدوائية، وقطاع السياحية، وتكنولوجيا المعلومات والتعليم وغيرها، لافتًا إلى المعوقات التي واجهت الدولة الأردنية أبان جائحة كورونا  من ارتفاع العبء الضريبي وارتفاع نسبة الجمارك إلى  35 % من قيمة المستوردات، وارتفاع بعض أسعار السلع، والتشوهات في فتح بعض القطاعات، وكثرة البيروقراطية في إنجاز المعاملات، 

وتناول سمات الوضع الاقتصادي في الأردن ومرونته، وانضمام الأردن لمنظمات التجارة العالمية، والتغيرات القانونية،  والسوق الصيرفي ومساهماته وإدارة التحويلات وما قام بهذا القطاع، ولفت إلى دور الضمان الاجتماعي وما اتخذه من تدابير وإجراءات للحيلولة دون الوقوع في خسائر أكثر من ذلك، و عرض بعض الحلول للخروج من هذه الأزمة من خلال الاستثمار في قطاع تكنولوجيا التعليم، وفي السياحة الدينية، والعمل على دعم السياحة العلاجية، ومعالجه التشوهات والعمل على استقطاب مستثمرين أجانب  وإعادة النظر في منح الجنسية للمستثمرين، وتناول تحديات القطاع المصرفي ومحاوره، وقدم نبذه عن نشأة السوق الصيرفي والمصرفي في الأردن والتي بدأت منذ عام ١٩٤٢م، وكيفية وضع التشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع، ودور شركات الصرافة في تأمين متطلبات المواطنين ، وبين أن جائحة كورونا  أثرت بشكل مباشر في تراجع حجم الدخل الناتج عن السياحة وانكماش في الحركة التجارية في الأسواق ودور البنك المركزي في التصدي لمواجهة التداعيات الناتجة هذه الجائحة.

بعد ذلك دار حوار موسع بين الحضور والإجابة على بعض التساؤلات في هذا المجال.