وهو مشروع سيشكل منطلق قويم للاستثمار كونه سيجيب على اسئله المستثمر اولا ، كما سيبين البوابه الاستثماريه وعناوينها فى المقام الثانى ، وكما سيظهر البيئه الاستثماريه وخططها وبرامجها الواعده فى المقام الثالث ، وهذا ما سيعود بالفائده على واقع تحمل المجتمع الاهلى فى المحافظه لمسؤولياته من على ارضيه مشاركه تستجيب لبرنامج العمل وظروف تطبيقاته. 

الامر الذى سيعمل على جذب الاستثمار وحمايته والمحافظه عليه وتذليل كل المعيقات التى قد تحؤول دون تنفيذه ،كما

ان ذلك سيخلق مناخات تنافسيه بين المحافظات فى جذب الاستثمار وتقديم الاداء المميز الذى يميز المحافظه عن خيرها من المحافظات بحسن الاداء والقدرة على التشغيل ومقدار الانتاج وميزان تحقيق العوائد .

وكما ستتحمل الحكومه المحليه فى المحافظه مسؤوليه وقف درجه النزوح المجتمعات الاهليه من الاطراف الى مركز العاصمه ، كما سيعمل ذلك على التخفيف من نسب البطاله وتوفير فرص عمل للشباب وهذا ما سيكون له انعكاسات مهمه ومؤثره على الصعيد الاجتماعى والثقافى والرياضى كونها المحاور التى ستبرز نسبيه حالة الرفاه ، وهذا ما سيعمل على توطين برنامج البنيه الفوقيه الخاصه فى ( اعداد المواهب وصقل المهارات ) ، الامر الذى سيحقق وثبه كبيره فى على هذه الاصعده كما على مستويات برنامج اعداد وتنميه الموارد البشريه وسبل توظيفها .

كونها ستسهم اسهام بمباشر فى تقديم هويه اهليه مناطقيه تضيف للعمل الانتاجى والاستثماري كما ستسهم بعوائدها لتقديم برامج يعالج بعض الاعتدلالات المجتمعيه مثل العنوسه والبطاله وبعض الإشكاليات الدخيله على مجتمعنا والتى خلفت اجواء سلبيه انعكست على مسلكيات الشباب واجواءهم ، وهى برنامج ستقوم على تحقيقها الشروع بانجاز نهج اللامركزيه بالحكم المحلى .

الامر الذى سيخفف على الحكومه المركزيه معظم الاعباء التنمويه والاجتماعيه وحتى الخدماتيه منها كما سيقوم كذلك بالتخفيف من ثقل اعباء الانتاج والتشغيل ، كما سيساعد الحكومه المركزيه تطبيق هذا النهج على تحميل مسؤوليه القضايا الخدماتيه من بنيه تحيه وبنيه فوقيه للحكومه المحليه والبرلمان المحلى فى تقديم بيئيه معيشيه افضل فى المحافظات كما انه ذلك سيسمح بتوسيع رقعه الانتاج والتشغيل وامتداد جغرافيه التنميه والاستثمار لتشمل الكل الوطنى وهو ما سيشكل منطلق جديد للاستثمار والتنميه بكل ابعادها ومراميها .

فان تحويل الحاله النمطيه للمجتمعات من مجتمعات رعويه الى مجتمعات انتاجيه ، بحاجه لبيئه تهضم هذا التحويل وعمل خططي ومنهحي ، يقوم على اعاده تصميم الهيكليه الاداريه المركزيه واعاده ترتيب الوصف الوظيفى العام ، وهذا ما سيشكل بيئه التحول الاقتصادي ومركز الانطلاق الجديد للاستثمار ، وهو الذى يعتبر بوابه الحل .

د.حازم قشوع