نيروز الإخبارية :
تم الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر في موعدها وفي ظل ظروف استثنائية تمثلت في جائحة كورونا وتأثيرها الواضح على نسبة المشاركة حيث ان الاقتراع كان بمستوياته الدنيا حيث بلغت نسبة الاقتراع الكلي في المملكة 29.9% وكانت نسبة اقتراع الذكور 34.1% اما الإناث فكانت 26.1% وهي من أدنى النسب التي مرت على المملكة منذ 1989
لاشك ان جائحة كورونا ألقت بظلالها على المشاركة في الانتخابات نظرا لتخوف كثير من الناس رجالا ونساء من الإصابة بالفيروس لعدم ثقتهم التامة بفعاليات الإجراءات المتخذة وإذا ما كانت ستطبق بالطريقة الصحيحة، خوف السيدات على أطفالهن وفضلن عدم الخروج والمغامرة فلا يوجد هناك ما يستحق المغامرة لأجله،ولعل الإحباط العام وتراكم خيبات الأمل ادى إلى أزمة ثقة من عدم جدوى هذه المجالس باعتقادهم انها ديكور شكلي لا غير.
كان واضحا تدني مستوى الثقافة السياسية لدى الغالبية من هنا على جميع مؤسسات الدولة العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لنشر التوعية السياسية على قدر الإمكان بجميع الوسائل المتاحة وهذا ما سيقوم به الاتحاد النسائي الأردني العام لبث جلسات توعية حول مفهوم البرلمان وماذا يعني مقاطعة المصطلح الأكثر شيوعا إثناء جولاتي الانتخابية كوني كنت مرشحة عن دائرة بدو الوسط وايصال الرسالة انك بمقاطعتك لن تلغي استحقاقا دستوريا الا وهو انتخاب مجلس نواب وانما ساهمت بفرز نائب لايمثلك طيلة فترة الأربع سنوات
اما نتيجة الانتخابات فقد فرزت 100 برلماني جديد دخل للحياة السياسية وهو إعلان حقيقي عن عدم الرضا عن أداء النواب السابقين ورغبة حقيقية في التغيير بالإضافة لظهور واضح لعدد لا باس به من ذوي الملاءة المالية الذي افرزهم المال الاسود حيث لعب دورا واضحا في هذه الانتخابات لعدة عوامل المقاطعة وللظروف الاقتصادية السيئة للناس وفرض الحظر كان له دور كبير ايضا بالاضافة ال فترة التمديد لساعتين في كافة انحاء المملكة لزيادة نسبة الاقتراع كان لها دور كبير في تفعيل دور المال الاسود.
الكوتا النسائية التي أقرت عام ٢٠٠٣ بعد فشل المرأة على مدى عقود في الوصول لمجلس النواب قبل هذا التاريخ باستثناء السيدة توجان فيصل في انتخابات ١٩٩٣ عن مقعد الشركس كانت سببا رئيسيا في زيادة عدد المرشحات على مدى العقدين الأخيرين ونظام القوائم ساهم في زيادة هذا العدد و شروط الترشح ساهمت في زيادة هذا العدد سواءا للرجال أو النساء حيث أنّ المادة ١٠ من قانون الانتخابات الأردني اهتمت بالجانب القانوني و الأخلاقي للشروط الواجب توافرها في من يريد الترشح وأغفلت تماما الجانب العلمي والثقافي لمن يريد الترشح وكأنّ الشخص الذي سيؤتمن على التشريع والمراقبة في المملكة الاردنية الهاشمية ليس من الضروري أن يكون حاصلا على درجات علمية وثقافية و عملية تؤهله لذلك سواءا كان رجلا أم امرأة وهذه ثغرة يجب علينا تداركها اذا اردنا تحسين نوع المترشحين.وبعد أن يتم تعديل شروط الترشح علينا بعدها رفع الكوتا لتصل ل ٢٠٪ من المجلس.. النظام الانتخابي لدينا قائم على نظام الكوتات، فعدا الكوتا النسائية يوجد كوتا اجتماعية و كوتا دينية و كوتا اثنية، ولا شك أن ١٥ مقعد كوتا نسائية في ظل قانون قائم على الكوتات هو عدد متواضع جدا و لا ينصف نصف المجتمع الأنثوي.. إما أن نضع قانون انتخابات وطني يعتمد على نواب الوطن تكون المملكة فيه دائرة انتخابية واحدة من شماله لجنوبه أو اذا اخترنا الاستمرار بنظام الكوتات فعلينا انصاف المراه
اما بالنسبة لتدني تمثيل المراه في هذه الدورة فيعود لان النظام الانتخابي طبق للمرة الثالثة وهذا جعل من الناخبين والمتنافسين ان يكونوا على دراية كاملة بكافة التفاصيل لذا اصبح الرجال في القائمة اكثر وعيا وحرصا حتى ان معظمهم ذهب للحجب الكامل عن السيدة في القائمة خشية فوزها على التنافس كما حصل في انتخابات 2016 الطفره لتمثيل المراه انذاك بفوز خمسة مرشحات على التنافس الحر
رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام
ميسون تليلان السليم
