صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على صدور النظام الجديد لصندوق التكافل الاجتماعي رقم 90 لعام 2020، في نقابة المهندسين الأردنيين.

 

وعقدت النقابة ظهر الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن أبرز تعديلات صندوق التكافل، بحضور نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، مؤكدا أن نظام صندوق التكافل من أكثر الأنظمة التي خضعت للحوار ومورست تجاهه أشكال من الديمقراطية والشفافية في التعاطي مع تعديلاته.

 

وأشار إلى أن مجلس النقابة أخذ على عاتقه اجراء التعديلات على كافة التشريعات، بدءاً من قانون النقابة بما يشمل إعادة النظر في الية الانتخاب، للتحول الى الالية النسبية واعادة النظر بالشعب والتخصصات الهندسية، والنظر في سن الترشح للهيئات النقابية من موقع النقيب إلى عضو الهيئة المركزية، كما عمل المجلس على تعديل جملة من الأنظمة كنظام صندوق التقاعد، ونظام صندوق التكافل الاجتماعي، ونظام صندوق التدريب ونظام التأهيل والاعتماد المهني ونظام المسؤولية المهنية.

 

وقال إن عدد المشتركين التراكمي لصندوق التكافل منذ تأسيسه وحتى 30/9/2020، بلغ ثمانية الاف وتسعة وتسعين زميلا وزميلة، فيما بلغ العدد التراكمي لحالات الوفاة 398، وحالات العجز 71 حالة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 469 مستفيدا، في حين بلغت قيمة التعويضات المصروفة 17917857 دينارا، مبينا ان عدد المشتركين الحاليين في الصندوق بلغ 5350 مشتركا ومشتركة.

 

وقال إن أهم التعديلات التي طرأت على النظام تمثلت بربط مبلغ التعويض التكافلي بعدد الاشهر، بحيث تزداد قيمة التعويض كلما زادت عدد اشهر الاشتراك، كما تم تخفيض المساهمات بشكل كبير على المشتركين الجدد بحيث أصبحت تبدأ بـ 6 قروش للحالة الواحدة، مبينا أن ذلك التعديل افسح المجال للمهندسين الشباب للاشتراك منذ عمر صغير وبأعباء قليلة، مما يحقق لهم عدد اشتراكات كبيرة ومبلغ تعويض مرتفع.

 

وأشار إلى أن النظام سمح لمن لم يكمل عمر ال50 عاما من الاشتراك في الصندوق خلال السنة الاولى من نفاذ النظام، كما تم تخفيض العبء المالي على المشتركين الحاليين بشكل تدريجي، إضافة إلى أن الفائض المالي الذي يزيد عن 200 الف دينار في الصندوق سيتم توزيعه على المشتركين.

 

وبين المهندس سمارة أن اهم تعديل جاء على النظام، تمثل برفع سقف التعويض التكافلي الى 70 الف دينار بدلا من 50 الف دينار، مع التأكيد على أنه لن يتم المساس بحقوق المشتركين القدامى ضمن المعادلة الجديدة.

 

ولفت إلى أن جوهر التعديلات تركز في تخفيض بدل الاشتراك كرصيد في الصندوق للمشتركين من (200) دينار الى (150) دينار، وذلك بهدف اتاحة الفرصة للمهندسين الشباب وتحفيزهم للاشتراك في الصندوق، إضافة إلى تخفيض الحد الاعلى لسن الاشتراك الى (45) سنة بدلا من (50 ) سنة لتعزيز اعداد المهندسين الشباب فيه.

وقال إنه تم اعتماد معادلة تعويضية في النظام الجديد، تأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية للاشتراك وسقف مبلغ التعويض التكافلي فيها 70 الف دينار.

 

وشدد المهندس سمارة على أن صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين هو صندوق آمن، مؤكدا أنه خيار استراتيجي لتأمين المهندسين أنفسهم وتأمين أسرهم وعائلاتهم في حالات العجز المختلفة وحالات الوفاة.