بقلم: الدكتور محمد صالح المحافظه

منذ صدور الأرادة الملكية السامية بتكليف دولة الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة المقبلة و صدور كتاب التكليف السامي ومن خلال متابعة الصحف و مواقع التواصل الأجتماعي لم يعد يخفى على أحد حالة الأرتياح الشعبي لاختيار دولة الخصاونة كرئيس للحكومة لعدة أعتبارات منها الشخصية والثقة و التعويل على مقدرة الرجل على الموائمة بين الرؤى السياسية و الأقتصادية و ملف جائحة كورونا.

 وعلى  الرغم من ذلك لا أحد ينكر أن أولى الأختبارات التي تتعرض لها حكومة الخصاونة قبل تأديتها القسم أمام جلالة الملك هو طبيعة ونهج و ألية أختيار طاقمها الوزاري بانتظار أن يكون هنالك تغيير جذري للأفضل في طريقة أختيار طاقمه وفق الرؤى الملكية السامية والمضي قدما لنقطع شوطا كبيرا في مسيرة الأصلاح المنشود  والابتعاد عن الطريقة التقليدية    باختيار الوزراء منذ تأسيس الأمارة بعيدا عن الديمغرافيا و الاقليمية الضيقة و غيرها من اليات أختيار الوزراء في الحكومات السابقة. 

حيث يحتاج الأمر الى شجاعة سياسية على أن تكون مرحلة جديدة من شأنها أن تسهم بالمضي قدما نحو مستقبل مشرق و أفضل والمعرفة الأكيدة بأن جيلا من الشباب المتسلح بالعلم الباحثين عن مستقبل مختلف قد بدأو بالظهور مع الإيمان الأكيد بأن الحكومات التي لا تبنى على الكفاءة لا تجلب الا التأخر و التراجع  وأن يكون الأختيار على مستوى التحديات التي تواجه المنطقة و الاقليم مع الألتزام بمبداء  تكافؤ الفرص  وأن لا تتناقض مع ما جاء به كتاب التكليف السامي وأن الكفاءات من الأردنيين  في مناطق الأردن كافة وليس في مناطق معينة وأن الأصلاح المنشود حتما لا يعني تغيير الوجوه و  تعزيز سيطرة بعض القوى على الحكومات.

مع يقيننا و علمنا في رداءة ما أنتجته المحاصصة و المناطقية على مر الحكومات وأن الوطن لا يبنى وفق المحاصصة  والمناطقية حيث أن المحاصصة مخالفة للدستور نصا و أثبتت فشلها مما ينعكس على الوطن والمواطن  حيث أنها قد تحجب الكفاءات في ذات المحافظة  وأهلها كما أنها تشكل مصدرا للأحباط الشديد بين الشباب وتخلق حالة من الأحتقان الدائم من خلال الشعور بانسداد أفق  صولهم الى كرسي العمل العام والوظائف العليا وبالتالي تضييع طاقتهم من خلال الدخول في أدبيات المحاصصة المتعارف عليها. 

ووفقا للمادة (1/22) من الدستور حق الأردنين في تولي الوظائف العامة وبما أن الوزارة تعتبر منصب سياسي فلابد أن يكون متاحا  لجميع أبناء الشعب الأردني بمختلف قطاعاته شريطة أن يمتلكوا الكفاءة و المعرفة بما ينسجم مع روح الدستور.

لقد رفض جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه مبدأ المحاصصة و المناطقية  وكان يؤكد دوما على أنه يرى بأن التمثيل في الحكومة بالنسبة الى مناطق مختلفة في غير محله وانه يجب أن يكون هنالك الأكفاء و الأقدر على حتى تحمل المسؤولية كما وأكد على ذلك من بعده جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله على نبذ المحاصصة و المناطقية. 

رغم هذا كله فهناك مناطق في الوطن الغالي لا زالت ترزح تحت وطأة التهميش و الأقصاء من مختلف الحكومات السابقة ومن ما يزيد على 40 رئيس وزراء  من خلال تشكيلهم أكثر من 100 حكومة منذ تأسيس الأمارة الى وقتنا الحالي فإن الأغوار الجنوبية مثالا يكاد يكون الأوضح حيث منذ تشكيل اول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع في عام 1921 وأكثر من 18 حكومة في عهد جلاة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لم يتم تمثيلها سوى بحقيبة واحدة في حكومة دولة عبد الكريم الكباريتي في منتصف التسعينيات على الرغم من أن بعض الحكومات قد وصل عدد الوزارات فيها الى 31 وزارة لم يكن للاغوار الجنوبية منها نصيب حتى باتت تعتقد  أنها لم تعد جزءا من الوطن وأن غيابها عن التمثبل لم يعد مبررا.

ففي الأغوار كفاءات و تكنوقراط و سياسيين أقوياء مشهود لهم بالأمانة و الكفاءة ولديهم تاريخ ناصع البياض قي خدمة الوطن  ويحضون برضى شعبي ويمتلكون القدرة على التشبيك السياسي و الأجتماعي و خدمة الوطن و متلقي الخدمة بأعلى مقاييس الكفاءة  أضف إلى ذلك أنهم يمتلكون الحماس الكافي للعمل العام ولديهم كل مقومات رجالات الدولة بأمتياز  وقادرون على حمل الملفات التي تم طرحها في كتاب التكليف السامي حيث أنهم أصحاب همة و عزيمة صقلتها طبيعة و بيئة الأغوار بالأضافة الى خبرات ميدانية في مختلف المجالات  علما بأنهم و طنيون حتى النخاع ويعون جيدا الظروف الأقليمية والتحديات الجسيمة التي يمر بها العالم والوطن بشكل خاص الا أن التحدي الوحيد الذي يواجهونه هو بعدهم عن مراكز صنع القرار. 

كلنا أمل في حكومة دولة بشر الخصاونة في الأغوار والذي نرى بأن له من اسمه نصيب بأن تنصف أبناء الأغوار باختيار أحدهم  في تشكيل الحكومة القادم لتبكي الاغوار فرحا من جديد بأنها جزءا من هذا الوطن و أن أبنائها المخلصين لوطنهم  وقيادتهم أصبحوا يشاركون بفاعلية في بناء الوطن وصناعة القرار ورسم ملامح المستقبل الجديد. 

حفظ الله الوطن بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين المفدى.