وأكدت الهيئة أن تعديل الأسس قد جاء لتخفيف بعض الأعباء والمتطلبات المفروضة على شركات الخدمات المالية لقبول تعليق أعمالها، علماً بأن مسودة مشروع الأسس حصرت قبول الطلبات بالشركات الراغبة بتعليق أعمال ترخيص الوسيط المالي في السوق المالي المحلي، واشترطت بأن تكون الشركة قد زاولت العمل بهذا الترخيص لمدة خمس سنوات.

وأضافت الهيئة أن مسودة المشروع راعت الظروف المالية للشركات التي سيتم الموافقة على طلبها حيث أعفتها من دفع الرسوم السنوية المتعلقة بالجزء المعلق من أعمالها، وجعلت فترة التعليق المسموح بها تمتد إلى خمس سنوات.

الجدير بالذكر أنه يمكن الاطلاع على مشروع الأسس عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط www.jsc.gov.jo ومنه إلى صفحة التشريعات ومنها إلى الأسس، أو استخدام الرابط التالي: مشروع أسس تعليق ترخيص الوسيط المالي المحلي بناء على طلب الشركة. ويمكن إرسال الآراء والملاحظات إلى البريد الإلكتروني:( Lnsour@jsc.gov.jo)، ويمكن كذلك الاطلاع على التعميم عبر صفحة المركز الإعلامي ومنها إلى التعاميم.