اظهر تقرير صادر عن البنك المركزي ارتفاع القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنحو 168 مليون دينار بنسبته 18% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 1.124 مليار دينار مقارنة مع نحو 956.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2019.

وتعقيبًا على التقرير الصادر عن البنك المركزي قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن آثار جائحة كورونا وما ترتب عليها من اجراءات وتبعات، يمثلت بانكماش الاقتصادي ظهرت جليًا من خلال ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2020.

وبين البشير في حديث لـ اخبار البلد أن الضغوطات المعيشية ساهمت بانكماش حركة الاستهلاك من قبل المواطنين، وايضًا يسري ذلك على البضائع والموردين.

وأضاف التعامل في الشيكات خلال الماضية (أي فترة الحظر من كورونا)، أصبحت سائدة بشكل كبير، حيث لجأ الكثير لتنشيط اعماله من مختلف القطاعات عبر الشيكات.

وأكد أن قيمة الشيكات المرتجعة إذا بقيت في ازياد، سيكون اضرارها بجانب الركود الاقتصادي، سيكون هناك تبعات اجتاعية على المواطنين، ستتمثل بأزمات لمحرري الشيكات، وستتحمل الدولة اعباء جديدة، إذا أوقف القضاء اصحاب الشيكات.

من الصعب أن تكون مسألة التعويض هي الحل، حيث إن افضل قرار متخذ لو بغت الحكومة الحل لموضوع الشيكات المرتجعة أن يتم جدولتها كديون وتصنيف هذه الشيكات، احتيال، او اهمال، وغيرها، بحسب البشير.

ولفت إلى أن الامر يحتاج أيضًا إلى دعم حكومي بشكل مباشر لرجال الأعمال، و لقاء موسع ليتحدث به الأردنيين عن هذه المشكلة، مع وجود معالجة ونصح لحل الأزمة.

الجدير ذكره أن الشيكات المرتجعة ارتفعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع زيادة عددها في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 25% لتصل إلى نحو 325 ألف شيك مقارنة مع نحو 260 ألف شيك في الفترة ذاتها من 2019.

كما ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 42.2 % لتبلغ نحو 870.3 مليون دينار وعددها نحو 265 ألف شيك مقارنة مع نحو 611.8 مليون دينار وعددها نحو 169 ألف شيك في الفترة ذاتها من 2019.