نيروز الإخبارية : عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على المؤسسات الحكومية بسرعة الاستجابة لطلبات تكليف الموظفين للعمل لدى الهيئة المستقلة للانتخاب وفقا لأحكام المادة (5/أ) والمادة (16/ب،ج) من قانون الهيئة رقم (11) لسنة 2012، والمحافظة على المزايا المالية الممنوحة لمن يتم تكليفهم، للعمل بما جاء فيه.
وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة وجه كتاباً للرزاز حول تكليف الكوادر.
وطلب الكلالدة في كتابه بسرعة الاستجابة لطلبات تكليف الموارد البشرية المطلوبة للعمل مع الهيئة وأن تكون قرارات التكليف بالاستناد إلى أحكام المادة (5/أ) من قانون الهيئة رقم (11) لسنة 2012 وتعديله لمرة واحدة فقط، وخلال فترة التحضير والتنفيذ للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب التاسع عشر، وليس بالاستناد إلى أحكام الفقرة (ه) من المادة 91 أة الفقرة (ب/2) من المادة 95 من نظام الخدمة المدنية.
كما طلب المحافظة على المزايا المالية الممنوحة لمن يتم تكليفهم بالعمل لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال الكلالدة في كتابه إنه "في ضوء زيادة مستوى التحضيرات بالهيئة المستقلة للانتخاب لغايات اجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر وما يترتب على ذلك الحاجة لتكليف لجان الانتخاب والكوادر المساندة لها، وهذا يتطلب تعاون كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات الحكومية مع الهيئة المستقلة للانتخاب ومساندتها في أداء المهام الموكلة اليها وبالخصوص تزويدها باحتياجاتها من الموارد البشرية المؤقتة وبالسرعة القصوى في ظل محدودية الوقت المتاح أمام الهيئة، وهذا يتطلب أن تكون قرارات التكليف في أحكام المادة (5/أ) والمادة (16/ب،ج) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديله، كون اجراءات التكليف وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة (91) والفقرة (ب/2) من المادة (95) من نظام الخدمة المدنية تتطلب المرور بعدد من الاجراءات والتي من شأنها أن لا تكفل سرعة الاستجابة لطلبات الهيئة.
وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة وجه كتاباً للرزاز حول تكليف الكوادر.
وطلب الكلالدة في كتابه بسرعة الاستجابة لطلبات تكليف الموارد البشرية المطلوبة للعمل مع الهيئة وأن تكون قرارات التكليف بالاستناد إلى أحكام المادة (5/أ) من قانون الهيئة رقم (11) لسنة 2012 وتعديله لمرة واحدة فقط، وخلال فترة التحضير والتنفيذ للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب التاسع عشر، وليس بالاستناد إلى أحكام الفقرة (ه) من المادة 91 أة الفقرة (ب/2) من المادة 95 من نظام الخدمة المدنية.
كما طلب المحافظة على المزايا المالية الممنوحة لمن يتم تكليفهم بالعمل لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال الكلالدة في كتابه إنه "في ضوء زيادة مستوى التحضيرات بالهيئة المستقلة للانتخاب لغايات اجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر وما يترتب على ذلك الحاجة لتكليف لجان الانتخاب والكوادر المساندة لها، وهذا يتطلب تعاون كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات الحكومية مع الهيئة المستقلة للانتخاب ومساندتها في أداء المهام الموكلة اليها وبالخصوص تزويدها باحتياجاتها من الموارد البشرية المؤقتة وبالسرعة القصوى في ظل محدودية الوقت المتاح أمام الهيئة، وهذا يتطلب أن تكون قرارات التكليف في أحكام المادة (5/أ) والمادة (16/ب،ج) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديله، كون اجراءات التكليف وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة (91) والفقرة (ب/2) من المادة (95) من نظام الخدمة المدنية تتطلب المرور بعدد من الاجراءات والتي من شأنها أن لا تكفل سرعة الاستجابة لطلبات الهيئة.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 