وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي نحو 1.124 مليار دينار مقارنة مع نحو 956.8 مليون دينار في الفترة نفسها من 2019.

ومع ارتفاع القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة، فإن نسبتها إلى الشيكات المتداولة زادت في أول سبعة أشهر من العام الحالي إلى 5.9% مقارنة مع 4.05% في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين تراجعت قمية الشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 19.7% لتبلغ 18.99 مليار دينار مقارنة مع 23.67 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد ارتفعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع زيادة عددها في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 25% لتصل إلى نحو 325 ألف شيك مقارنة مع نحو 260 ألف شيك في الفترة ذاتها من 2019.

في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 42.2 % لتبلغ نحو 870.3 مليون دينار وعددها نحو 265 ألف شيك مقارنة مع نحو 611.8 مليون دينار وعددها نحو 169 ألف شيك في الفترة ذاتها من 2019.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد تراجعت قيمتها في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 26.2 % لتبلغ نحو 254.5 مليون دينار؛ مقارنة مع نحو 345 مليون دينار في الفترة ذاته من العام الماضي.

يشار إلى أن البنك المركزي قرر خلال فترة الحظر الشامل نتيجة كورونا عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات.

وبين البنك آنذاك أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الحالية ولعدم تمكن بعض المتعاملين بالشيكات من تغذية حساباتهم بالوقت المناسب ، كما اشار الى ان هذا القرار يخص الشيكات المعادة خلال الفترة من3/18/ 2020 ولغاية3/31/ 2020، على أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أية شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.

إلى ذلك تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) خلال العام الماضي بنحو 130 مليون دينار ما نسبته 7.6% مقارنة مع العام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.57 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.7 مليار دينار في العام الذي سبقه.