أكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" ان استقلال القضاء اهم ركيزة للعدالة وسيادة القانون وحماية الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

وذكرت "همم" بأهمية العمل بشكل حاسم بتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء بما يكفل استقلالية السلطة القضائية، وتحديث التشريعات، وإنجاز كل الإصلاحات الضرورية لضمان فعالية منظومة القضاء وتحصين القضاة.

وقالت همم في بيان صادر عنها " من الضروري تجديد التأكيد على أهمية استقلال القضاء فهو الملاذ الأخير، وهو الضمان لتمتع الافراد بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو ما يرسخ منظومة حقوق الانسان، ويثبت عملية الانتقال الديمقراطي، ويعلي من قيم المواطنة ويعزز سيادة القانون ويسهم في مواصلة بناء دولة القانون والمؤسسات وحماية منجزاتها" .

وأوضحت همم ان استقلال القضاء يعتمد في جوهره ومضمونه على مبدأ الفصل بين السلطات الذي كفله الدستور الأردني، وهذا يعني ان  تكون كل سلطة هي نتاج القانون وتعمل وفقا للقانون في تأدية واجباتها والنهوض بمسؤولياتها التي هي مناط وأساس وجودها، ولعل جوهر صون حقوق وحريات الأفراد قائم على قدرة السلطة القضائية على حماية الافراد من التعسف في إستعمال السلطة، والفصل في المنازعات التي تكون محلاً للتقاضي بين الأفراد ومختلف أشخاص القانون بوسائل محايدة ومستقلة لتشكل بذلك – أي السلطة القضائية- الملاذ الحقيقي والآمن للأفراد والمجتمع والدولة .  

واكد البيان على أهمية  إتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التشريعية والادارية والتنفيذية التي من شأنها ان تصون استقلال السلطة القضائية وعلى رأسها  ضمان الاستقلال المؤسسي القائم على الاستقلال المالي والاداري، وضمان الولاية على الفصل في القضايا واتخاذ القرارات القضائية والادارية والمختلطة للقدرة على الفصل في المنازعات المعروضة أمامها وفق مبادئ العدالة والمساواة، منوها بأن من ضمن الركائز التي يقوم عليها استقلال السلطة القضائية صون مبدأ الاستقلال الذاتي للقاضي من خلال احاطته بكافة الضمانات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتعزيز ذلك تطبيقاً للدستور . 

وشددت همم على ان مبدأ الاستقلال الذاتي للقضاة من أهم المبادئ والركائز التي بمعزل عنها لا يمكن ان تؤدي السلطة القضائية رسالتها على اكمل وجه ،  وهذا يتطلب بالضرورة ان تكون كافة عناصر ومكونات هذا الاستقلال مضمونة بموجب القانون من حيث التعيين في مرفق القضاء وفق معايير الشفافية والنزاهة والكفاءة والمؤهلات، وكذلك مبدأ الامن الوظيفي وضمان ان لا يكون القضاة عرضة لفقدان وظيفتهم أو المس باستقلاليتهم نتيجة بعض القضايا التي قد يتصدون لها، وان لا يتم الاستغناء عن خدماتهم الا بعد بلوغ سن معينة محددة بموجب القانون بإستثناء حالات فقد الأهلية او عدم الكفاءة. 

وأوضحت همم "انه لاعمال هذا المبدأ يجب ان تستند  إجراءات الترفيع والترقية والانتداب الى عوامل موضوعية تعتمد الكفاءة والمؤهلات والخبرة، كما يشترط بأن تتسم عملية المساءلة والتأديب بالشفافية والنزاهة ووضوح الإجراءات، مع الحرص على تجنب الاجراءات ذات الطابع الكيدي التي من شأنها ان تؤثر على مبدأ القناعة الوجدانية للقضاة عند بناء الاحكام او الترجيح بين البينات وغيرها من الاجراءات القضائية، وان تكون هذه الاجراءات مرسومة بالقانون تكفل المحاكمات العادلة والموازنة الضرورية لحفظ النظام والدفاع عن النفس". 

واعادت همم التذكير بالعديد من الوثائق الدولية التي اكدت على ضرورة ترسيخ استقلال السلطة القضائية بما يضمن تمتع الافراد بمحاكمة عادلة من قبل قضاء مستقل وعادل ونزيه وسريع وفعال، وفقا لما ورد في  المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما كرسته المبادئ الأساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية لعام 1985،  مؤكدة أن معايير إستقلال السلطة القضائية تتجلى في المبادئ التالية: أولاً: الإستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية. ثانياً: حرية التعبير وتكوين الجعيات. ثالثاً: المؤهلات والإختيار والتدريب. رابعاً: شروط الخدمة ومدتها. خامساً: السرية والحصانة. سادساً: التأديب والإيقاف والعزل.

وطالبت همم كافة القطاعات الرسمية والخاصة والاعلام على حد سواء بالالتزام بصون استقلال السلطة القضائية والامتناع عن وتجنب التأثير على الاستقلال الذاتي للقضاة من خلال بعض التصرفات أو الافعال التي من شأنها أن تمس بإستقلال السلطة القضائية . 

وعليه ونظراً لما يتمتع به القضاء من أدبيات وقواعد تشكل اعرافاً وتقاليد لعمل السلطة القضائية فان همم تؤكد على ضرورة ان يتم مراعاة كافة هذه المبادئ في التعامل مع السلطة القضائية، وأن تأخذ المجالس القضائية المعنية بالقرارات التنظيمية لمرفق القضاء هذه المبادئ بعين الاعتبار، وان تخضع القرارات الادارية الخاصة بتنظيم مرفق القضاء الى البحث العميق والتحليل الدقيق الذي من شأنه ان لا يدع مجالاً للشك حولها، وان تخضع كافة التشريعات والخطط والسياسات الى المراجعة الدورية والشاملة بما يضمن تعزيز استقلال السلطة القضائية وتلافي أي سلبيات ظهرت خلال عمليات التطيبق العملي، وان يتم ذلك وفق نهج تشاركي من قبل كافة مكونات السلطة القضائية، مع الأخذ بعين الاعتبار مأسسة آليات التظلم والمراجعة لكافة القرارات التي تمس القضاة.

ومما يذكر ان هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" هي تحالف أُشهر عام 2015، ويضم تحت مظلته 16   مؤسسة مجتمع مدني تعمل في مجالات مختلفة، بهدف توحيد جهودها في سبيل تعزيز دور المؤسسات غير الحكومية في المجتمع وتمكينها لتلعب دورا رياديا، ولإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الانسان ودفع دفة التنمية المستدامة الى الامام، ورفع قدرات المؤسسات المدنية ودعمها لتؤدي واجبها في إشاعة ثقافة حقوق الانسان، والمواطنة، ومبدأ سيادة القانون، وترسيخ قيم العدالة، والحوكمة الرشيدة. 

وتضم همم في عضويتها كل من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ، مركز العدل للمساعدة القانونية ، محامون بلا حدود، مركز حماية وحرية الصحفيين، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان ،مركز افاق للتنمية والتدريب ، جمعية معهد تضامن النساء الأردني ، رواد،النهضة العربية للديمقراطية والتنمية(ارض) ، مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان  ، مركز الحياة- راصد، شبكة الاعلام المجتمعي ، رشيد للنزاهة والشفافية(الشفافية الدولية) ، جمعية النساء العربيات، قادة الغد، ومؤسسة اهل .