نفذ مشروع المحاكمة عن بعد نحو 4 آلاف محاكمة خلال 13 شهرا بدأت في نهاية تموز من العام الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 2021.
ومع اقتراب دخول المشروع مرحلته الثَّالثة، فقد وفرَّ تطبيقه الوقت والجهد ولم يمسَّ حق المناقشة للأطراف المعنية كافة.

ويهدف المشروع الذي جاء ضمن جهود وزارة العدل إلى تهيئة البيئة القضائية والإدارية المناسبة، ورسم السِّياسات والأطر التَّشريعية، للنهوض بعملية التقاضي، والمساندة القانونية بكفاءة، لضمان رعاية الحقوق وصون الحريات وحمايتها وتيسير سُبل الوصول للعدالة.

وأجريت أول جلسة محاكمة عن بُعد، والتي اعتبرت نقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية، وتعزيز سيادة القانون في الأردن، يوم 24 تموز من العام الماضي، من خلال تركيب أجهزة اتصال وشاشات في قاعات المحاكمات، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وسيغطي في ثلاث مراحل محاكم البداية في المملكة كافة، وربطها مع مراكز الاصلاح والتأهيل بحيث يشمل المشروع في مرحلتيه الأولى والثَّانية 10 محاكم و11 مركز إصلاح، وستنتهي المرحلة الثالثة منه في العام المقبل، ليشمل كافة محاكم البداية وعددها 18 محكمة وربطها مع 18 مركز إصلاح.

وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني قال بتصريحات صحفية ، إنَّ هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة المنبثقة عن استراتيجية قطاع العدالة، حيث نفذت العديد من المشاريع الهادفة الى تعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة من خلال علاقة تشاركية مع شركائها في هذا القطاع.

وبين أنَّ الوزارة قطعت شوطًا طويلًا في تنفيذ العديد من مشاريع التحول الالكتروني، وتبنت استخدام الخدمات الإلكترونية والتي اختصرت على المواطنين كثيرًا من الجهد والوقت، ومنها تطبيق المحاكمة عن بُعد، والتي تصب في هذا الإطار.

ولفت التلهوني إلى أنَّ المشروع يُعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح؛ لمحاكمة النزلاء عن بُعد دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة، ويهدف الى اختصار الوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع والتخفيف على المحاكم ونقل النزلاء بين المحكمة ومركز الإصلاح.

واضاف أنّ هذا المشروع يأتي استناداً للفقرة الثانية من المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961، التي تنص على أنه يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة لإجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، بما في ذلك محاكمة النزيل عن بُعد من مركز الإصلاح والتأهيل المُودع به.

وأكد وزير العدل أنَّ المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي.

وشمل المشروع في مرحلته الاولى، أربع محاكم هي: بداية عمّان وإربد، والجنايات الكبرى، والكرك وربطها إلكترونيا مع 4 مراكز إصلاح وتأهيل الجويدة، والكرك وإربد، وماركا، فيما بلغ عدد المحاكمات عن بعد ضمن هذه المرحلة 3 آلاف و349 محاكمة.

وخلال المرحلة الثَّانية التي بدأت عام 2020 بدأت المحاكمة عن بُعد في 6 محاكم بداية هي: السلط والمفرق والزرقاء واستئناف عمان وبداية جنوب وشرق عمان، إضافة الى 7 مراكز إصلاح في كل من الزرقاء، وسواقة، وأم اللولو، والبلقاء، وقفقفا، والموقر واحد سجن النساء.

وقامت الوزارة بزيادة عدد القاعات في المراكز ضمن المرحلة الاولى بمعدل 3 قاعات جديدة واحدة في مركز اصلاح وتأهيل ماركا، وقاعتين في مركز اصلاح الجويدة.

وتدخل المرحلة الثَّالثة والأخيرة من المشروع حيز التَّنفيذ العام المقبل، وتشمل 8 محاكم و7 مراكز اصلاح، وبذلك تكون قد استكملت محاكم البداية كافة في المملكة.