اعتمدت استراتيجية الطاقه للعشر سنوات القادمه و التي انتظرها الاردنيين طويلاً، على محاور مكرره في معظمها من الاستراتيجيات السابقه، وكانت بمخرجات مكرره ومتناقضه في معظم الاحيان.

   امن التزود بالطاقه واسعار مقبوله والاستدامه وزيادة الاعتماد على المصادر المحليه محاور كنا نراها في جميع الاستراتيجيات في السنوات السابقه ومنها استراتيجية 15-25 و 19-21 الاخيره وهي مكرره ايضاً في استراتيجية 20-30 التي اطلقتها الحكومه مؤخرا، ولم نرى بعدهاالا ارتفاع في سعر الكهرباء على المواطن اخرها فرق الوقود على فاتوره الكهرباء حتى اصبح سعر الكهرباء الاعلى بين الدول العربيه، ولم نرى الا مزيد من الضرائب على المشتقات النفطيه اخرها الضريبه المقطوعه والتي جعلت سعر المحروقات ايضا هو الاعلى في الدول العربيه والشرق اوسطيه، ذلك عدا ما تسببت به هذه الاستراتيجيات من ديون وخسائر على الحكومه وصلت الى 7.2 مليار دينار و شكلت 23% من الدين العام الاردني .

وكان التناقض واضح في اظهار الصخر الزيتي كجزء يشكل 15% من خليط توليد الكهرباء في 2020 دون ان يتم تشغيل مشروع العطارت ونحن في النصف الثاني، وتناقض اخر في محور توفير الطاقه باسعار مقبوله وبنفس الوقت ادراج مشروع العطارات الذي حسب تصريح الحكومه سيكلف الخزينه 200 مليون دينار سنوياً وسيرفع تكلفة انتاج الكهرباء 10 فلس على كل كيلو واط، هذا بالاضافة الى التنافض في باب التركيز على زيادة استعمال الكهرباء في النقل والمواصلات وبنفس الوقت التركيز على استعمال الغاز في النقل والمواصلا، مع العلم ان هذه الحكومه هي من فرضت الضريبة على السيارات الكهربائيه بعد ان كانت معفاه من الضرائب، كذلك العديد من التناقضات في التنقيب عن النفط والغاز وغيرها والتي تعطي دلالات بان الاستراتيجيه بحاجه الى التعديل والتصحيح.

  وتغافلت الاستراتيجية عن ركيزه اساسيه وهي استغلال النفايات لتوليد الطاقه، ودول العالم تتجه لهذا منذ سنوات للتخلص من النفايات وتقليص حجم اضرارها البيئيه.

 كما تغافلت الاستراتيجيه عن وضع خطه لدمج الهيئه وشركات وزارة الطاقه والتي تتداخل فيها المهام وتتعارض فيها المصالح في كثير من الاحيان، وترهق الموازنه برواتب ومخصصات دون جدوى.

 ومن المعلوم ان الطاقه المتجدده في توليد الكهرباء التي تتوقع الاستراتيجيه الجديده ان تصل في العام 2030 الى 31% ، كانت ايضا متوقع ان تصل الى 30% في العام 2020 حسب الاستراتيجيه السابقه، الا ان النسبه وصلت اليوم حسب التصريح الحكوميالى 21%، وفي الواقع هي تشكل فقط 5% من مجموع الطاقه الكهربائية المستفاد منها، وذلك بسبب عدم وجود تخزين للطاقه الكهربائية التي ولسوء التخطيط لم تعتمد كشرط على المستثمر، كذلك لم تعتمد تقلبات الطقس ومستوى الاغبره من التحديات لهذا القطاع.

  لذلك ولغيره نرى ان هذه الاستراتيجيه افتراضيه والمرحله القادمه تحتاج استراتيجيات عمليه قابله للتطبيق بعيده عن العرض، وتوازن بين الحاجات الاقتصاديه وخليط الطاقه المستخدم مع الاخذ بمصلحة المواطن و ما يدفعه ثمن للكهرباء والمشتقات النفطيه والابتعاد عن الارقام التي نرى منها في المستقبل وحسب الاستراتيجيه الجديده زياده في تكاليف الطاقه على المواطن.