تحت رعاية وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشه تم اليوم إطلاق الخطة التنفذية الوطنية للنمو الأخضر (2021-2025) في مبنى وزارة البيئة وبحضور عدد محدود من مندوبي الوزارات والجهات ذات العلاقة وبمشاركة العديد من مندوبي المؤسسات الوطنية والعالمية من المهتمين والداعمين عبر اللقاء الإفتراضي. 

قال وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشه أن الوزارة قامت وبدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر بتطوير الخطة التنفيذية للنمو الأخضر في الأردن والتي تشتمل على ستة خطط تنفيذية تغطي قطاعات المياه، النفايات، الطاقة، الزراعة، السياحة والنقل بهدف دعم الإقتصاد الوطني والحصول على قطاعات تنموية مستدامة تستطيع التعامل بمرونة مع الظواهر السلبية كالتغير المناخي والاثار السلبية الناجمة عن الظواهر الطارئة مثل جائحة كورونا.

وأضاف الخرابشة أن الخطة تعمل على موائمة النمو الأخضر والتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الإستراتيجي القطاعي، حيث تعتبر الخطة اللبنة الأساسية في الجهود الوطنية الرامية للتحول التدريجي نحو الإقتصاد الأخضر المستدام بيئياً والهادف إلى تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة والحد من الفقر والبطالة.

وقال مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية مدير وحدة الإقتصاد الأخضرالدكتور جهاد السواعير أن الخطة التنفيذية للنموالأخضرتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة ومع المساهمات المحددة وطنياً الخاصة بالتغيرالمناخي وتساهم في إنجازالأهداف والمساهمات المذكورة. 

وبين السواعير أن خارطة طريق النمو الأخضر التي صادق عليها مجلس الوزراء عام 2017 والخطة التنفيذية للنمو الأخضر تتواءمان مع الخطط الوطنية كرؤية الأردن 2025.

وتتطلع وزارة البيئة أن يكون النمو الأخضر جزء رئيسي في الخطط الوطنية التنموية المستقبلية ما بعد عام 2025.

وأضاف السواعير أن الخطة تتضمن العديد من الإجراءات سواء مشاريع إستثمارية أو إجراءات ممكنة ومحسنة لبيئة تنفيذا للنمو الأخضر في القطاعات الستة. حيث يبلغ العددالإجمالي للإجراءات 86 إجراء بواقع 12 إجراء لكل من قطاعات الطاقة والسياحة، و 14 إجراء لقطاع الزراعة، و 13 إجراء لقطاع النقل، و19 إجراء لقطاع المياه، و 16 إجراءلقطاع النفايات.

واستعرض مدير المشروع في المعهد العالمي للنمو الأخضر مارشال براون الية تطوير الخطة وأهم ما تحتويه الخطة من مشاريع.

وأشار براون إلى أهمية تعاون الجهات الحكومية لوضع الخطة التنفيذية حيز التنفيذ مشددًا كذلك على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص والشركاء الدوليين في دعم تنفيذ الخطة. 

علماً بأن الخطة التنفيذية للنمو الأخضر تحتوي على العديد من الإجراءات والمشاريع ومنها في قطاع الطاقة مشروع تحسين إدارة الطلب على الطاقة من خلال تطوير شبكة كهرباء ذكية، ومشروع دعم حصول صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة على الإعتماد من صندوق المناخ الأخضر للتمكن من جلب الدعم لتنفيذ المشاريع، ومشروع تطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ محطات شحن السيارات الكهربائية وغيرها من المشاريع الهامة حيث تبلغ الكلفة الإجمالية لجميع المشاريع والإجراءات لهذا القطاع ما يقارب 85 مليون دولارأمريكي.

أما في قطاع المياه مشروع  تأسيس آلية مالية لدعم المشاريع الهادفة للحصاد المائي، مشروع الدعم الفني لجهود ترشيد إستهلاك المياه في الشركات والصناعات والنشاطات التجارية، ومشروع تنفيذ محطة لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الزرقاء، وغيرها من المشاريع الهادفة حيث تبلغ الكلفة الإجمالية لجميع المشاريع والإجرءات لهذا القطاع ما يقارب 964 مليون دولارأمريكي.

وفي قطاع النفايات مشروع تأسيس مركز التميز لإدارة النفايات والإقتصاد الدوار لترويج الإبداع، التدريب، والبحث والتطوير والإستثمار في قطاع النفايات، مشروع إعداد دراسة جدوى وتقييم السوق للتعرف على المشاريع التي يمكن تنفيذها بما يخص فصل النفايات العضوية عن النفايات البلدية وإعادة تدويرها، ومشروع تنفيذ مشروع تجريبي بخصوص المسؤولية الممتدة للمنتج لقطاع النفايات الإلكترونية وغيرها. وتبلغ الكلفة الإجمالية لجميع المشاريع والإجراءات هذا القطاع ما يقارب 248 مليون دولارأمريكي.

وقطاع الزراعة مشروع بناء القدرات في إدارة المعلومات وإيصالها لإصحاب القرار في إطار النمو الأخضر، ومشروع تنفيذ برنامج لدعم ترشيد إستخدام المصادر في الزراعة الزيتون وأنتاج الزيت، ومشروع تطوير المشاريع والإستثمار في الزراعة المائية والزراعة بدون تربة (Hydroponic &Aquaponic)، ومشروع التحريج الوطني، وغيرها من المشاريع الهامة وتبلغ الكلفة الاجمالية لجميع الاجراءات والمشاريع لهذا القطاع تقدر بحوالي 194 مليون دولار امريكي.

وفي قطاع النقل مشروع تنفيذ أنظمة النقل الذكية للنقل العام والخاص، ومشروع إنشاء مركز التميز لقطاع النقل والذي يتضمن بناء القدرات للنقل المستدام، ومشروع تطوير أنظمة نقل صديقة للبيئة تعمل على تقليل إنبعاثات الغازات الدفيئة في إربد والزرقاء ومادبا، وغيرها من المشاريع، وتبلغ الكلفة الإجمالية لجميع  الإجراءات والمشاريع لهذا القطاع ما يقارب 167 مليون دولارامريكي.

وفي قطاع السياحة مشروع تأسيس مركزالتميز لقطاع السياحة لترويج التميز والإبداع وتطوير السوق السياحي، ومشروع زيادة وتعظيم السياحة البيئية في المناطق المحمية وإرتباطها مع المنتجات السياحية الأخرى، ومشروع تطوير خارطة طريق لزيادة ترشيد إستخدام الموارد في قطاع السياحة والفنادق والمطاعم وغيرها من المشاريع، وتبلغ الكلفة الإجمالية لجميع المشاريع الإجراءات لهذا القطاع ما يقارب 173 مليون دولار أمريكي.

ومن الجدير بالذكر بأن تحديد هذه الإجراءات للمشاريع تمت وضمن سلسلة طويلة من الإجتماعات والتنسيق بين وزارة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر مع الوزارات ذات العلاقة، حيث تم إختيار تلك الإجراءات لتمثل الأولويات القطاعية ولتدعم التحول نحو قطاعات خضراء ومستدامة، وسيتم تنفيذ تلك الإجراءات من خلال الوزارات ذات العلاقة ومن خلال التنسيق والدعم من وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات الداعمة المحلية والعالمية.