قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروعي قانونين معدِّلين لقانونيّ الطيران المدني وهيئة تنظيم النقل البري.

وبموجب التعديلات على مشروعي القانونين، سيتمّ دمج ثلاث هيئات تُعنى بقطاع النقل، وهي: الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني، لتصبح تحت مظلّة مؤسّسيّة واحدة تسمّى "هيئة النقل"، كما سيتمّ تقليص عدد المفوّضين في هيئة الطيران المدني، وهيئة تنظيم النقل إلى ثلاثة مفوّضين بدلاً من خمسة، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وترشيق الأداء.

ويأتي إقرار مشروعي القانونين المعدِّلين تنفيذاً للحزمة الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، وفي إطار خطّة هيكلة الجهاز الحكومي والدمج، وترشيد النفقات وترشيق الأداء؛ واستكمالاً للإجراءات التي بدأتها الحكومة على هذا الصعيد، إذ تمّ إلغاء عدد من الشركات الحكوميّة، ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات والإدارات ضمن الوزارات.

وبحسب ما جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون الطيران المدني لسنة 2020، فإنّه يهدف إلى إعادة هيكلة مجلس مفوّضي هيئة الطيران المدني، بحيث يتألّف من ثلاثة مفوّضين بدلاً من خمسة، على أن يكون الرئيس ومفوض السلامة الجويّة متفرغين، بالإضافة إلى مفوّض واحد غير متفرغ.

في حين جاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020 أنّ التعديل يأتي انطلاقاً من توجّه الحكومة بترشيق المؤسّسات العامّة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والفاعليّة في عملها، وضبط الإنفاق، وخفض الكلف الناجمة عن وجود هذه الهيئات والمؤسسات كهيئات مستقلّة، ولإعادة هيكلة الهيئات التابعة لوزارة النقل تحت مظلّة واحدة من خلال إنشاء هيئة تسمى هيئة النقل، تضم كلّاً من الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020 والذي يأتي لغايات تصنيف المنشآت بحسب خطورة أنشطتها على البيئة، ولتحديد متطلبات دراسات تقييم الأثر البيئي، وبيان إجراءات منح الترخيص البيئي وتنظيمها.

وبموجب النظام يتمّ وضع الإجراءات والمعايير البيئية لإقامة المشاريع وفق الممارسات البيئيّة الفضلى، وتبيان جميع الإجراءات لترخيص الأنشطة البيئيّة وتصنيفها؛ متضمّنة كلّ مراحل دراستها وإنشائها وممارسة أنشطتها، وفق إجراءات محدّدة مما يسهّل عمليّة صدور القرارات الرسميّة والتنظيميّة المتعلقة بالاستثمار.

كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة لسنة 2020.

ويحدّد النظام المواد والنفايات الخطرة التي يحظر أو يقيّد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو اتلافها أو إلقائها بأيّ طريقة في المملكة.

وبموجب النظام يتمّ تشكيل لجنة فنيّة مختصّة لتنظيم الجهود الوطنيّة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان إدارة المواد والنفايات الخطرة بصورة سليمة بيئيّاً.

--(بترا)