رتبت جائحة الكورونا أعباء اقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي أدت الى بطء في الحركة الاقتصادية ، انعكس أثره على حياة المواطنين بشكل عام وفي الأخص بجانب العقارات.

من أهم وأكثر الملفات الشائكة التي باتت تؤرق المواطنين سواء المالكين منهم أو المستأجرين ، ما يتعلق بإيجارات المنازل التي تراكمت على المستأجرين الذين تعطلوا لفترات طويلة خلال جائحة الكورونا ، ومنعوا من ممارسة أعمالهم بسبب الحظر ، الأمر الذي منعهم من دفع الإيجار في الوقت المحدد والمتفق عليه بين المالك والمستأجر .

من وجهة النظر القانونية وبحسب خبراء قانونيين ، فإن موضوع عقد الإستئجار السكني يختلف عن التجاري ، بحيث أن القطاع التجاري وبحكم وقف العمل خلال جائحة الكورونا ، لم يكن المستأجر مستخدما لمنفعة العقار ، على خلاف ما جرى بعقد الإيجار السكني ، حيث بقي المستأجر مستخدما للمنفعة ، إلا أن ظروف وقف العمل التي أدت الى وقف الرواتب وتخفيضها ، حدت من قدرة المستأجر على الدفع.

وفي المقابل يعتمد الكثيرون من مالكي العقارات على ما تدره الإيجارات في تسيير أمور حياتهم ، ما يعني أن الملف سيف ذو حدين لا مجال فيه لاجتهاد قضائي فكل حالة ينظر بها على حدا .

المحامي بسام فريحات قال لـ"جراسا" أن حل هذه الأزمة العويصة بيد الحكومة من خلال إصدار أمر دفاع يراعي العدالة بين الطرفين ، ويحفظ الحقوق ، من خلال الأمر بوقف وتأجيل إجراءات الإخلاء ، والعمل على إيجاد تسوية بين الطرفين.

وأوضح فريحات أن هناك ثمة حل كإجراء إداري داخل المحاكم وبموجب قرار من المجلس القضائي ، يقضي بتأجيل تنفيذ الإخلاءات أو النظر بقضاياه والسير نحو إجراء تسويات مالية بين الطرفين.

المشكلة آخذة بالتصاعد وهناك مئات القضايا بالإخلاء من المنازل في المحاكم ، ما يعني أن مئات العائلات ستفترش الشوارع وتلتحف السماء ، إن لم تسارع الحكومة بتدخل سريع يضمن حقوق وكرامة الطرفين ، ويقينا مشكلة اجتماعية سنعجز عن حلها إن تفاقمت لا قدر الله.