تحت رعاية رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي إستضافت جامعة الحسين بن طلال المؤتمر الثالث الذي عقدته اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وضمن مشروع تمكين النساء في المواقع في الحكومة والمجتمع المدني حول "دور الهيئات المحلية في ظل الأزمات" والذي أقيم عبر تقنية ZOOM.

في بداية أعمال المؤتمر أكد الدكتور نجيب ابو كركي رئيس جامعة الحسين بن طلال في كلمته أن إقامة المؤتمر عبر تقنيات الاتصال عن بعد والذي كان سببه ما يمر به العالم من جائحة كورونا هو إنجاز كبير وتحدي للقدرات الفنية في مثل هذه الظروف.

وأضاف الدكتور ابو كركي أن جامعة الحسين بن طلال استفادت من هذه التجربة والتي خرجت منها  بخبرات كبيرة ستمكنها في ظروف مشابهة كأحوال الطقس المختلفة والتي تستدعي في بعض الأحيان تعطيل أعمال الجامعة، أن يستفاد من هذه التقنيات بمواصلة العمل والدراسة وعدم التوقف لأي سبب كان. 

كما بيّن أبوكركي أن جامعة الحسين بن طلال قد قدمت نموذج يحتذى في مواجهة هذه الأزمة ومن خلال مركز الحاسوب في الجامعة، والذي سهل العملية التعليمية وتقديم الحلول والوسائط لجميع أطراف العملية التعليمية فيها، ومن خلال المناقشات العلمية لرسائل الماجستير حيث جرت مناقشة ثلاثون رسالة ماجستير عن بعد خلال جائحة كورونا.

وفي كلمتها رحبت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس بالحضور شاكرة لجامعة الحسين بن طلال استضافة المؤتمر الثالث لدور الهيئات المحلية في ظل الأزمات، وبينت أهمية التشبيك بين المعرفة الأكاديمية والمعرفة المحلية في تحسين الأداء للتخطيط في التقدم على المستوى الوطني في كل المجالات، وخاصة في وجود الأزمات.

وقدم الدكتور حمدي قبيلات من جامعة العلوم الإسلامية ورقة عمل بعنوان (الجانب القانوني لتحقيق المساواة في مجال الإدارة المحلية)،حيث أكد على ان قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 يستند للمادة 124 من الدستور الأردني.

وشرح قبيلات أهم التدابير المتخذة بالاصل لمعالجة الظروف الاستثنائية والتي عرفها بأنها بصفة عامة لمجموعة من الحالات الواقعية التي تؤدي إلى تعطل قواعد المشروعية العادية، واستبدالها بقواعد مشروعة استثنائية تتناسب مع الظروف والوقائع المستجدة.

كما قدّم  مستشار العمارة والتخطيط الحضري الدكتور مراد الكلالده ورقة بعنوان (تخطيط مكاني جيد لأردن أفضل/ التجارب التنموية بمحافظة معان)، تحدث عن المرونة في سياسة التخطيط في الأردن، وأن الدولة يجب أن تتدخل في التنمية للتحفيز في مناطق معينة، والذي جاء من خلال إقامة المناطق التنموية في أماكن متعددة في المملكة. 

وتناول المؤتمر والذي شارك فيه أكثر من ٦٥مشارك عدة أوراق تناولت الوضع القانوني لمجالس الإدارة المحلية في وضع الخطر وتبعاته ومدى استجابة الهيئات المحلية للاحتياجات المجتمعية.

وفي نهاية أعمال المؤتمر تم اتخاذ عدد من التوصيات أهمهاضرورة شمول ان يكون للمجالس الادارة المحلية صلاحيات فعلية في ادارة المشاريع التنموية للمحافظات وعدم اعطاءها لهيئات اخرى، وايضا الحفاظ على اداء صانعي القرار في دعم التنمية وعدم حصر الاداء بالاجراءات الادارية العقيمة.