توصيات الامانه العامة للاتحاد والتي مقرها عمان كثيرة وبناء على دراسات وتجارب عالمية في مجال نقل البضائع خصوصاً ما بين الدول المجاورة.

لو تم التطبيق على الارض لهذه الاتفاقيات لاستفاد الجميع منها في هذه الأوقات العصيبة وعلى سبيل المثال بلدنا الحبيب الاردن نظراً لموقعه المتوسط جغرافياً ما بين سوريا ولبنان والعراق ومصر وفلسطين والسعودية والتي هي بوابة دول الخليج العربي.

ما تم طرحه من قبل الامانة العامةالتالي :

التوصية بإنشاء شركات نقل بضائع مشتركة ومملوكة بالكامل للدول المتجاورة ، فمثلاً لو تم انشاء شركة نقل بضائع مشتركة ما بين الاردن والمملكة العربية السعودية بعدد معين من الشاحنات والبرادات يتفق عليه حسب حجم العمل مع ايجاد منفذ او مسرب حدودي خاص للبضائع يتم الإشراف عليه من قبل الطرفين ضمن أسس واضحة على غرار تجربة دول الاتحاد الأوروبي ويكون لها مميزات خاصة مثل :

توحيد البيانات الجمركية والتامين والحمولات المحورية والأهم من ذلك التطبيق الفعلي الصحيح لمبدأ ال :

Back to Back

لما واجهتنا مشكلة دخول وخروج السائقين و تعرضهم لعدوى أوبئة او غيرها من معوقات وذلك بالتسليم عالحدود من سائق من الجانب الاردني لسائق من الجانب السعودي حيث ان الشاحنة مملوكة لشركة واحدة وإدارة واحدة فلا ضير من تغيير السائق عالحدود ولن يكون هنالك اَي سبب لإيجاد مناطق تحميل وتنزيل وبتكلفة عالية.

اَي ان الشاحنة او البراد مملوكة لشركة واحدة ملكيتها مشتركة ما بين البلدين ، والسائقين تابعين لنفس الشركة فيصبح من الأسهل والأجدى تبديل السائقين للشاحنة او البراد بغض النظر عن نوع البضاعة حيث سيصبح الامر مسؤولية شركة وليست مسؤولية سائق واحد يتحمل أية تبعات نتيجة حمولته .

دور السائق في المركز الحدودي يقتصر على تفقد بيانات الشاحنة فقط .

لكي لا يساء الفهم من العاملين الان على هذا النقل واللذين نكن لهم كل الاحترام

تقوم الأردن بدعم وإسناد حكومي ومادي وتسهيلات حدوديه بدمج كافه شركات النقل الأردنية المعنيه اساساً بالنقل من والى السعودية في شركه كبيره واحده

كما تقوم المملكة العربية السعودية بعمل نفس الأمر

بناء عليه يتم وبترتيبات حكوميه دمج الشركتين في شركه واحدة اردنيه سعوديه واحده مملوكه بالتساوي وعلى غرار الشركه الأردنية السوريه المشتركة والجسر العربي للملاحة

كما ان هنالك فوائد عديدة اخرى لتطبيق هذه الشراكة في هذا المجال أهمها :

١– زيادة التبادل التجاري بكافة اشكاله بين الدول العربية .

٢- انخفاض الكلفة عالبضائع وذلك بوضع سياسة تسعير واضحة وثابته وتأمين موحد وعدم تحميل البضاعة كلفة ثمن التأشيرة او أية كلف حدودية اخرى .

٣- ضبط عمليات التهريب

٤- ايجاد فرص عمل ضمن الأمان الوظيفي للسائقين.

٥- تخفيف ما يسمى بالملكية الفردية في هذا القطاع .

كل الأمل بأن تتم ترجمة توصيات الاتحاد العربي للنقل البري للاستفادة من الدروس والتجارب وتحويل التحديات الى فرص .

والله الموفق .

مالك حداد