هل الحل بالربا  وفوائد القروض أم بالزكاة؟

إتخذوا القرار ولا تتأخروا ففي الزكاة الحل الناجز لمشكلات الاردن والأردنيين .

في الظرف الحالي كل الحلال مباح لذلك أعطوا الناس حقوقها من الاموال الواجب اخراج زكاتها. 

لو قَبِلت الحكومات المتعاقبة أن تُرسل مشروع قانون الزكاة الموجود في أدراجها منذ سنين والذي طالبت به مراراً عندما كنت نائباً ولا زلت أطالب بإقراره وطالب به غيري الى مجلس النواب ولو أقره المجلس وسار في مساره الدستوري الصحيح وأقره مجلسُ الأعيان ،  وصدرت إرادة ملكية سامية  بموافقة الملك عليه ، ولو تم تفعيله  والعمل به، لما كانت البلد الان على مشارف ورطة اقتصادية حقيقة، ولحُلت من أموال الزكاة معظمُ مشاكلنا ، وفي مقدمتها الفقر والبطالة ومشكلات عزوف الشباب عن الزواج بسبب ضيق ذات اليد وارتفاع نِسب العنوسة ولحُلت مشاكلُ اقتصادية واجتماعية عدة ، ولما كانت الدولة بحاجة في هذه الظروف بالغة الصعوبة اقتصادياً واجتماعياً الى قرش واحد، ولكان صندوقُ الزكاة يفيض مالاً طيباً حلالاً مباركاً يغنينا به الله من فضله ، ونرضيه في علاه أن فعّلنا ركناً معطلاً من أركان ديننا العظيم الإسلام الصالحة أحاكمه لكل زمان وظرف ومكان .

وهذه دعوة جديدة اليوم للدولة بكل أركانها  لإقرار وتفعيل قانون الزكاة حسب الحالة الدستورية والقانونية التي نعيشها يعني (دبّروها بمعرفتكم) و(شوفولها تخريجة) ، لأن الوطن بحاجة قانون الزكاة ومصلحة الدولة العليا تكون بإقراره والعمل به ، والشعب كان على الدوام بحاجته وأضحت حاجته اليه ماسة جداً .

فأخرجوا مشروع قانون الزكاة حبيس الإدراج  بسبب الخوف من قوى الربا العالمية وضعف الحكومات والإرادات المتردية وغياب الرجال الذين يتحملون جِسام المسؤوليات .

 فالوطن أحوج مايكون الآن  الى أموال الزكاة التي ستكون هي الحل  في هذا الوقت العصيب بالذات وأكثر من أي وقت مضى وأكثر من أي وقت آتٍ للتغلب على انعكاسات وارتدادات الحظر وما سينتجه من مشكلات اقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي وما سيواجهه اقتصادنا المثخن بالمعضلات والتحديات وسيزيد الوضع سوءاً ما سينتج عن إجراءات الدولة السليمة المتمثلة بالحظر وتعطيل القطاعات الاقتصادية ودوائر ومؤسسات الدولة لأعمالها، هذه الإجراءات الهادفة الى مكافحة كورونا ومحاصرته في بلادنا والقضاء عليه  والحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين.

د.عساف الشوبكي