ترجمت الدولة الأردنية في أزمة كورونا مقولة جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بأن "الإنسان أغلى ما نملك" واستمر من بعده جلالة الملك عبدالله الثاني على نهجه؛ بواقع يشهد له القاصي والداني، في إجراءات السلامة العامة التي بذلتها الدولة في سبيل الحفاظ على المواطن سليما معافى، بحسب ما أكد مختصون.

وقال المختصون، إنه رغم معاناة الدولة من ضائقة اقتصادية، وتأثر الموازنة العامة بقرارات التعامل مع أزمة كورونا والتي تؤدي إلى زيادة الإنفاق وضعف الإيرادات، إلا أنها أعلت القيم الإنسانية وقدمت مصلحة المواطن وحقه في الحياة على كل الاعتبارات، لتسجل نموذجا أفضل في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم قاطبة.

المحلل الاقتصادي، مازن مرجي، أوضح أن لكل بلد أولوياته ومنهجه في التعامل مع الأزمات؛ ولأننا دولة صغيرة فبإمكاننا التعامل مع المشاكل بطريقة أسهل على الرغم من قلة الإمكانات، لافتا الى قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الفورية السريعة لتفادي خطر هذا الوباء. وأشار إلى وجود أشخاص ضحوا بمصالحهم الشخصية ليصهروها في مصلحة الوطن والمواطن، حيث أبرزت هذه الأزمة رجالا يعتمد عليهم وقت المحن من كافة الشرائح والوظائف، وعملوا على نشر الوعي بين الناس ووضع الإجراءات المناسبة بطريقة تبني ثقة الفرد بالدولة والعكس.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خير أبو صعيليك، إن الفهم الاقتصادي الصحيح لا يقدم مصلحة الاقتصاد على العنصر البشري، لأن الإنسان أهم من المال، مضيفا ان الدولة الأردنية قدمت أنموذجا اقتصاديا ناجحا بهذا الخصوص، لأن الإنسان هو من يقوم بالاستهلاك، فإذا لم يكن قادرا على الاستهلاك بسبب انتشار الوباء وزيادة عدد الحالات فلا يمكن أن تدور عجلة الاقتصاد. وأشار إلى أنه يجب النظر إلى ما بعد أزمة كورونا، فثقة المستثمرين أمر مهم في منظومة الاقتصاد، وسيقبلون على الدول التي أٌرت ونفذت إجراءات سليمة لحماية نفسها ومواطنيها، وتعد الأكثر أمانا على الصعيد الاجتماعي، وهذا سيعزز قناعتهم بالاستثمار في دولة كالأردن، موضحا أن المنهج الذي اختارته الدولة في تغليب الاهتمام بالعنصر البشري ولو على حساب زيادة الإنفاق وعدم تحقيق الإيرادات المقدرة في موازنتها؛ يحافظ على السلم المجتمعي الذي يكفل النمو الاقتصادي المطلوب لاحقا. رئيس لجنة الصحة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، النائب إبراهيم البدور، قال إن الحكومة اتخذت قرارات صعبة اقتصاديا لكنها تصب في مصلحة المواطن الصحية وحمايته من تفشي هذا الفيروس، خصوصا بعد تسمية منظمة الصحة العالمية له بـ "الجائحة". وأضاف، إن هذه القرارات كتعطيل المدارس والجامعات والدوائر الرسمية والخاصة والحظر الجوي والداخلي؛ سيترتب عليها مشاكل اقتصادية وضغوطات عالية بسبب عجز الموازنة، لكن الدولة لم تأبه لذلك مقابل السلامة العامة، عكس بعض الدول.

من جهتها، قالت المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، الدكتورة عبير دبابنة، إن الدولة الأردنية نهجت منذ عقود وضع الإنسان في أول أولوياتها، وهذا منطلق الدستور الأردني الذي يدعم وجود الإنسان وقيمته ومواطنته، وحرياته الأصيلة الملازمة له، مؤكدة دور الدولة في حماية هذه الحريات وضمان عدم انتهاكها أو الانتقاص منها، فقد أدت دورا أساسيا في هذا الظرف الاستثنائي بالرغم من قسوة الظروف الاقتصادية وصعوبتها عالميا وداخليا. ولفتت دبابنة إلى أن الدولة رتبت أولوياتها حسب توجيهات جلالة الملك بوضع المواطن أولا على قائمتها، أما الباقي فكان تفاصيل يمكن تعويضها في لاحق على الرغم من أن تحديات هذه المرحلة كبيرة وتبعاتها الاقتصادية ليس سهلة على الدولة، داعية الى تكاتف الجهود لرد الجميل للدولة، خصوصا بعد انتهاء هذه الأزمة بإذن الله، والدفاع عنها وعن صمودها من خلال العمل المشترك الفعال بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المختلفة لدعم رافعة الاقتصاد الوطني، وضرورة الاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة وضعفا وتضررا. ونوهت إلى أن الأردن زاد صفحته الدولية بياضا من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل سلامة المواطنين، إذ تستحق الاحترام داخليا وإقليميا ودوليا؛ لأن الأزمات والمحن أكدت مصداقية الدولة في حماية حقوق أفرادها. وقالت، هذا ليس جديدا على الأردن الذي دأب بتقديم نموذج إيجابي أمام العالم، يؤكد أنه دولة ذات مواقف ثابتة ورؤية واضحة لا تحيد عنها في المواقف الصعبة.