رفض مجلسا محافظتي المفرق وعجلون، مسودة قانون الإدارة المحلية التي أعدتها الحكومة، عقب مناقشته من قبل المجلسين.

وفي المفرق، قال المجلس في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن مسودة القانون ستحول المجالس المنتخبة إلى أداة لتنفيذ أوامر وتعليمات الوزارة بشكل يناقض المبدأ الذي تقوم عليه فكرة الديمقراطية ومنها اللامركزية. وبين أن مجلس المحافظة، أن تطبيق القوانين وتنفيذها على أرض الواقع أهم بكثير من صياغة قوانين جديدة، مشيراً إلى أن الحكومة تجاهلت في أحيان كثيرة تنفيذ قانون اللامركزية، لتعطيل تنفيذ المشاريع المدرجة بقانون الموازنة دون مبرر مما اضطر أعضاء مجلس المحافظة إلى اللجوء للقضاء للنظر في هذا الأمر.

وأوضح البيان، أن مسودة قانون الإدارة المحلية جعلت للوزير صلاحيات ووصاية على المجالس المنتخبة بحلها متى شاء، إلى جانب منحه صلاحيات بإيقاف رؤساء المجالس وأعضائها عن العمل تحت ذريعة مخالفة التعليمات والقرارات والتدخل في صلاحيات وزارات أخرى. ودعا مجلس محافظة المفرق، مجلس النواب لعدم تمرير مشروع القانون بصورته الحالية.

كذلك، أصدر مجلس محافظة عجلون خلال جلسة طارئة عقدها اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن مسودة القانون المعروض حالياً على مجلس النواب.

وأكد رئيس المجلس عمر المومني خلال ترؤسه الجلسة، رفض المجلس بالإجماع لهذا القانون جملة وتفصيلا باعتباره يحتاج لتعديلات جوهرية ولا يوجد آلية لانتخاب وتعيين اعضاء المجالس، مبدياً اعتراضه على بنود القانون. وأشار إلى أن المجلس يستهجن تعديل القانون دون الرجوع إلى المجالس المعنية فيه، داعيا مجلس النواب باعتباره صاحب الولاية العامة لرفض القانون الذي لا يعطي المجالس التنفيذية صلاحيات مباشرة تكفل تنفيذ المشاريع داخل المحافظة دون المرور بالإجراءات البيروقراطية في القضايا المالية والإدراية.

وأضاف المومني، أن المجلس "يحذر من أن تكون صلاحية المجالس المنتخبة بيد وزير الإدارة المحلية، ما يسهم بإعاقة ممارسة أعمالها والقيام بواجباتها على أكمل وجه".

--(بترا)