طالبت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" وزارة التربية والتعليم، بالعمل على إيجاد حل جدي وجذري لملف نتائج امتحان الثانوية العامة للعام الماضي، والذي لا تزال انعكاساته السلبية تلقي بظلالها على العملية التعليمية في كافة المناحي.

وكانت نتائج التوجيهي للعام الدراسي الماضي قد أسفرت عن حصول أعداد فلكية من الطلبة على معدلات مرتفعة. فقد بلغ عدد الطلبة الحاصلين على معدل 95% فما فوق في الفرع العلمي 5315 طالب وطالبة، وهو رقم فلكي لم يسبق أن حصل في تاريخ امتحانات الثانوية العامة، بل إن مقارنة هذا العدد بالأعوام السابقة يظهر أن نسبة الزيادة 370% عن العام 2018، و 1255% عن العام 2017، و2142% عن العام 2016. كما بلغ عدد الطلبة الحاصلين على معدل 90% فما فوق للفرع العلمي 10917 طالب وطالبة.

ووفقًا لتعليمات التوجيهي الحالية، فإنه يحق لأي طالب أو طالبة ممن نجحوا في السنة السابقة التقدم لامتحان أو أكثر، سواء كان ذلك لغايات النجاح أو رفعا للمعدل، ويخضع هؤلاء للتنافس مع نظرائهم في السنة الدراسية الحالية.

هذا يعني أن آلاف الطلبة الحاصلين على معدلات مرتفعة في العام الدراسي الماضي، سينتهزون الفرصة، ويتقدمون لامتحان التوجيهي للعام الدراسي الحالي، وبالتالي يستطيعون التنافس مع نظرائهم من طلبة التوجيهي للعام الدراسي الحالي، والذين بالتأكيد لن تكون معدلاتهم مرتفعة كما كانت في العام الماضي. وبالتالي نصبح أمام إشكالية كبيرة، قد تؤدي إلى تراجع فرص طلبة التوجيهي للعام الدراسي الحالي في الحصول على المقاعد الأكثر رغبة كالطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة إضافة إلى المحاسبة واللغة الإنجليزية.

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، وقد كنا قد حذرنا قبل أشهر من هذا المحظور، نؤكد على الآتي:

1_ مطالبة وزارة التربية بفتح تحقيق في ملف نتائج التوجيهي الكارثية في العام الدراسي الماضي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه النتائج التي انعكست آثارها السلبية على المنظومة التعليمية بأكملها.

2_ مطالبة وزارة التربية بإعادة النظر في تعليمات امتحان الثانوية العامة، بما يسهم بعلاج مشكلة السلبيات التي قد تنتج عن السماح لطلبة العام الماضي من التنافس على نفس المقاعد مع طلبة التوجيهي للعام الحالي، وذلك من خلال تعديلات أو إضافات للمادة الثانية من التعليمات والمتعلقة بتعريف (المشترك). على أن يتم تخصيص نسبة محددة لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، دون الإخلال بحقهم أو حق طلبة العام الدراسي الحالي أو الأعوام السابقة.

3_ إعادة النظر في الدورة الواحدة للتوجيهي والتي سيؤدي الاستمرار بها إلى المزيد والمزيد من الأخطاء والخلل الذي سيتحمله الطالب والجامعات والعملية التعليمية.