دقت جمعية مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي والبلاط الأردنية (جوستون) ناقوس الخطر حول تحديات شائكة تواجه أعمال القطاع الزاخر بفرص تحتاج إلى الاستغلال والاستثمار.

وحسب رئيس الجمعية، أحمد أبو سبيت، فان هناك فرصا تصديرية ما زالت ضائعة بالقطاع تقدر سنويا بنحو 300 مليون دينار، لكنها تحتاج إلى معالجات للتحديات والعقبات وتسهيلات لاستثمارها.

وقال أبو سبيت، في لقاء صحفي اليوم الثلاثاء في مقر الجمعية، أن غالبية منشآت القطاع مهددة بتوقف أعمالها في حال لم تتدخل الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجهها.

ويضم قطاع الحجر والرخام والجرانيت، الذي يبلغ حجم استثماراته ما يقارب نصف مليار دينار، منشآت عاملة بالحجر والمقالع ومصانع الرخام والحجر الطبيعي والصناعي ومناشير الحجر واللواصق والبلاط وأخرى.

وبين أبو سبيت أن القطاع يواجه صعوبات تتوزع بين التشريعات والإجراءات البيوقراطية وعدم منح التراخيص وارتفاع رسوم الفحص والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تغول مستوردات تأتي من دول مجاورة.

وأكد أن تسهيل الإجراءات ومعالجة المشاكل سيؤدي إلى خفض الكلف على المصنعين والعاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا وزيادة الصادرات التي تصل حاليا إلى دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وأوروبا.

ومن التحديات التي تواجه القطاع أيضا، أشار أبو سبيت إلى صعوبات في إجراءات الترخيص وتشابكها وتعدد الدوائر المسؤولة عن إصدار الموافقات الخاصة بعملية الترخيص والتي تتجاوز 14 جهة رسمية.

وطالب أبو سبيت بضرورة إعادة النظر بتراخيص محاجر عجلون ورسوم التعدين والاستيراد، بالإضافة لرسوم الكشف على المواقع وإعادة التأهيل والأجرة السنوية التي تتقاضاها دائرة الأراضي والمساحة عن تأجير الأراضي الحكومية.

وطالب كذلك بضرورة استبدال الكفالة البنكية بأخرى عدلية المطلوبة من أصحاب المقالع والسماح باستقدام العمالة الوافدة لعدم توفر الأيدي العاملة الأردنية إلى جانب تسهيل إجراءات أخذ العينات.

ولفت أن إدارة جمعية (جوستون) التي تأسست عام 1993 تسعى إلى النهوض بالقطاع الذي يضم 1380 منشأة، وظفت ما يزيد على 10 آلاف عامل وإداري ومهندس، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها.

وذكر أبو سبيت أن صادرات المملكة من مصنوعات القطاع المختلفة بلغت 42 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل نحو 40 مليون دينار مستوردات.