صادقت محكمة التمييز على حكم ضد متهمين اغتصبا فتاة تعاني من "تخلف عقلي بسيط " بوضع كل منهما بالاشغال المؤقتة ٢٠ سنة .

وجرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهمين الموقوفين على ذمة القضية منذ عام ٢٠١٨ بجناية الاغتصاب وهتك العرض للمتهمين.

وقالت محكمة التمييز في قرارها " ان الحكم المطعون فيه جاء مستوفيا لشروطه القانون واقعه وتسبيبا وعقوبه ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والمشار إليه في المادة ٢٧٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين تأييده ".

محكمة الجنايات توصلت الى ان المجني عليها خرجت من منزل شقيقها في جنوب عمان، على أثر خلافات عائلية بينها وبين زوجات أشقائها واتجهت المجني عليها وركبت حافلة، وتوجهت إلى احد مجمعات الباصات.

المتهم الأول صادف المجني عليها وقدم لها المساعدة وحضر إليها من تلقاء نفسه وأصر على مساعدتها فصعدت معه في سيارته وأثناء المسير اخذ يتحدث بالهاتف مع شخص وتبين بانه المتهم الثاني وقال له (إلك مصلحة) وأغلق الهاتف.

وتابع مسيره حتى وصلا إلى منطقة حرجية وفيها أشجار ومقطوعة وهناك التقى بالمتهم الثاني وبرفقته المتهم الثالث واخذاها معهما إلى منطقة حرجية تعود لوالد المتهم الثالث وخالية من السكان حيث أصبحت الساعة العاشرة ليلاً حيث تعرضت المجني عليها للضرب والاغتصاب رغما عنها ورفضها وهتك عرضها من قبل عدد من المتهمين تمت محاكمتهم حسب الاختصاص".

واشارت المحكمة الى أن المجني عليها ارتدت ملابسها وتمكنت من الهرب وكان المتهم الرابع قد أعطاها رقم هاتفه وشجعها على الهرب منهم وصادفها بكب وركبت فيه وطلبت من السائق ان تجري اتصالا هاتفيا فاتصلت مع المتهم الرابع وبالفعل حضر واخذها الى منزل احد الاشخاص حيث حضرت الشرطة وتم ضبطها.

وعلى اثر تعميم ذويها عنها تعرفت في المركز الأمني على المتهم الاول والثاني والثالث والرابع وبعد ضبط المجني عليها تم توديعها الى ادارة حماية الاسرة وهناك جرى عرضها على الطب الشرعي وتحصلت على تقرير يشعر بذلك ".

وقالت المحكمة، إن "المجني عليها تعاني من تخلف عقلي بسيط الدرجة ويسهل اقتيادها وغبنها والتغرير بها والإطاحة بها.