وقال الجبور إن الرضيع البالغ من العمر 5 أشهر يعد واحدا من المستفيدين من الدمج الأسري، إذ تم إلحاقه قبل نحو 3 أشهر بأسرة بديلة ضمن برنامج الأسر الراعية البديلة”، مشيرا إلى أنه "تم إعلام الأسرة البديلة وتقبلت الأمر، لكنها طلبت التواصل مع الأسرة البيولوجية بهدف استمرار التواصل بين العائلتين”.

وأشار إلى أن من شروط برنامج الأسر الراعية البديلة إعلام مثل هذه الأسرأن "رعاية الطفل مؤقتة وفي حال طرأ أي تغيير على الوضع القانوني للطفل يتم إعادة شمله مع أسرته البيولوجية”.

وأوضح أنه يتم توقيع العائلة البديلة على تعهد بهذا الخصوص يتضمن الالتزام بشروط البرنامج والتعاون مع الأسرة البيولوجية، وتسهيل إعادة الطفل لها في حال قررت المحكمة ذلك، لما فيه المصلحة الفضلى للطفل، كما يجوز أن "يبقى الطفل على تواصل مع عائلته البيولوجية، من خلال زيارات دورية، شريطة أن لا يتعارض هذا التواصل مع مصلحة الطفل، أو أن يشكل خطرا عليه”.

وقال الجبور، إن "هذه هي الحالة الثانية التي يتم بها إعادة تسليم طفل إلى أسرته البيولوجية بعد اندماجه في برنامج الأسر البديلة منذ بدء تطبيق هذا البرامج في العام 2012″، لافتا إلى أن "هناك عدة حالات أخرى تم بها إثبات نسب الأطفال لأسرهم البيولوجية لكن لأسباب مختلفة بقي الأطفال في رعاية الأسر البديلة مع وجود خيار التواصل بين الطفل وأسرته البيولوجية”.

وكانت تعديلات قانون الاحوال الشخصية للعام 2019 اعطت مرونة أكبر في قضايا إثبات النسب لما فيه مصلحة الوليد، حيث أعطى صلاحيات وسلطة تقديرية أوسع للقضاة الشرعيين في هذه القضايا، كما توسع القانون باستخدام فحص الحمض النووي لإثبات النسب وإعطاء صلاحيات تقديرية أعلى للقضاة.

وأضاف الجبور، "في حالة هذا الطفل تم اجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة والسير بالإجراءات القانونية التي بينت أن الأسرة البيولوجية قادرة على رعاية الطفل وتوفير الحماية له”.

وخلال العام الماضي بلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدمج الأسري 57 طفلا، في حين بلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج خلال الشهر الأول من العام الحالي ثلاثة أطفال.

وبدأت الوزارة بتطبيق برنامج الأسر الراعية البديلة العام 2012، باعتباره بديلا للرعاية المؤسسية، ويتعامل مع فئتي الأطفال فاقدي السند الأسري (معروفي الأم ومجهولي الأب) وفئة الأطفال ضحايا التفكك الأسري ضمن شروط معينة.

ويسعى برنامج الأسر الراعية البديلة، وهو رديف لبرنامج الاحتضان، الى الحد من إدخال الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية للمؤسسات الإيوائية، وتقليص مدة مكوثهم فيها عبر تقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية الأسرية البديلة.

وأكد الجبور سياسة الوزارة بتعزيز برامج الرعاية الأسرية للأطفال فاقدي السند الأسري سواء أكان ذلك من خلال إجراءات اثبات النسب ولم شمل الأطفال مع أسرهم البيولوجية أو تعزيز برنامج الأسر البديلة بشقيه الاحتضان والأسر الراعية البديلة.

وتابع، "نتطلع لتكون دور الرعاية مكانا مؤقتا لرعاية الأطفال لحين حل مشكلاتهم القانونية أو ضمهم مع أسر بديلة”، مشيرا الى أن "النسبة الأكبر من الأطفال في دور الرعاية حاليا هم من ضحايا التفكك الأسري، في حين يتم تأمين فئات الأطفال الأخرى من مجهولي الأبوين بأسر بديلة ضمن برنامج الاحتضان، وفي حال الأطفال معروفي الأم ومجهولي الأب "يتم تسليم الطفل لوالدته أو إلى أسر بديلة في حال عدم رغبة الأم أو الأسرة البيولوجية برعاية الطفل”.

وبین الجبور أنه وبرغم ما توفره المؤسسات من رعایة مادیة للاطفال، لكن "الدراسات أثبتت أهمية وجودهم في أسر طبیعیة لضمان نمائهم طبیعيا، وتوفیر احتیاجاتهم العاطفیة من حب وحنان ورعایة عاطفیة”.

وكان الجبور قال في تصريحات سابقة له إنه تم خلال العام الماضي "إثبات نسب 20 طفلا ولم شملهم مع أسرهم البيولوجية وذلك ضمن سياق السياسة المتبعة للوزارة بحيث تعطى الأولوية لإثبات نسب الأطفال وضمهم الى أسرهم الطبيعية”، مبينا أن الرعاية المؤسسية هي الخيار الاخير في حال تعذر ضمهم إلى أسر بديلة توفر لهم الجو العائلي المطلوب لضمان نماء الأطفال في جو طبيعي.

وأشار إلى أن ارتفاع عدد حالات إثبات النسب يعود في جزء منه إلى الخدمات الاجتماعية والقانونية التي توفرها دور الرعاية حيث يتم العمل على الخروج بالحل الأنسب بما يضمن مصلحة الطفل، وكذلك إلى الإجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية.