أوصى طلبة الماجستير في الصحافة والإعلام بمعهد الإعلام الأردني مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان بمراعاة المعايير الدولية والممارسات الفضلى في التعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2019، لما له من ضرورة في اقتصاد المعرفة وشفافية الحوكمة.

وتباحث الطلبة خلال جلسة نقاشية، عقدت في المعهد اليوم الأحد، أهمية التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء على القانون الساري وقدمها لمجلس النواب، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

واعتبر الطلبة التعديلات المقترحة من الحكومة متوافقة مع معايير عدة منها مبدأ الكشف الاستباقي عن المعلومات واعتباره قاعدة أساسية مع محدودية الاستثناء، مؤكدين أن الجدية في تطبيق القانون تظهر من خلال النظام المقترح للتعديل في المادة 14 المتعلق بتصنيف المعلومات، السرية منها والمحمية.

بدوره، قال أستاذ التشريعات والأخلاقيات الإعلامية الدكتور صخر الخصاونة إن المسودة أضافت الجسم المدني إلى مجلس المعلومات من خلال إضافة عضوية نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة، إلا أن المسودة مازالت تترك المجال للمسؤول بالامتناع عن الرد باعتباره رفضاً، دون أن تحصره ببيان السبب أو العلة لرفض طلب حق الحصول على المعلومة.

وأبقت المسودة على المادة 10 التي تمنع منح معلومات لطالبها إذا كانت تحمل طابعاً دينياً أو عنصرياً أو عرقياً أو تمييزاً بالجنس أو اللون، معتبراً أنها قد تشكل حجة فضفاضة لرفض الكثير من الطلبات دون معيار أكثر دقة ووضوحاً.

وبيّن أستاذ الإعلام والقضايا الراهنة في الإعلام الدكتور عبد الحكيم الحسبان خلال استعراضه للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمعلومات وجريانها، إن اقتصاد اليوم يتمحور حول المعرفة وأن البشرية تقاس في وقتنا الحاضر بمقدار المعلومة المتاحة ذات الجودة وسهلة التداول.

وكان مجلس الوزراء قرر في نهاية العام الماضي الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019. يذكر ان الاردن من اوائل دول المنطقة التي اصدرت قانون حق الحصول على المعلومات عام 2007، وحذت الدول العربية حذوه للعمل به مثل اليمن وتونس والمغرب. --(بترا)