دعا مشاركون في ورشة عمل أقامتها اللجنة الإدارية النيابية، امس، بعنوان: «الموارد البشرية في الأردن إلى أين؟: التفكير خارج الصندوق»، إلى إنشاء مجلس وطني لإدارة الموارد البشرية، ووضع استراتيجية وبرامج ملزمه للجميع، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد المشاركون بالورشة التي رعاها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وحضر إحدى جلساتها، على تعزيز ثقافة العمل المهني كخيار مبني على القناعة بدءا من المدرسة والأسرة، من خلال برامج مرتبطة بسلسلة زمنية، والتدريب المشترك مع القطاع الخاص، فضلاً عن مراجعة التخصصات الجامعية والتوقف عن التخصصات المشبعة، والتركيز على امتحان مزاولة المهنة.

وتضمنت التوصيات عقد ندوات ثقافية واقتصادية وكشفية للطلبة، وبرامج توعوية موجهة إلى أولياء الأمور لاختيار تخصصات أبنائهم، وتأهيل مدراء الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات المختلفة، إضافة إلى خلق أسلوب اجتماعي جديد يدفع إلى التوجه نحو العمل المهني، ومخاطبة الشركات العالمية بفتح مشاريع لها في الأردن.

وأشارت إلى ضرورة بناء أكاديمية قادة المستقبل، تكون بالشراكة مع كلية الدفاع الوطني بالقوات المسلحة الأردنية، والتركيز على البحث العلمي، وتنمية المهارات اللغوية لدى الطلبة والخريجين لتسهيل الحصول على فرص عمل لهم خارج الأردن.

وأكدت التوصيات على إنشاء نظام وطني للإرشاد المهني، يرتكز على قواعد بيانات حديثة وتنبؤية لواقع سوق العمل الأردني والإقليمي، ومهننة التعليم، ومأسسة عمليه المتابعة والتقييم في مؤسسات التعليم والتدريب، فضلاً عن تعظيم الاستثمار في تدريب المعلمين والمدربين، وتطبيق معايير الاعتماد وضمان الجودة على كافة مؤسسات التعليم والتدريب، وحوكمة قطاع التعليم، وتعظيم إدماج التكنولوجيا في التعليم والتعلم والتدريب، وزيادة وتيرة ترجمة التوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

كما طالبت بتشجيع الجامعات على تطوير برامج إعداد المعلمين فيها بالتنسيق مع كافة الشركاء، وتوسيع نطاق عمل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ودعوة المتخصصين في الموارد البشرية لوضع أدوات لتقييم الموارد البشرية على مستوى الوطن لتحديد مواطن الضعف والقوة والعمل عليها.