اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي، على برنامج اقتصادي جديد يمتد لمدة اربعة اعوام وبمجمل مخصصات حوالي 3ر1 مليار دولار.

وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، ان البرنامج سيعمل على الاستقرار الاقتصادي من خلال تحفيز النمو، موضحا بانه تمت صياغته بايد اردنية دون اي املاءات وضغوطات خارجية، وبني على أساس علاقة استشارية تشاركية مع صندوق النقد الدولي.

وبين العسعس ان البرنامج لن يحمل المواطن أعباء إضافية، بل يهدف الى ايجاد نهج جديد لمحاربة التهرب الضريبي والجمركي وتفعيل أدوات الإدارة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.

واشار الى ان البرنامج الجديد يركز على الاصلاحات الهيكلية، ويهدف لدفع عجلة النمو المؤدي لخلق الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ورفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الامان الاجتماعي، والذهاب نحو اجراءات تهدف الى تخفيض كلف القطاعات الانتاجية.

واضاف ان الاقتصاد الأردني أثبت منعته وحافظ على مستويات نمو في ظل الظروف الإقليمية السائدة، وان هذه النتائج لم تنعكس ايجابيا على حياة الأفراد بشكل إيجابي وملموس مما أثر على الثقة بالاقتصاد، موضحا انه لا بد من بث روح الثقة بالاقتصاد الوطني، والتأكيد على ان الاقتصاد الاردني قادر على مجابهة التحديات.

وبين ان البرنامج يشتمل على عدد من الإصلاحات الهيكلية، كمحاربة التهرب الضريبي والجمركي وتفعيل الأدوات اللازمة لتعزيز الإدارة الضريبية بما يضمن توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة، وضبط العجز وتخفيضه من خلال ضبط وترشيد النفقات وتعزيز كفاءتها، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان إيصال الدعم لمستحقيه، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل كلفها التشغيلية مثل تقليل كلفة العمالة على الأعمال الناشئة لكافة القطاعات الاقتصادية وتقليل كلف الكهرباء على مختلف قطاعات الاعمال خلال فترة البرنامج، بما يضمن تنافسيتها، وذلك عن طريق اجراءات هيكلية لتقليل كلف انتاج الكهرباء، وضمان ايصال الدعم لمستحقيه، وتعزيز الشفافية بين الحكومة والمواطنين من خلال تحسين إجراءات الإفصاح والمساءلة ورقمنة وتسهيل الإجراءات.

واكد العسعس ان أهمية الاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاحي هيكلي بالتشارك مع الصندوق، تكمن بكونه مؤشرا على ان الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح، مما يدعم سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية والحصول على منح وقروض وجذب الاستثمارات لما يؤديه من دور مهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني. واشار الى ان مخصصات البرنامج المالية ستكون مقابل فائدة 3 بالمئة عن المبالغ التي توصل الخزينة ولمدة 10 اعوام، موضحا بان هذا البرنامج سيخفض من خدمة الدين على الحكومة.

وفي حديثه عن البرامج السابقة للحكومة مع الصندوق، بين العسعس ان البرامج السابقة كانت ذات مبالغ قليلة مقارنة بهذا البرنامج وفائدة مرتفعة ويتم ايداعها كوديعة من قبل الصندوق لدى البنك المركزي الاردني ويتم دفع خدمة دين لها سنويا ولا يتم اقراضها للحكومة ولا تسهم في تخفيض الدين العام ولا في رفع احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للاردن، كريس جارفيس، ان البرنامج سيقدم على 9 دفعات، كل دفعة ستكون بقيمة بين 140-150 مليون دولار، موضحا ان الدفعة الأولى ستدفع مع نهاية أذار المقبل.

واضاف ان البرنامج الجديد يهدف إلى إيجاد وظائف، واستقرار مالي مستمر مدفوع بحماية الاقتصاد الكلية من خلال السياسة المالية والنقدية الحصيفة.

وبين ان الحكومة الاردنية جادة في عملية الاصلاح الاقتصادي، والبرنامج الجديد سيدعم توجهها في عملية الاصلاح ويدعم مستويات النمو والتخفيض من حجم الدين العام.

واشار الى ان البرنامج الجديد سيتم العمل من خلاله على تخفيض اسعار الكهرباء لمنشآت الاعمال التي تؤثر في عملية النمو، والتي تشكل عبئا أساسيا على الأعمال والشركات ويضر بالتنافسية لديهم، موضحا بان الامر مناط حاليا بالحكومة الاردنية لدراسة القطاعات ذات التأثير الاكبر في النمو الاقتصادي الاردني.

وحول رفع اسعار المياه، قال جارفيس إنه لا مخططات لزيادة تعرفة المياه في هذا البرنامج، موضحا ان على الحكومة اتخاذ إجراءات لتقليل الفاقد من المياه، ووضع سياسة خاصة بالمياه.

وحول توقعات الصندوق للاقتصاد الكلي المحلي بين جارفيس، ان نسب النمو المتوقعة للنتاج المحلي الاجمالي للعام الحالي ستكون 1ر2 بالمئة في حين سترتفع هذه النسبة تدريجيا الى 3ر3 بالمئة على المدى المتوسط.

اما فيما يخص مستويات التضخم توقع جارفيس ان تكون دون 1 بالمئة للعام الحالي في حين سترتفع في السنوات القليلة الى ما يقارب 5ر2 بالمئة. --(بترا)