نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية حسين القيسي، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإعداد تقرير خلال 48 ساعة، للتأكد من سلامة ودقة فواتير الكهرباء للشهرين الحالي والماضي، مقترحًا على شركات الكهرباء توزيع قيمة الارتفاع الحاصلة على فواتير الشهرين الحالي والماضي على بقية أشهر العام.

جاء ذلك خلال ترؤس القيسي اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الهيئة فاروق الحياري، ومدراء شركات الكهرباء المختلفة لمناقشة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال الشهرين الحالي والماضي.

وأكد القيسي "ازدياد حجم وعدد الشكاوى التي وصلت اللجنة، ومفادها ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء"، قائلًا: إن ذلك يستدعي تبريرًا واضحًا وصريحًا من قبل المعنيين في شركات الكهرباء، "فما يُبرر من أن سبب الارتفاع هو زيادة الاستهلاك غير منطقي".

وأضاف، ان ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10 بالمئة تشكل رقمًا ماليًا يصل إلى أكثر من مئة ألف دينار، مشيرًا إلى أن هناك "نحو 120 ألف مواطن ارتفعت قيمة فواتيرهم خلال الشهرين المذكورين مقارنة بسابقهما".

وبالنسبة لما يُعرف بـ "الفاقد" الكهربائي، أوضح القيسي "أن هذا الموضوع بما في ذلك أرقامه أصبح مرعبًا، حيث تتكبد شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) مبالغ مالية تتجاوز قيمتها السنوية 150 مليون دينار"، مشددًا على ضرورة إيجاد حل جذري لموضوع الفاقد، وكذلك الخلل في عدادات الكهرباء.

وتساءل القيسي "لماذا تتحمل شركة (نيبكو) كل قيمة الفاقد الكهرباء وكذلك قيمة السرقات"، مشددًا على ضرورة "أن تتحمله شركة توزيع الكهرباء باعتبارها صاحبة العلاقة مع متلقي الخدمة". وأضاف، "ان من الظاهر وجود خلل في الاتفاقات الموقعة بهذا الشأن وكأنها الحلقة الأضعف".

من جانبه، تساءل النائب رمضان الحنيطي عن مدى صحة وآلية "التحكم عن بُعد بعدادات الكهرباء؟ وهل صحيح أن حجم ما يستهلكه محول الكهرباء في وقت معين يتم توزيعه على سكان الحي؟"، داعيًا إلى توضيح الآلية التي تتعامل بها شركات الكهرباء في قراءة العدادات.

من جهته، أكد الحياري، أن هناك خطة من شأنها تخفيض "الفاقد" بما نسبته 2 بالمئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحًا أن الفاقد يُقسم إلى شق فني تم تخفيضه خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى ما نسبته 3 بالمئة، وآخر غير فني ويتمثل بالسرقات والتي يبلغ معدلها سنويًا نحو 20 ألف حالة.

وبين أنه "لا يتم تركيب أي عداد كهرباء إلا بعد ختمه من الهيئة، والتأكد من أنه سليم ويعمل بشكل صحيح.. فالعداد مراقب".

وقال، "نعم كان هناك زيادة كبيرة جدًا في الاستهلاك، خلال الفترة الواقعة بين 15 كانون الأول وحتى الآن، والتي ارتفعت من 2600 ميجا واط إلى 3510 ميجا واط".

وبشأن التقرير الخاص بالتأكد من صحة قراءة العدادات، أوضح الحياري أنه سيكون جاهزًا خلال فترة 48 ساعة، لافتًا إلى أنه سيتم أخذ عينات عشوائية من فواتير شركات توزيع الكهرباء المختلفة، وحجم العينة الواحدة 300 ألف، باستثناء شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة والتي سيتم أخذ عينة عشوائية منها حجمها 500 ألف فاتورة.

وفيما يتعلق بتقسيط قيمة الارتفاع على فواتير الكهرباء على مدى أشهر العام المتبقية، بين الحياري أن ذلك ســ "يؤثر سلبًا على شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)"، واعدًا في الوقت نفسه بدراسة هذا المقترح بكل جدية.

بدورها، قالت نائب رئيس هيئة الطاقة وجدان الربضي "إن أي زيادة في أرباح شركات توزيع الكهرباء عن الحد المسموح به لها في رخصتها يتم سحبه مباشرة وتحويله لشركة الكهرباء الوطنية".

من ناحيته، قال مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله "إن انخفاض الحرارة درجة مئوية واحدة فقط، ينعكس على زيادة الاستهلاك بما مقداره 5ر4 بالمئة"، مؤكدًا في الوقت نفسه "أن هناك ارتفاعًا واضحًا بفواتير الكهرباء خلال الفترة المذكورة لقطاع واسع من ضمنه القطاع المنزلي، ومن مؤشراتها الزيادة في الحمل الإجمالي للنظام الكهربائي، خصوصًا أن لدينا نحو 5ر1 مليون مشترك".

وأكد "أن الفاقد ليس له أي علاقة بموضوع ارتفاع فاتورة الكهرباء، ولا يُضاف عليها أي شيء له علاقة بالفاقد"، داعيا المعترضين على قيمة فواتيرهم إلى تقديم شكوى ستلاقي كل اهتمام من قبل كوادر الشركة التي تلقت خلال الأسبوع الماضي 102 شكوى فقط.

وبشأن العدادات الذكية، التي يتم التحكم بها عن بُعد، قال عبدالله: إن هذه العدادات "لا يتجاوز عددها 30 ألفا"، مؤكدًا من جهة ثانية أنه "لا يتم تحميل سكان الحي، حجم الكهرباء الذي يستهلكه المحول في نفس الحي".

إلى ذلك، قال مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي: إن نسبة الفاقد بشقيه، الفني وغير الفني، بلغت خلال العام الماضي 10 بالمئة بعد أن كان في العام الذي سبقه 2ر10 بالمئة.

وقالت نائب مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم السعودي: إن نسبة الارتفاع في فواتير الكهرباء خلال الفترة الواقعة بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول بلغت 3 بالمئة، ما انعكس ذلك على ارتفاع القيمة بما نسبته 24 بالمئة، مشيرة إلى أن نسبة الفاقد بلغت العام الماضي 88ر11 بالمئة بعد أن كانت نسبتها 9ر11 بالمئة.