نيروز الاخبارية: في الوقت الذي رفعت فيه بلدية إربد الكبرى رسوم النفايات على 1500 منشأة كبرى بنسب متفاوتة ووصلت إلى 500 %، دعت غرفة تجارة إربد إلى إلغاء القرار في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق وسيتسبب بعزوف التجار إلى عدم ترخيص محالهم.
وقال مفتش عام بلدية إربد الكبرى مؤيد الدحاحة أن هناك 1500 منشأة تجارية كبرى في مدينة إربد سيصار إلى تصويب أوضاعها وتعديل رسوم النفايات التي كانت تتقاضاه البلدية منها، وفقا ليومية الغد.

وأضاف الدحادحة أن تلك المنشآت كانت تندفع رسوما رمزية من 25 دينارا إلى 150 وكانت تتساوى مع المحال التجارية الصغرى، حيث تم تصويب أوضاعها ورفعها تلك الرسوم عليها إلى 600 دينار تدفع سنويا على رخصة المهن.

وشكا عدد من أصحاب المحال التجارية والمطاعم من قيام بلدية إربد الكبرى برفع رسوم النفايات هذا العام لأكثر من 500 %، مؤكدين أن هذه الرسوم ستزيد من وطأة حالة الركود التي تشهدها المدينة ويدفع بالعديد من المحال لعدم ترخيص محالهم العام الحالي.

وحسب إحصائيات رسمية من غرفة تجارة إربد، فأن نسبة ترخيص المحال التجارية لم تتجاوز 60 % العام الماضي، حيث تم ترخيص زهاء 10 آلاف محل تجاري من أصل 16 ألفا عدد المحال المسجلة في الغرفة.

وأشار الدحادحة إلى أن تلك المنشآت تخرج أطنانا من النفايات يتم التعامل معها من قبل كوادر البلدية، لافتا إلى أن تكلفة نقل الطن على البلدية حسب آخر دراسة لمنظمة (أي جي زد) 39 دينارا.

وأكد الدحادحة أن البلدية قامت بمراجعة ملفات جميع المنشآت الكبرى ووجدت خللا كبيرا في تقاضي الرسوم، لافتا إلى أن هناك منشآت كانت تدفع سنويا 1500 دينار بدل إزالة يوميا 3 أطنان من النفايات تم تصويب وضعها وأصبحت الرسوم 4 آلاف دينار سنويا.

وأوضح أن تصويب هذه الأوضاع ستكون لمرة واحدة فقط، حيث تثبت الرسوم على نظام رخص المهن وتكون موثقة على العام 2021 للرخصة المجددة، وأما الرخصة التي تصدر لأول مرة فتظهر رسوم جمع النفايات مباشرة على النظام.