نيروز الاخبارية: نشرت يومية الغد الثلاثاء تقريراً هاماً و مفصلاً حول تداعيات تعثر مقاول حصل على تسهيلات ب58 مليون دينار، و مصير 150 من موظفيه، تم توجيه كتب لهم بإنهاء خدماتهم.

المقاول نفسه الذي أثيرت قضيته قبل حوالي شهر والمحجوز على كامل ممتلكاته بعد قرار النائب العام قام بتقديم بيانات ومخاطبات رسمية صادرة عن سلطة المياه "غير صحيحة" و "مزروة" بحسب وزارة المياه والري.

وبعد الحجز على كافة ممتلكاته، لم يستلم أكثر من 150 موظفاً/ أسرة رواتبهم منذ 3 أشهر وفق ما تحدثوا به لـ”الغد”، كما تم تسليمهم كتباً رسمية تفيد بإنهاء خدماتهم نظرا "للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة”.

و بحسب الصحيفة التي اطلعت على معاناة عمال الشركة التي يملكها المقاول المذكور، لا يملك بعضهم قوت يومه، والآخر بات في سجلات المعمم عليهم لعدم قدرته على سداد مبلغ 30 دينار على حد قولهم، وآخر لا يستطيع شراء الدواء لابنته المريضة منذ أسبوعين.

وزارة العمل، وعلى لسان مدير علاقات العمل لديها عدنان الدهامشة، قالت: "إن الوزارة قامت بتوجيه إنذار ومخالفة للشركة وباستطاعتها إغلاق الشركة لكن ما الفائدة”.

وأضاف الدهامشة "المقاول له عطاءات مع عدة جهات حكومية ولا يوجد لديه أي أموال في الوقت الحالي بعد الحجز على كامل ممتلكاته بسبب تزويره لوثائق رسمية، وما على الموظفين إلا اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقهم، لأنهم باتوا في عداد المفصولين عن العمل”.

يذكر أن المقاول متهم بالحصول على تسهيلات بنكية تقدر بنحو 58 مليون دينار، وهو لم يغادر الأردن وإنما وضعت لدى الجهات الأمنية علامة لمنعه من السفر.

و أشارت الصحيفة لوثيقة تفيد بأن المتهم المقاول يعمل في مجالات عدة منها فئة أولى مياه وصرف صحي، وفئة أولى شبكات اتصالات، وفئة ثالثة الكهروميانيك والطاقة المتجددة وفئة رابعة إنشاء أبنية وفئة رابعة انشاء طرق.

وبحسب المصادر، حصل المقاول على حوالي 58 مليون دينار من 5 بنوك، منها مبلغ 23 مليون دينار من بنك واحد والباقي موزعة على البنوك الأربعة.

وبينت المصادر أن المقاول كان يزوّر كتب تحويل المستحقات للبنوك، كما وتتحفظ "الغد” عن ذكر اسم البنوك واسم المقاول لعدم التشهير بها.

وكانت مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري /سلطة المياه كشفت أنه تبين لديها بناء على معلومات توفرت من جهات مختلفة قيام أحد المقاولين العاملين مع سلطة المياه بتقديم بيانات ومخاطبات رسمية صادرة عن سلطة المياه غير صحيحة، وعليه فقد سارعت الوزارة /سلطة المياه وتنفيذا لأحكام القانون وإعمالا للتشريعات القانونية النافذة تقدمت سلطة المياه بشكوى لدى نائب عام عمان بوجود أوراق مقدمة على أساس أنها صادرة من سلطة المياه وهي غير صحيحة الذي سارع بدوره بتسجيل قضية تحقيقة لدى مدعي عام عمان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بذلك.