نيروز الاخبارية:واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، في جلسة صباحية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

وكان أول المتحدثين النائب مازن القاضي، باسم كتلة الحداثة النيابية.

وقال:

 إن الأردن خالد كخلود التاريخ وموقعه الاستراتيجي هام لدول الجوار الشقيقة، ويقع بين قوى عديدة بعضها يريد استمالته وبعضها متربص به، وبعضها يريد أن يبعده عن قيمه وثوابته وتجريده من صموده، وتضغط عليه اقتصاديا لتغيير مواقفه تجاه قضايا المنطقة، وبالأخص القضية الفلسطينية، فضلًا عن محاولة سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأضاف، "كأردنيين مطالبون بكل مكوناتنا أن لا نكون حطبًا لحرق أنفسنا وبلدنا، وذلك من خلال وحدتنا ووعينا وتماسك جبهتنا الداخلية، بدءا برفض كل خطابات الدس والفتنة و الإشاعات وتشويه الحقيقة ومحاولة خلخلة منظومة القيم الأخلاقية واللعب على مستقبل الوطن وأهله.

ودعا إلى دعم القوات المسلحة الأردنية   الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

كما شدد، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس الجلس نصار القيسي، على ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الوطن السيادية والاهتمام بها، كمطلب يحتاجه الشارع قبل السلطة، موضحًا "أنه لا بد من إظهار قدر من الثقة بتجربة عريقة وعميقة بنت وأسست بلدًا".

وتابع، "لقد آن الأون لأن نلعب على قواعد جديدة نظيفة تضع حد للمغامرين والمراهقين سحبوا رصيد الدولة والنظام من وجدان الشعب بسبب تعاليهم على المواطنين والقانون وأحيانا على الدستور، وبخطاب مختل يؤذي الروح الوطنية، ويرهق الشرائح الاجتماعية بالمجان وبدون مبرر".

وبين "أن أي انقلاب عبثي على الواقع الدستوري والمؤسسات الوطنية الحامية والفاعلة يصبح حالة عدمية، ويسمح بتسرب الأجندة المريضة التي تخدم المشروع الإسرائيلي دون غيره".

وقال:

 إن مجلس النواب مطالب بإقرار موازنة استثنائية تتماهى والتحديات الراهنة كارتفاع نسبة الدين العام، لافتًا إلى ضرورة إعادة مراجعة وتقييم للماضي والحاضر، وما سيكون عليه المستقبل والعمل على وضع خطط وطنية استراتيجية للحد من النزيف الذي أصاب الجميع، وفي جميع نواحي الحياة".

من جهته، طالب النائب رياض العزام، الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على المواد الأساسية"، مشيرا إلى أنها لا تجني ربحا سوى 2 بالمئة على عكس الضريبة المفروضة على المستحضرات الأخرى، داعيا الحكومة لمعالجة التشوهات في رواتب المتقاعدين قبل العام 2012، وأن يتم بالمستقبل ربط الزيادات بالتضخم.

وأكد العزام وجود فرق كبير في المبالغ المرصودة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن الخدمات الطبية الملكية تخدم نحو 38  بالمئة من الأردنيين، فيما تخدم وزارة الصحة 42 بالمئة، معربا عن أمله بأن يتم من خلال المبلغ المالي المرصود للقطاع الصحي معالجة الوضع  الصحي وأن يساعد في الوصول لتأمين صحي شامل لجميع المواطنين.

وقال النائب راشد الشوحة إن التحديات الداخلية والخارجية في القطاعات الاقتصادية والسياسية ناجمة عن فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مضيفا أن ذلك نجم عنه اختلالات كبيرة في عجز الموازنة العامة إلى مستويات عالية وخطيرة، وما تبع ذلك من تراكم للدين العام وفوائده إلى مستويات خطيرة أيضًا ما يهدد الاستقرار الاقتصادي.

ودعا الشوحة، الحكومة للتعامل مع قضايا الفساد وتقارير ديوان المحاسبة على محمل الجد، مشددا على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية القضية الأولى وعدم التخلي عنها والمحافظة على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.

وقال النائب إبراهيم بني هاني:

 إن هناك مخالفات صارخة لكل معايير الاعتماد الاردنية والعالمية، داعيا هيئة الاعتماد المرتبطة برئيس الوزراء ان تطبق المعايير، وأن تضع مخالفات لكل الجامعات التي قبلت اعدادا هائلة وزائدة عن طاقتها الاستيعابية من الطلبة عن طريق القبول الموحد.

وقال:

 "إن العقود مع شركات انتاج الكهرباء وقعت في غفلة من الزمان دون دراسة مفصلة للواقع، ومستقبل الاسعار والتغييرات العالمية في توليد الطاقة، ويختلف مصدر الطاقة من عقد إلى عقد آخر من الزمان من الفحم والبخار الى البترول، الطاقة الشمسية والرياح".

كما تساءل "لماذا تورط الوطن بعقود من 15 إلى  25 عاما؟، من يدفع ثمن الطاقة الكهربائية الزائدة التي تقدر بـ1200 ميغا واط، وستزيد بعد دخول الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد طاقة جديدة، مشيراً إلى أن تكلفة الكليو واط من الطاقة الشمسية هو 7ر1 قرش".

وأعرب بني هاني عن شكره للحكومة التي استجابت للتوجيهات الملكية فيما يتعلق برفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين.

وأكد ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية بكل أشكالها، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية رغم انها تشكل ما نسبته  12ر8 بالمئة من اجمالي النفقات العامة، فإن من غير المتوقع تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دون التوأمة مع الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات العامة المستقلة الجامعية ومستشفى الامير حمزة الحكومي.

 --(بترا)