نيروز الاخبارية : 

برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز  عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤتمر الثاني للمشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة استكمالا للمؤتمر الأول الذي عقد في نهاية عام  2018، وقد حمل عنوان " نحو نموذج اقتصادي جديد"، ومؤتمر هذا العام مقسم إلى خمسة قطاعات، وهي : قطاع الطاقة، والقطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الحرف اليدوية. وقد اعتمد المؤتمر في جلساته الحوارية على مناقشة التوصيات والتحديات التي تواجه المشاريع عبر أربعة محاور، وهي: بيئة الأعمال (تشريعات، قوانين، أنظمة، تعليمات، حوكمة) لمواكبة البيئة التشريعية للتطورات الحاصلة والممارسات الفضلى المتبعة عالمياً في الحوكمة، وذلك لضمان تطبيقها في كافة الأمور الإدارية والمالية ومحور الوصول إلى التمويل، وتحديد أبرز المعوِّقات التي تواجه المنشآت الميكروية والصغيرة والمتوسطة ومحور الوصول إلى الأسواق، وبيان السبل المتاحة التي تمكن أصحاب المشاريع من الوصول إلى كافة الفرص التسويقية المتاحة لتشمل الأسواق المحلية والخارجية، ومحور الريادة والابتكار، والتشبيك بين الرياديين لتعزيز فرصهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع منتجة. 

وقد استهلت فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية لرئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الدكتور "مصطفى الحمارنه وكلمة للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "سارة فيرير اوليفيلا"، إضافة إلى عرض أبرز منجزات مؤتمر 2018 قدّمها الأمين العام للمجلس "محمد النابلسي"، وقال الدكتور مصطفى الحمارنه إن المؤتمر يهدف إلى  تقييم مخرجات المؤتمر السابق وأبرز توصياته ومتابعتهما، وبيان أهمية الفرص الاستثمارية للمشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، والحدّ من الارتفاع المتسارع لمعدلات البطالة من خلال خلق المزيد من فرص العمل .

 

وأكدت اوليفيلا ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  يُؤْمِن بدور المؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة كجهات فاعلة في مجال التنمية ولاعبين رئيسيين في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب والنساء.  إيجاد فرص العمل وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن في صدارة برنامج التنمية القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2018-2022.

تلا ذلك عقد الجلسات النقاشية للمؤتمر، وكانت أولى جلساته حول قطاع الطاقة بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، إذ أوصى الحضور على مجموعة من القضايا من أهمها توفير التمويل لتنفيذ الأفكار الريادية والمبادرات، ودراسة حجم التسهيلات الممنوحة والضمانات المالية المطلوبة من القطاع التمويلي  ومدى مواءمتها مع حجم المشاريع والأفكار الريادية، وقد أدار الجلسة دريد محاسنة و سليم كرادشة. وتلا ذلك الجلسة الثانية حول قطاع الصناعة بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري، إذ أشارت الجلسة إلى ضرورة الاهتمام بمحور التدريب وبناء القدرات ومناقشة الموارد المختلفة التي تعتمد عليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية الدور الذي يلعبه التدريب المستمر في رفع قدرات العاملين في هذه المشاريع، إلى جانب فتح أسواق جديدة، والمساهمة في تسويق المنتج الأردني ورفع جودته وكفاءته ليتمكن من المنافسة عالمياً، وقد أدار الجلسة وزيرة الصناعة والتجارة سابقا مها العلي والدكتور نائل الحسامي .

أما الجلسة الثالثة فقد تناولت قطاع الزراعة، وكان المتحدث الرئيسي فيها وزير الزراعة المهندس إبراهيم شحاحدة، إذ تم فيها التأكيد على مخرجات الجلسات التي سبقت المؤتمر والتي أوصت بمجموعة من التوصيات عرضها ميسرا الجلسة لارا خمش ومحمد افرنجي، والتي كان أبرزها دعم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشاريع وإيجاد آليات تسويقية محددة ومستمرة، وبيان أهمية الفرص الاستثمارية للمشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.

وكانت الجلسة الرابعة حول قطاع السياحة والضيافة  بحضور وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، وتم الاطلاع على كافة التوصيات المنبثقة عن الجلسات التي سبقت المؤتمر، وتم مناقشة ما يمكن تطبيقه من تلك التوصيات، وأدار الجلسة ليث القاسم وعمر حزينة.

أما الجلسة الخامسة والأخيرة فقد تناولت قطاع الحرف اليدوية، وناقش الحضور أهم التحديات التي تواجه القطاع المتمثلة في ارتفاع تكاليف التسويق ونقص المعلومات اللازمة لذلك، وضعف عملية التشبيك بين الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المختلفة وتعريف أصحاب المشاريع بأهمية استخدام أساليب حديثة في التعبئة والتغليف، والتعريف بمنتجاتها. وشارك في الجلسة وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي وأكد المشاركون على ضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتلك التحديات والمعوِّقات، وأدار الجلسة أحمد هناندة ونتاشا شوارب .

ويشار إلى أنه قد أقيم على هامش المؤتمر المعرض التسويقي للمشاريع المشاركة تجاوز عددها المئة من كافة القطاعات وعلى مستوى محافظات المملكة ومنطقة العقبة الخاصة، ومنح المشاركين في المعرض الفرصة التسويقية لمنتجاتهم من سلع وخدمات، إضافة إلى بناء الترابطات التي تخدم مشاريعهم في المستقبل.

ومن أبرز التوصيات التي توافق عليها المشاركون في المؤتمر وخرجوا بها لرفعها إلى الحكومة والجهات ذات الاختصاص، تلخصت بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى الاستقرار التشريعي للقطاع والحدّ من تعدد الجهات الحكومية التي ترتبط  بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومراقبتها، ومنع التداخل في الصلاحيات بين تلك المؤسسات  والتأكيد على تسهيل حصول أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة على القروض، والتخفيف من صعوبة الضمانات المالية ومتطلبات الاقتراض مع ضرورة العمل على دراسة الاحتياجات التدريبية التي يتطلبها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان النجاح والاستمرارية في السوق، ومراجعة المحتوى التدريبي المقدم من المؤسسات التدريبية العامة والخاصة والتي يجب أن تلامس حاجة صاحب المشروع الفعلية وصولا إلى أصحاب مشاريع مؤهلين والتشديد على تقديم الدعم المادي والفني لتسويق منتجات المشاريع وسلعها والمشاركة المستمرة في المعارض في الداخل والخارج .

وقد أشار الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي إلى أن المؤتمر يأتي تتويجاً لسلسة ورشات عمل عُقدت في المجلس على مدى الأشهر السابقة، وشارك فيها جهات رسمية وأهلية وأصحاب مشاريع من مختلف محافظات المملكة، وقد عقد المؤتمر بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) والبنك الأردني الكويتي و بنك الاتحاد.