نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: وجه النائب المحامي فيصل الأعور عدة أسئلة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزار تتعلق بشركات الأقراض لتمويل الأفراد والمشاريع الصغيرة.
ووصف الأعور هذه بعض هذه الشركات بالاحتيالية، مؤكدا ان اسئلته الموجهة للرزاز تأتي استنادا لاحكام المادة 96 من الدستور وعملا باحكام المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وطالب الأعور بالرد الواضح والمستقل على كل بند من بنود اسئلته.
وفيما يلي الأسئلة التي وجهها الاعور:
كم يبلغ عدد شركات الاقراض لتمويل الافراد والمشاريع الصغيرة؟
ما هي الشركات التابعة للبنوك وعددها وما هي الشركات التابعة لمؤسسات وجهات خيرية او غير ربحية وهل توجد رقابة ومتابعة على اعمال الشركات التابعة للبنوك من قبل المركزي؟
ماذا عن الرقابة على اعمال شركات التمويل التي لا تعود ملكيتها للبنوك وما هو الأساس القانوني لمزاولة عملها؟
هل تقوم الشركات غير التابعة للبنوك بعمليات اقراض ربحية مخالفة لغايات مالكيها من المؤسسات غير الربحية؟
من هو المستفيد الحقيقي من الأرباح المتأتية من عمليات التمويل للشركات المملوكة للجهات الخيرية وغير الربحية؟
هل تعمل هذه الشركات لصالح جهات تمويل واقراض دولية وهل تتلقى منح او تمويل لغايات اقراض المواطنين؟
اذا كانت هذه الشركات التابعة لمؤسسات غير ربحية تتلقى منحا من جهات دولية فكيف تقوم بعمليات تمويل المواطنين واقراضهم بربح؟
ما هي شروط الجهات الدولية الممولة والمانحة لغايات الاقراض والتمويل وهل حصلت الشركات الاردنية على موافقات رسمية من مجلس الوزراء على المنح والتمويل ؟
ما هو الاساس والسند الشرعي والقانوني لتحميل المواطنين فوائد قانونية وبدل خدمات ونفقات ادارية تصل او حتى تتجاوز نسبة 20 % من نسبة التمويل؟
هل تقوم هذه الشركات بعمليات دراسات الجدوى للتمويل والاقراض للمواطنين والتأكد من جدية طلب القرض وخصوصا في الشركات التي تعمل وفق احكام التمويل الاسلامي على نظام المرابحة او من يراقب التزام الشركات بذلك؟
كيف لمؤسسة خيرية غير ربحية ان تقوم بعمليات التمويل والاقراض بربح من خلال نظام شركات المرابحة الميكروية؟
هل تقوم هذه الشركات المملوكة لمؤسسات غير ربحية بالاقتراض من البنوك الاردنية بفائدة ربوية لغايات التمويل الاسلامي او التجاري وتحميل هذه الفائدة بالاضافة الى ارباحها للمواطنين؟
كم يبلغ عدد المواطنين المقترضين من هذه الشركات الاحتيالية غير القانونية وكم هو عدد المتعثرين وكم عدد المطلوبين من الغارمين والغارمات لهذه الجهات المشبوهة؟
كم يبلغ مقدار التمويل لكل مؤسسة على حده لاخر 5 سنوات وما الاثر الاقتصادي والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناشئ عن ممارسة هذه الشركات لعمليات تمويل المشاريع وانتاجية ذلك وهل توجد مشاريع على وجه الحقيقة ام ان عقود هذه الشركات الاقراضية صورية ووهمية ؟
كم هو عدد المواطنين الذين تعرضوا للسجن التنفيذي نتيجة لاعمال هذه الشركات في اخر 10 سنوات؟
كم هو عدد القضايا في المحاكم الناشئة عن عمليات التمويل لهذه الشركات لاخر 10 سنوات؟
من هي جهات الخير التي قامت بفداء وعتق الغارمات والغارمين من السجون وكم هو عدد هؤلاء المواطنين وكم عدد من تبقى منهم في السجون وكم هي المبالغ المسددة عنهم ؟
هل تقوم شركات الاقراض الميكروية برد المنح او التمويلات مع ارباحها التي تحصل عليها من جهات دولية وكيف تقوم بتلك المناقلات المالية وهل تخضع لرقابة وحدة مكافحة غسل الاموال ومنع تمويل الارهاب؟
ما هو اثر هذا الرد على الاقتصاد الوطني وهل يتم ذلك بالعملة الصعبة الاجنبية وهل يؤثر ذلك على الاحتياطي النفطي للمملكة ؟
هل تقوم المؤسسات والجهات غير الربحية باستخدام اموال المنح والقروض والتمويل لمنفعتها الخاصة وهل المستفيد الحقيقي هذه المؤسسات ام الاشخاص القائمين عليها وهل توجد حالات لسحب مبالغ من محفظة هذه الشركات للحساب الخاص للاشخاص القائمين عليها وعلى ادارتها؟
هل تخضع هذه الشركات من غير التابعة للبنوك لقانون الجرائم الاقتصادية وهل جرى محاسبة او التحقيق مع اي من القائمين عليها بالخصوص اعلاه؟
ووصف الأعور هذه بعض هذه الشركات بالاحتيالية، مؤكدا ان اسئلته الموجهة للرزاز تأتي استنادا لاحكام المادة 96 من الدستور وعملا باحكام المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وطالب الأعور بالرد الواضح والمستقل على كل بند من بنود اسئلته.
وفيما يلي الأسئلة التي وجهها الاعور:
كم يبلغ عدد شركات الاقراض لتمويل الافراد والمشاريع الصغيرة؟
ما هي الشركات التابعة للبنوك وعددها وما هي الشركات التابعة لمؤسسات وجهات خيرية او غير ربحية وهل توجد رقابة ومتابعة على اعمال الشركات التابعة للبنوك من قبل المركزي؟
ماذا عن الرقابة على اعمال شركات التمويل التي لا تعود ملكيتها للبنوك وما هو الأساس القانوني لمزاولة عملها؟
هل تقوم الشركات غير التابعة للبنوك بعمليات اقراض ربحية مخالفة لغايات مالكيها من المؤسسات غير الربحية؟
من هو المستفيد الحقيقي من الأرباح المتأتية من عمليات التمويل للشركات المملوكة للجهات الخيرية وغير الربحية؟
هل تعمل هذه الشركات لصالح جهات تمويل واقراض دولية وهل تتلقى منح او تمويل لغايات اقراض المواطنين؟
اذا كانت هذه الشركات التابعة لمؤسسات غير ربحية تتلقى منحا من جهات دولية فكيف تقوم بعمليات تمويل المواطنين واقراضهم بربح؟
ما هي شروط الجهات الدولية الممولة والمانحة لغايات الاقراض والتمويل وهل حصلت الشركات الاردنية على موافقات رسمية من مجلس الوزراء على المنح والتمويل ؟
ما هو الاساس والسند الشرعي والقانوني لتحميل المواطنين فوائد قانونية وبدل خدمات ونفقات ادارية تصل او حتى تتجاوز نسبة 20 % من نسبة التمويل؟
هل تقوم هذه الشركات بعمليات دراسات الجدوى للتمويل والاقراض للمواطنين والتأكد من جدية طلب القرض وخصوصا في الشركات التي تعمل وفق احكام التمويل الاسلامي على نظام المرابحة او من يراقب التزام الشركات بذلك؟
كيف لمؤسسة خيرية غير ربحية ان تقوم بعمليات التمويل والاقراض بربح من خلال نظام شركات المرابحة الميكروية؟
هل تقوم هذه الشركات المملوكة لمؤسسات غير ربحية بالاقتراض من البنوك الاردنية بفائدة ربوية لغايات التمويل الاسلامي او التجاري وتحميل هذه الفائدة بالاضافة الى ارباحها للمواطنين؟
كم يبلغ عدد المواطنين المقترضين من هذه الشركات الاحتيالية غير القانونية وكم هو عدد المتعثرين وكم عدد المطلوبين من الغارمين والغارمات لهذه الجهات المشبوهة؟
كم يبلغ مقدار التمويل لكل مؤسسة على حده لاخر 5 سنوات وما الاثر الاقتصادي والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناشئ عن ممارسة هذه الشركات لعمليات تمويل المشاريع وانتاجية ذلك وهل توجد مشاريع على وجه الحقيقة ام ان عقود هذه الشركات الاقراضية صورية ووهمية ؟
كم هو عدد المواطنين الذين تعرضوا للسجن التنفيذي نتيجة لاعمال هذه الشركات في اخر 10 سنوات؟
كم هو عدد القضايا في المحاكم الناشئة عن عمليات التمويل لهذه الشركات لاخر 10 سنوات؟
من هي جهات الخير التي قامت بفداء وعتق الغارمات والغارمين من السجون وكم هو عدد هؤلاء المواطنين وكم عدد من تبقى منهم في السجون وكم هي المبالغ المسددة عنهم ؟
هل تقوم شركات الاقراض الميكروية برد المنح او التمويلات مع ارباحها التي تحصل عليها من جهات دولية وكيف تقوم بتلك المناقلات المالية وهل تخضع لرقابة وحدة مكافحة غسل الاموال ومنع تمويل الارهاب؟
ما هو اثر هذا الرد على الاقتصاد الوطني وهل يتم ذلك بالعملة الصعبة الاجنبية وهل يؤثر ذلك على الاحتياطي النفطي للمملكة ؟
هل تقوم المؤسسات والجهات غير الربحية باستخدام اموال المنح والقروض والتمويل لمنفعتها الخاصة وهل المستفيد الحقيقي هذه المؤسسات ام الاشخاص القائمين عليها وهل توجد حالات لسحب مبالغ من محفظة هذه الشركات للحساب الخاص للاشخاص القائمين عليها وعلى ادارتها؟
هل تخضع هذه الشركات من غير التابعة للبنوك لقانون الجرائم الاقتصادية وهل جرى محاسبة او التحقيق مع اي من القائمين عليها بالخصوص اعلاه؟
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 