نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية :  ثمن نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس احمد اليعقوب التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني في ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والتي جاءت على اثرها الاستجابة الحكومية في تنفيذ مطالب النقابة والتي تضمنها تعديل نظام الاقرارات الضريبية وصدور النظام المعدل موشحا بالموافقة بنص الإرادة الملكية السامية والذي سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن من خلال تطوير واصلاح شمولي لمنظومة التشريعات.

وقال اليعقوب ان النظام المعدل جاء نتاج مساهمة مباشرة في تقديم المقترحات ضمن برنامج حكومي متكامل لتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي وخطاب العرش وسلسلة ورشات العمل النقاشية التي تراسها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهات جلالته خلال ترؤسه لمجلس الوزراء عدة مرات بضرورة ايجاد الحلول واتخاذ القرارات الجريئة في هذه الفترة الحساسة، والتي ترى النقابة انها ستسمح لعدد كبير من المقاولين بتصويب أوضاعهم واعادة تفعيل شركاتهم مما سينعكس على دفع عجلة الانتاج الوطني و تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار ضمن العملية التشاورية التي يقودها جلالة الملك لتحقيق النمو الاقتصادي وانعكاسه على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين وعدم المساس بجيوب المواطنين لابل تخفيف العبء عليهم من خلال قطاع المقاولات والأسكان.

واعتبر اليعقوب ان هذا القرار الذي جاء على اثره النظام سيهيم بشكل مباشر في دعم وتخفيض اسعار الشقق السكنية وكلف مشاريع الاسكان، داعيا الحكومة الى تنفيذ مبادرة الاسكان الوطني من خلال المقاولين الأردنيين والذي سينعكس على خلق فرص تشغيل للشباب الأردني وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الإنشاءات .

وعبر اليعقوب عن عميق اعتزازه بالجهود الملكية الساعية الى توفير الحياة الكريمة للأردنيين وتذليل العقبات امام توطين راس المال الأردني وجذب الإستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما وجه اليعقوب الشكر الى مجلس الوزراء ممثلا بدولة رئيس الوزراء ووزير الاشغال العامة والأسكان ووزير المالية وكافة من اسهموا في اخراج هذا النظام المعدل الى حيز الواقع .

 

وأشاد اليعقوب بالجهود المثمرة التي بذلها مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكوادر دائرة الضريبة والتي اسهمت من خلال لقاءات عدة ودوام التنسيق لانتاج هذا النظام والذي سيكون خطوة مهمة في طريق الاصلاح المالي والإداري في الأردن والتخفيف من الأعباء الإقتصادية التي تثقل كاهل المقاولين والقطاع ككل .

 

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2019 والمتضمن اقرار النظام المعدل (156) لنظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لعام 2019 بحسب ما جاء في عدد الجريدة الرسمية رقم 5605 والصادر بتاريخ 31/10/2019 .

حيث تضمن النظام تخفيض نسبة الضريبة على قطاع المقاولات من 12.5% الى 10% على الربح الصافي ، والغاء غرامة تقديم الاقرارات والبالغة 500 دينار ، واحتساب الضريبة على المبالغ المقبوضة وليست الإجمالية من المشاريع ، اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة من دائرة ضريبة الدخل ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لحل الملفات العالقة.

كما نص النظام المعدل على تخفيض ضريبة الدخل المفروض على المقاوليين من 12.5% الى 10 % بمعنى ان المكلف سيقوم بدفع مبلغ 20 الف دينار على كل مليون دينار يحتصل عليها كربح صافي من المشاريع بدلا مما كان معمولا به بنسبة 25% على المبالغ المستحقة والتي اصبحت لاغية بحكم النظم الجديد .

كما تضمن النظام الغاء الغرامة المفروضة على المكلف والبالغة 500 دينار في حال تأخره عن تقديم موازنة مصدقة بعد تنفيذه مشاريع بقيمة 180 الف دينار والتي تم الغاؤها بموجب النظام المعدل، واقرار الية جديدة تسمح للمكلف الضريبي بتقديم موازنة على الربح الصافي او المبلغ المقبوض عن السنة المالية من تاريخ 1/1/ - وحتى 31/12 ، والغاء الزامية التقديم على المبالغ المستحقة والاكتفاء بالدفعات المحصلة من قبل المقاول، كما اتاح النظام للمكلف الضريبي تقديم موازنة سنوية مفصلة لاحتساب المبالغ المقبوضة وحساب ضريبة الدخل عليها وفق ما يقدمه من بيانات صحيحة ، كما تم الاتفاق مع دائرة الضريبة على ان يتم خصم ما نسبته 2% من قيمة كل شيك كدفعة تحت الحساب.